حققت قفزة في أرباحها مقارنة بالمصارف التجارية . اليمن : ربع الودائع العامة في المصارف الإسلامية

كشف تقرير أصدره"المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية"أن تجربة المصارف الإسلامية، التي بدأت عملها في اليمن منذ عام 1996، تبدو مشجعة وحققت نتائج متميزة مقارنة مع المصارف التجارية التقليدية على رغم التحديات التي تواجهها. وتبين ان نسبة تصل الى 25 في المئة الربع من الودائع اليمنية اودع في المصارف الاسلامية.
أوضح التقرير الإستراتيجي السنوي للمركز أن نسبة ارباح المصارف الإسلامية الأربعة تفاوتت في الفترة بين 1996 و2003 وراوحت بين 7 و13 في المئة على الأنواع المختلفة من الودائع. وأكد ان موازنة المصارف الإسلامية شهدت في الفترة الماضية تطورات كبيرة مقارنة بالمصارف التجارية الأخرى في اليمن. وافادت الإحصاءات أن حصة المصارف الإسلامية زادت من نحو 18 بليون ريال عام 1998 إلى نحو 138 بليون ريال نهاية عام 2003 محققة بذلك معدل نمو وصل في متوسطه السنوي إلى 50.4 في المئة مقارنة بمعدل نمو القطاع المصرفي التجاري بنحو 17.4 في المئة.
وفي عام 2003 حققت المصارف الإسلامية معدل نمو في حجم موازناتها السنوية بلغ 55 في المئة مقارنة بنحو 21 في المئة للقطاع المصرفي التجاري.
واشارت الأرقام إلى أن حصة المصارف الإسلامية في الموازنة الموحدة للمصارف ارتفعت من 8 في المئة عام 1998 إلى 25 في المئة عام 2003 ، وبالتالي أصبحت تحتل مرتبة متقدمة بين المصارف العاملة في اليمن.
واحتل"بنك التضامن الإسلامي"المركز الثاني بين المصارف اليمنية من حيث إجمالي الموازنة واحتل"بنك سبأ الإسلامي"المركز الثامن، و"البنك الإسلامي اليمني"المركز الحادي عشر وجاء"بنك اليمن والبحرين"الشامل في المركز الثالث عشر، على رغم أنه لم تمض على تأسيسه فترة طويلة متقدماً على مصارف قديمة في النشاط المصرفي.
ولفت التقرير إلى أن حجم الودائع لدى المصارف الإسلامية كانت لا تتجاوز 110 بلايين ريال أي 7 في المئة من إجمالي ودائع المصارف التجارية عام 1998 لكنها استطاعت أن تصل إلى 116 بليون ريال 24.5 في المئة من ودائع الجهاز المصرفي اليمني أي أن متوسط معدل النمو السنوي المتحقق نحو 61 في المئة فيما لم يتجاوز متوسط معدل النمو السنوي لحجم الودائع في المصارف التجارية مجتمعة 19 في المئة.
وتقف الإدارة الأميركية الحالية"موقفا عدائياً"من المؤسسات الإسلامية عموماً. وتحت شعار مكافحة الإرهاب أخذت تراقب وتصادر أموالاً كثيرة من المؤسسات الإسلامية ما أحدث نوعاً من الشلل في التعاملات المالية الدولية، و"لا شك أن ذلك يشكل عائقاً أمام انفتاح المصارف الإسلامية على العالم الخارجي"كما جاء في التقرير الذي اشار إلى بعض المشاكل التي تعاني منها المصارف الإسلامية في اليمن، ومنها أن البنك المركزي اليمني يخالف القانون في تشغيل الأموال المجمعة من المصارف الإسلامية وفقاً لصيغ"الفائدة الربوية"الأمر الذي اعتبرها التقرير مخالفة صريحة لقانون المصارف الإسلامية، فضلاً عن مسائل متعلقة بسعر الفائدة على نسبة الاحتياط والقروض.