فتوى الجدار .. وجدلية العلاقة بين القوة والقانون

ظلت القضية الفلسطينية، منذ تبلور المشروع الصهيوني وحتى صدور فتوى محكمة العدل الدولية في 9 تموز يوليو الماضي، تعالج داخل أدغال"السياسة"، أي استنادا إلى حسابات القوة وشهواتها المفتوحة بلا حدود، وليس في ساحة"القانون"، بحساباته المؤسسة على قواعد العدل والإنصاف. وكانت موازين القوة ومعادلاتها غير المتكافئة وليست دوافع العدل هي التي حدت بوزير الخارجية البريطاني بلفور لإصدار وعده الشهير العام 1917 بالمساعدة على إنشاء"وطن قومي"لليهود في فلسطين، وهي بلد لم تكن المملكة المتحدة تملك فيها شيئا يخولها حق التنازل عنه لأحد، وصدق بالتالي من قال:"أن من لا يملك أعطى وعدا لمن لا يستحق".
وبقيام عصبة الأمم تحول الوعد البريطاني التزاما جماعيا تضمنه صك الانتداب على فلسطين، لكن أحدا لم يكلف نفسه عناء تحديد مفهوم"الوطن القومي"من المنظور القانوني. ورغم النص في صك الانتداب هذا على ضرورة المحافظة على حقوق السكان الأصليين وعدم المساس بها، إلا أن أحدا لم يكلف نفسه أيضا عناء تحديد ماهية هذه الحقوق أو سبل صيانتها. بل وحرصت القوى المهيمنة على النظام الدولي في ذلك الوقت أشد الحرص على استبعاد الجهاز القضائي التابع للعصبة من القيام بأي دور إشرافي أو رقابي على سلوك الدولة المنتدبة للتأكد من سلامة اضطلاعها بمسؤولياتها المحددة بموجب صك الانتداب.
وبعد انهيار العصبة وحلول الأمم المتحدة محلها استمر الإصرار على معالجة القضية الفلسطينية في غابة السياسة الوعرة وليس تحت مظلة القانون الأكثر استقامة. فبدلا من إبرام اتفاق دولي توضع فلسطين بموجبه تحت نظام الوصاية وفقا لما يقضي به ميثاق الأمم المتحدة، فضلت بريطانيا إحالة ملف القضية برمتها على الجمعية العامة التي أصدرت قرار التقسيم الرقم 181 العام 1947. وحين شككت الدول العربية في مشروعية هذا القرار و حاولت استجلاء مدى قانونيته، مارست الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، ضغوطا هائلة للحيلولة دون تبني الجمعية العامة اقتراحا عربيا بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية في شأن أحقية الجمعية العامة في أن تقرر بمفردها مستقبل ومصير شعب ومن دون استطلاع رأيه أو أخذ وجهة نظره. حينئذ لم يتحدث أحد عن وجود"أغلبية أتوماتيكية"في الجمعية العامة على رغم أن هذه الأخيرة كانت تخضع في ذلك الوقت لهيمنة شبه مطلقة للمعسكر الغربي المنحاز بالكامل لإسرائيل. أكثر من ذلك، حين قررت بريطانيا أن تنهي، من جانب واحد، انتدابها على فلسطين مفسحة بذلك الطريق امام بن غوريون ليعلن قيام دولة إسرائيل، من جانب واحد أيضا، لم يكن في وسع أحد أن يعترض على هذه التصرفات البريطانية أو الإسرائيلية أو يتساءل حتى عن مدى قانونيتها.
