توقعت المجموعة المالية المصرية"هيرمس"أن تكون سنة 2004 جيدة للاقتصاد السعودي الذي يحقق معدلات نمو مميزة في قطاعات عدة منذ عام 2001. واعتبرت المجموعة، في دراسة عن السوق السعودية عرضت بمناسبة افتتاح المجموعة مكتباً في السعودية وتركيزها على منطقة الخليج في الفترة الراهنة، أن السعودية أسست أرضية قوية لاقتصادها في الأعوام الماضية ستمكنها من الانطلاق لمواجهة التحديات القائمة في البلاد، مثل تحقق التنويع الاقتصادي والحد من البطالة وزيادة الصادرات غير النفطية. وقالت الدراسة، التي أعدها الباحث في المجموعة هاني جنينة، إن عام 2003 كان مميزاً جداً مقارنة بعام 2000 بالنسبة للاقتصاد السعودي لعاملين رئيسين، الاول زيادة اسعار النفط والثاني انخفاض اسعار الفائدة. النفط وأضافت انه بالنسبة للنفط، زادت الأسعار على رغم الزيادة في انتاجه، لافتاً الى أن تلك معادلة لم تتحقق الا في حرب تشرين الاول اكتوبر عام 1973 وعند قيام الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 وتلك هي المرة الثالثة، فهناك دول منتجة قلَ انتاجها لأسباب معروفة مثل العراق وفنزويلا ونيجيريا، فيما زاد الطلب من دول كبيرة غير منتجة مثل الصين واليابان التي تسعى الى تحقيق نمو اقتصادي متزايد. أما بالنسبة للعامل الثاني، فقد انخفضت اسعار الفائدة في السعودية لانخفاضها في الولاياتالمتحدة، اذ ان اسعار الفائدة في البلدين حسب الدراسة مرتبطة بعضها بعضاً تاريخياً لارتباط الريال بالدولار، موضحاً أن ذلك أثر بالطبع ايجاباً في الاقتصاد السعودي. واعتبرت الدراسة ان هذين العاملين انعكسا في زيادة ايرادات النفط في ميزان المدفوعات وتحقيق طفرة في الصادرات السعودية غير النفطية لانخفاض الريال عالمياً امام عملات أخرى، باستثناء الدولار لارتبطاهما معاً. الموازنة وقالت الدراسة إن السعودية حققت فائضاً في موازنتها العام الماضي بلغ 45 بليون ريال، علماً أن الموازنة كان بها عجز منذ عام 1982 وحتى 1999 بسبب انخفاض اسعار النفط. وأضافت ان اجمالي الناتج المحلي الحقيقي وليس الإسمي نما ووصل الى 7.1 في المئة، لافتة الى أن هذا معدل كبير بالنسبة للأعوام الماضية بسبب زيادة اسعار النفط، ما زاد متوسط دخل الفرد الى 9400 دولار سنوياً. واعتبرت الدراسة ان التضخم في السعودية تحت السيطرة تماماً ووصل الى نحو نصف في المئة العام الماضي. واشارت الى أن السعودية تسير في الطريق الصحيح منذ عام 2000 وبدأت خطة جديدة لتوزيع صادراتها وتقليل الاعتماد على النفط، إذ هناك قانون للاستثمار الاجنبي وانخفاض الضرائب على الدخل واقتراب انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية.
