أكد أنها من صلاحيات المجلس الوطني . وزير العمل البحريني : ليست من مهماتي مناقشة التعديلات الدستورية

شدّد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مجيد العلوي على ان الجهة المناط بها صلاحية مناقشة التعديلات الدستورية واقرارها هي المجلس الوطني، مؤكداًَ انه ليست من مهماته مناقشتها.
وقال العلوي ل"الحياة"، ان الجمعيات مسؤولة أمام وزارة العمل حسب قانون 1989، وهو ما دفع الوزارة، حسب قوله، الى فتح حوار مع جمعيات التحالف الرباعي يتناول مختلف القضايا والملفات التي تراها مهمة، بما في ذلك المسألة الدستورية لمعرفة تصوراتها في هذه الشأن، مشيراً الى ان "البت فيها من صلاحية دوائر وجهات أخرى" في إشارة إلى السلطة التشريعية.
واختتمت جولة محادثات ثالثة بين الجانبين أول من أمس اتفقا خلالها على طرح تصورات الجمعيات الأربع المعارضة والمطالبة بإصلاحات دستورية في أيلول سبتمبر المقبل. وأبدى العلوي تفاؤله بنجاح الحوار، لكنه دعا إلى وضع حد للتصريحات الصحافية التي تصدر من هذه الجمعيات وتتسبب أحياناً في سوء فهم لدى الرأي العام.
وكان أعضاء في مجلس النواب أكدوا أخيرا على ان الجهة المخولة إجراء أي تعديلات هو المجلس الوطني، مبدين تخوفاً من الحوار الذي يجري مع التحالف الرباعي. لكن العلوي جدّد تأكيد الموقف الرسمي من هذه التعديلات، قائلاً إن "أي تعديلات دستورية غير ممكنة إلا عبر السلطة التشريعية التي تتشكل من غرفتين" البرلمان المنتخب ومجلس الشورى المعين، لافتاً إلى ان ذلك ما نصّ عليه الدستور.
إلى ذلك ألغي الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم مع تسع جمعيات، بعدما أعلنت خمس جمعيات منها انها ستقاطع الاجتماع "احتجاجاً على عدم وضوح أجندته، وإتباع سياسة الفرز بإقصائها من الحوار في الشأن الدستوري".