لكن حين تبدل الحال وتغيرت بنية النظام الدولي، ومعه بنية الجمعية العامة التي أصبحت تدريجيا أكثر تفهما وحساسية تجاه الحقوق الفلسطينية المغتصبة، بدأت إسرائيل تكيل الاتهامات للجهاز الذي لعب الدور الأكثر حسما في إنشائها، وتعتبره مجرد"منبر سياسي"تتمتع فيه دول العالم الثالث"غير الديموقراطي"والخاضع للنفوذ السوفياتي ب"أغلبية أتوماتيكية". وفي هذا السياق راحت إسرائيل، وبكل استهانة، تنتهك كل مبادئ وقواعد القانون والشرعية الدولية، وسمحت لنفسها بأن تعتدي على من تريد وفي أي وقت تريد، وهي مطمئنة تمام الاطمئنان إلى أن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن جاهز دائما لحمايتها والتغطية على جرائمها لعرقة الجهاز المنوط به حماية القانون الدولي وتطبيق الشرعية الدولية والمحافظة على السلم والأمن في العالم عن أداء وظائفه. وكانت مبررات الولايات المتحدة في تقديم حمايتها غير المشروطة لإسرائيل جاهزة دائما: فمن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، والدفاع عن النفس حق شرعي تجيزه كل الشرائع والقوانين، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة نفسه!. ولأنه لم يكن بوسع أحد أن يحيل"النزاع"إلى جهة قضائية محايدة لتقول رأيها في مدى شرعية وقانونية التصرفات الإسرائيلية، فقد كان من الطبيعي أن تتمادى إسرائيل في غيها إلى أن انتهى بها المطاف ببناء جدار فصل عنصري لا مثيل له في التاريخ الاستعماري صادرت بموجبه المزيد من الأراضي الفلسطينية وحولت حياة الشعب الفلسطيني جحيما لا يطاق.
غير أن الجدار الذي تصورت الأوساط الصهيونية أنه وسيلة إسرائيل الأكثر ملاءمة لفرض تسوية بشروطها، والذي راح يتلوى كالثعبان في عمق أراض فلسطينية مغتصبة ومحتلة بقوة السلاح، بدأ يتحول حية تلقف ما يأفكون بعد أن أصبح مدخل مناسبا لإخراج القضية الفلسطينية من غياهب السياسة وسراديبها الملتوية إلى ساحة القضاء ونور القانون. فبعد محاولات عديدة لحمل إسرائيل على وقف بناء الجدار بالطرق السلمية، تحطمت على صخرة الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، اضطرت الجمعية العامة لعقد جلسة طارئة تطبيقا لقرار الاتحاد من أجل السلام واتخذت قرارا في 8 كانون الأول ديسمبر الماضي بطلب فتوى مستعجلة من محكمة العدل الدولية حول"الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب على قيام إسرائيل، الدولة المحتلة، بإنشاء جدار عازل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل وحول مدينة القدس الشرقية"، وهي الفتوى التي صدرت بالفعل في 9 تموز يوليو الحالي، وتعد في تقديري نقطة تحول كبرى في مسار الصراع العربي - الإسرائيلي، عموماً، وفي مسار القضية الفلسطينية، خصوصاً، وذلك لأسباب عدة:
أولها: وضوح الفتوى وشمولها. فلم تقتصر المحكمة على إعلان عدم مشروعية الجدار وانتهاكه للقانون الدولي، وإنما طالبت بوقف بنائه فورا وإزالة كل ما ترتب عليه من آثار أو صدر بمناسبته من قرارات، بما في ذلك تعويض الفلسطينيين عن كل ما لحق بهم من أضرار، وناشدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك المجتمع الدولي، خصوصاً الجمعية العامة ومجلس الأمن، بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة للإبقاء عليه واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحمل إسرائيل على إنهاء كل الآثار الناجمة عن هذا الوضع غير القانوني، بما في ذلك تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الإنساني. وقد بنت المحكمة أسانيد فتواها على نحو يؤكد، صراحة وضمناً، أن جميع الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ العام 67، بما فيها القدس الشرقية، هي أراض محتلة وليست اراضي متنازع عليها، مما يشكل تفسيراً قانونياً معتمداً لقرار مجلس الأمن الرقم 242 يتطابق تماما مع التفسير العربي له، فاتحا بذلك طريقا معبداً أمام إمكان استعادة كل حبة رمل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 67 وبناء الدولة الفلسطينية على كامل هذه الحدود.
