أكد أن الحوار مع السلطة ليس طريقاً للمشاركة الانتخابية . المعارض البحريني عبدالوهاب حسين : الملك مستعد لتعديلات دستورية

رأى المعارض الإسلامي الشيعي البارز عبدالوهاب حسين ان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة "مستعد لإجراء تعديلات دستورية، لكن سقفها غير معروف، سواء في شأن نظام المجلسين أو صلاحيات السلطة التشريعية، أو القضايا الخلافية الأخرى"، مؤكدا ان الحوار الحالي مع السلطة لن يكون طريقاً للمشاركة الانتخابية.
وأشار حسين في لقاء مع "الحياة" إلى وجود إرادة ملكية بإقناع القوى والرموز السياسية المقاطعة لانتخابات 2002، بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل ومشاهدتها تحت قبة البرلمان "تعبيراً عن التفاعل الشعبي والسياسي مع مشروع الملك الإصلاحي". ولفت إلى "ان الملك مطلّع على رؤية المعارضة وأسباب المقاطعة، ولديه الاستعداد لتقديم ما يقنعها بالمشاركة، بالاستجابة لما يمثل الحد الأدنى من مطالبها"، مؤكدا "ان الحد الأعلى لما يمكن أن يقدمه الملك في سبيل المشاركة غير معروف"، ومطالبا فريق التفاوض المعارض بمحاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من المكتسبات.
وذكر ان ممثل السلطة في الحوار وزير العمل والشؤون الاجتماعية مجيد العلوي "يقاتل تحت الخط الأدنى لمطالب المعارضة بهدف إرهاقها وتسهيل قبولها بالحد الأدنى".
وبدأت السلطة حوارا مع أربع جمعيات سياسية الشهر الماضي ، قبل تعليقه إلى أيلول سبتمبر المقبل، فيما أحدثت مشاركة حسين في الحوار مفاجأة في الأوساط السياسية لقيادته مقاطعة الانتخابات الماضية، بيد ان مصادر مستقلة رأت في وجوده "تصليبا لموقف المعارضة".
وتطالب هذه الجمعيات بصلاحيات تشريعية كاملة للمجلس المنتخب، دون مجلس الشورى المعين، وبتعديل قانون الدوائر الانتخابية وإلحاق ديوان الرقابة المالية بمجلس النواب.
وشدّد حسين على "ان هدف الحوار معالجة المسألة الدستورية، ولن يكون طريقا للمشاركة الانتخابية"، منبهاً إلى انه في حال فشله في تحقيق هدفه "لن يستمر"، ومؤكدا "ان الخروج عن هذا الهدف والانتقال به إلى المشاركة يعني أننا نقدّم شهادة زور عن هذه المسألة لأغراض شخصية". وزاد "إذا افترضنا جدلاً وجود أطراف سياسية تريد المشاركة، فسوف لن يكون الحوار هو الطريق"، مرجحا أن ينتج عن فشل الحوار توسيع دائرة المقاطعة، أو مشاركة صورية في الحياة البرلمانية المقبلة، غير انه لم يتوقع "أزمة أمنية"، وإن حذّر من صدام سياسي.
وانتقد حسين التصريحات الأخيرة لوزير العمل، واعتبرها مرسّخة لأزمة الثقة بين السلطة والشعب، ومربكة سياسيا، ولا تخدم ايجابيا الأجندة السياسية للسلطة ولا تدلّ على حسن إدارة الحوار.
وكان العلوي صرّح بأنه لا يفاوض على المسألة الدستورية ، قائلا انها من صلاحية جهات أخرى ممثلة في المجلس الوطني.
ودعا النواب والأطراف المشاركة عامة الى عدم الإصرار على تمرير التعديلات عبر المؤسسة النيابية، مضيفاً: "ان ذلك يخلق نزاعا بين الأطراف الوطنية ويخدم مكاسب خاصة عليهم الترفع عنها كمواطنين، ومن صالحهم أن يحقق المقاطعون مكاسب للجميع". وأوضح "ان صلاحية فريق المعارضة التفاوضي لا تتعدى الاتفاق على التعديلات"، مكرراً القول بإقرارها الشعبي في ما بعد وفقا للآلية الشرعية المتفق عليها.