"جمعية الوفاق" تشكك وتعتبرها دليلاً على عدم الجدية في الحوار . البحرين : لغط سياسي تثيره تصريحات وزير العمل في شأن التعديلات الدستورية

أثار تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني مجيد العلوي أمس، بشأن عدم اختصاصه مناقشة المسألة الدستورية، لغطاً كبيراً في الساحة السياسية، وتساؤلات عن جدوى الحوار مع "التحالف الرباعي"، الذي سيستأنف في أيلول سبتمبر المقبل.
غير ان رئيس فريق التفاوض المعارض، رئيس "جمعية العمل الوطني الديموقراطي" عبدالرحمن النعيمي، أوضح ل"الحياة" ان الوزير قصد ان التعديلات الدستورية والحياة الحزبية والدوائر الانتخابية ستناقشها فرق متخصصة من الجانبين، عندما يستأنف الحوار، "وبالتالي فان قول الوزير صحيح أنه لن يناقش هذه التعديلات". وأضاف النعيمي: "اتفقنا في ثلاثة اجتماعات تمهيدية على أسس الحوار ومبادئه وأهدافه ومناقشة الملفات الثلاثة السابقة في أيلول، وتم تأجيل البت في آلية الاتفاق على أي تعديل دستوري لحين التوافق على مضمون هذا التعديل وجوهره". وقال: "نحترم رأي الوزير بخصوص إقرار آلية التعديل عبر المؤسسة التشريعية، لكننا مع ذلك نحتاج إلى توافق بشان الآلية"" لافتاً إلى "اننا لن نتمسك بمواقف جامدة مع ان صلاحيات مجلس النواب الحالي محدودة".
ويرتكز تصور الجمعيات، بحسب النعيمي، الى دستور 1973، وما صاحب الفترة التي أعقبت انطلاق المشروع الإصلاحي من تغييرات دستورية، مشيراً إلى انها كانت بحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية اذا تمت على أساس دستور قائم، والى آلية عبر السلطة ذاتها اذا كان هناك دستور جديد.
في المقابل شكك مسؤول في "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" كبرى الجمعيات السياسية في تصريحات الوزير قائلاً انها "تؤكد عدم الجدية في الحوار"، ودعا إلى "تمثيل رسمي رفيع مفوّض الصلاحيات مباشرة من جانب ملك البلاد". وأضاف: "الثقة هي أحد أركان الحوار، وكي تتأمن لا بد من رفع سقفها وصدور تطمينات من السلطة السياسية بشأن هذا الحوار". وأضاف: "اننا نفهم من تصريحات الوزير انه لا يملك صلاحية التفاوض حول المسألة الدستورية كونها من اختصاص دوائر أخرى. وهذا سبب كاف لإعادة التفكير في هيكلية الحوار".