ثانيها: صدور الفتوى بالإجماع تقريبا، وهو أمر نادر الحدوث في مثل هذه الحالات. ولهذا الإجماع دلالة بالغة الأهمية تشير إلى أن فقهاء القانون الدولي المحترمين في العالم ضاقوا بالفعل ذرعا باستهتار إسرائيل بالقانون الدولي وتحديها السافر للشرعية الدولية. الصوت الوحيد الذي خرج على هذا الإجماع هو صوت القاضي الأميركي بورجنتال الذي عزل نفسه مسيئا بذلك إلى شرف مهنته وتصرف بوحي من قناعته الأيديولوجية والسياسية وليس بوحي من ضمير القاضي النزيه كما تمليه واجبات وظيفته. ووصلت غرابة هذا القاضي الى حد الاعتراف باختصاص المحكمة بالنظر في المسألة المطروحة عليها ثم أنكر عليها حق إصدار فتوى بشأنها!. يُشار هنا إلى أن المحكمة، والتي تتشكل من خمسة عشر قاضيا، تضم قضاة ينتمون إلى جنسيات وثقافات قانونية عدة: ففيهم قضاة من المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين واليابان وغيرهم، وجميعهم صوتوا على الفتوى بكل فقراتها، باستثناء القاضي الهولندي كوجمانز الذي صوت أيضا على جميع الفقرات فيما عدا الفقرة د التي ناشدت الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمل إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني. ويضفي هذا الإجماع غير المسبوق على الفتوى حجية تضع المطالب المتضمنة فيها، في تقديري الشخصي، في مصاف القواعد القانونية الآمرة.
ومن المؤسف أن وسائل الإعلام العربية، وعلى رأسها الفضائيات، ركزت في تعليقاتها على عدم إلزامية الفتوى، باعتبارها مجرد"رأي استشاري". وهذا خطأ فادح يخلط في تقديري بين اختصاصين أصيلين لمحكمة العدل الدولية هما: تقديم الفتوى القانونية لمن يملك طلبها شرعا، والحكم في المنازعات التي للمحكمة سلطة الفصل فيها. وفي الحالين لا تملك المحكمة سلطة إلزام الأطراف المعنية بما تصدره من فتاوى أو أحكام، لأنها سلطة قضاء وفتوى وليست سلطة تنفيذ. وحين يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى قانونية في مسألة مختلف عليها سياسيا، فهي لا تفصل في جوهر النزاع ولكنها توضح موقف القانون الدولي منه. ولأنها جهة الاختصاص الوحيدة التي تملك"النطق بالقانون الدولي"فلا معقب على ما تقول، لأنه لا توجد محكمة دولية أعلى منها يمكنها نقض أو إبطال هذه الفتوى. ولذلك فحين تقول محكمة العدل الدولية أن بناء الجدار باطل قانونا، وأن كل ما يترتب عليه من أضرار يستحق التعويض، وأن كل من يساعد على استمراره يرتكب مخالفة قانونا ويعد خارجا على الشرعية الدولية على نحو يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وأن كل من يساعد على وقف بناء هذا الجدار ووضع حد للأضرار المترتبة عليه يدافع عن الشرعية الدولية ويحميها، فإن ما تقوله هو القانون ذاته لأن المحكمة هي جهة الاختصاص الوحيدة التي تملك النطق بالقانون الدولي.
أما مسؤولية تنفيذ ما جاء بهذه الفتوى فتقع على عاتق أجهزة سياسية أخرى. صحيح أن المحكمة لا تملك سلطانا عليها، لكن ليس معنى ذلك أن الأجهزة المعنية ليست مطالبة بتنفيذ ما جاء بها، لأن مسؤوليتها الأولى هو فرض احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي. صحيح أنه ما زال بوسع الولايات المتحدة أن تستخدم الفيتو للحيلولة دون قيام مجلس الأمن بما يتعين عليه القيام به لفرض الشرعية الدولية. لكن الفرق كبير بين استخدام الفيتو قبل وبعد صدور الفتوى. فقبل صدور الفتوى كان يمكن تفسير الفيتو بأنه أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للدولة التي تستخدمه، وهي سلطة سياسية وربما سيادية، أما بعد صدور الفتوى فإن استخدام الفيتو سيصبح عملا يقصد به صراحة عرقلة تنفيذ القانون الدولي، وبالتالي يشكل في حد ذاته إخلالاً بالسلم والأمن الدوليين.
* كاتب مصري.