«هيرمس»: المملكة بمأمن من تقلبات الاقتصاد العالمي

أكدت المجموعة المالية – «هيرمس» أن السعودية ستظل بمأمن من تقلبات الاقتصادات العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2010، بفضل البرنامج الاستثماري الحكومي وذلك على رغم وجود بعض التحفظات وتصاعد خطر فقدان الثقة على أداء الاقتصاد العالمي، متوقعة نمواً قوياً لسوق الأسهم السعودية بمعدل يتراوح بين 30 و40 في المئة.
ورأت «هيرمس» في تقرير حول الاقتصاد السعودي في 2010 (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «الخطر الرئيسي على السعودية سيقتصر على قطاع البتروكيماويات، إذ إن أية انتكاسة في التحسّن العالمي المتوقع ستؤدي حتماً إلى حركة تصحيح في أسعار النفط، وذلك يرجع إلى المخاوف على الطلب من المستخدم النهائي، وزيادة التداول على النفط كأصول منفصلة».
وقالت إنه «على رغم أن ارتفاع معدلات العائد عالمياً قد يؤثر بالسلب في شهية الاستثمار على الصعيد العالمي، إلا أن هذا قد لا ينعكس على السعودية بشكل فوري، ذلك أن مؤسسة النقد العربي السعودي دائماً ما تبقي على معدلات العائد الرئيسية مرتفعة عن مثيلتها في الولايات المتحدة الأميركية، وبذلك لا تزال هناك مساحة للإبقاء على مستويات المعدلات السعودية إذا ما ارتفعت معدلات العائد في أميركا».
وشددت المجموعة المالية في تقريرها على أن تأثير الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي كان محدوداً بفضل الإنفاق الحكومي الضخم، مشيرة إلى أن اقتصاد المملكة يظل يقدم إحدى أفضل فرص الاستثمار في المنطقة، مشيرة إلى أن الحكومة تدخلت لدعم الاقتصاد غير النفطي وتوفير التمويل للمشاريع الاستثمارية وسداد مستحقات المقاولين مقدماً، كما قامت بزيادة استثماراتها المباشرة.
وأضافت أنه «على رغم ذلك فقد حصل بعض التباطؤ في الأنشطة غير النفطية الحقيقية بسبب محدودية الائتمان، وتدهورت الأرقام الرئيسية بشدة عقب الانخفاض الكبير في متوسط أسعار النفط منذ عام 2008، وانخفاض مستويات الإنتاج لدعم السعر».
ورجح التقرير «تحسناً ملحوظاً في الناتج المحلي الاسمي خلال عامي 2010 و2011، وأن تحقق الموازنة والمعاملات الجارية فوائض في عام 2010 والأعوام التالية تبلغ 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، و3.6 في المئة في العام المقبل نتيجة ارتفاع الدخل من النفط».
ورجحت «هيرمس» نمواً قوياً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ 4.1 في المئة خلال العام الحالي، موضحة أنه إضافة إلى المساهمة الإيجابية المتوقعة لصافي الصادرات فإنها تتوقع انتعاش العوامل المحلية وبخاصة الاستثمار، وذلك مع بدء تنفيذ المشاريع الحكومية العام الماضي.
واعتبر التقرير أن من العوامل الرئيسية التي ستؤدي إلى نمو الطلب المحلي الإقراض المصرفي، وبخاصة للمشاريع المرتبطة بالبرنامج الاستثماري للحكومة.
وبشأن الاقتصاد غير النفطي توقع التقرير «نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.4 في المئة في عام 2010 مقارنة ب 3 في المئة في العام الماضي، وأن يستمر الدعم الحكومي للنمو من خلال الموازنة والسياسة النقدية المواتية، إذ ستظل معدلات العائد الحقيقية بالسالب».
ورأت «هيرمس» أن الخطر الأكبر على توقعاتها يقع على الجانب الخارجي مع احتمالات وقوع حركة تصحيحية لأسعار النفط، غير أنها أوضحت أنه «لما كان بند صافي الموجودات الأجنبية يزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع وجود حاجة ملحة لتحسين البنية الأساسية، فإننا نتوقع تنامي الأنشطة غير النفطية مستقبلاً»، مشددة على أن السوق السعودية تمنح فرصاً استثمارية واعدة في العام الحالي 2010، وأنها من أفضل سوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب السوق المصرية.
وعن سوق الأسهم السعودية، أكدت أنها تتمتع بمركز مالي يؤهلها لأداء قوي في النصف الأول من العام، بفضل عدد من العوامل هي: عودة النشاط لقطاع الإقراض المصرفي، إذ يمثل القطاع محركاً رئيسياً للسوق ككل، واستعادة السوق لمستويات التقويم المرتفعة عن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومراجعة الأرباح المتوقعة.
وأضافت أن العوامل المحفزة تشمل عودة السيولة إلى الأسهم ذات رأس المال السوقي القوي التي لم يلتفت إليها في الفترة السابقة، والتحول إلى الأسواق ذات المخاطر الأقل في أعقاب أزمة ديون دبي.
وحول معدلات نمو سوق الأسهم السعودية، قال التقرير: «إجمالياً نرى إمكان ارتفاع السوق بنسبة 30 إلى 40 في المئة خلال عام 2010».
وحددت «هيرمس» أربعة عوامل قالت إنها ستحرك السوق خلال الحالي هي: «بلوغ دورة السلع الأساسية أدنى مرحلة، وارتفاع معدلات نمو الائتمان، ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، وأخيراً الإنفاق الرأسمالي، والإنفاق على البنية الأساسية»، معتبرة أن الأسهم المفضلة للمجموعة داخل نطاق تغطيتها هي أسهم «سابك، ينساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي البريطاني، مجموعة صافولا، موبايلي»، مشيرة إلى أن الأسهم المفضلة خارج نطاق تغطيتها تشمل «الدريس للخدمات البترولية، أميناتيت العربية السعودية، العربية للأسمنت، البحر الأحمر لخدمات الإسكان، والخزف السعودي».
وحددت «هيرمس» عدداً من الأسهم قالت إنها غير متفائلة لها وهي بنك البلاد، الوطنية السعودية للنقل البحري، السعودية للكهرباء، وهي الأسهم التي توقعت أن يقل أداؤها عن مؤشر «تداول».