السيادة ... والاحتلال

على الرغم من أن الحكومة الموقتة الجديدة في العراق بادرت منذ أيامها الأولى إلى تهديد الإعلام الفضائي العربي ليصبح أكثر"التزاماً"... إلا أن المشكلة الحقيقية من البداية كانت عكسية تماماً. فالمشكلة لم تكن أبداً في ما يذاع وينشر من داخل العراق إلى الخارج... وانما في ما لا ينشر. في الشمال العراقي مثلاً هناك عمليات طرد سكاني في مدن محددة مثل كركوك. هناك انفصال عن أي سلطة سابقة أو لاحقة في بغداد. هناك جدول أعمال اسرائيلي مستمر على الأرض بالخطوة السريعة ولم يكشف النقاب عنه سوى الصحافي الأميركي سيمور هيرش في مجلة"نيويوركر".
حتى في العاصمة بغداد: عشرات وعشرات من حالات الاغتيال المبرمجة لعلماء وأساتذة جامعات وأطباء متخصصين من دون أن يتقصى أحد عمن يقوم بالاغتيال ولحساب من. هناك منشآت جرى تفكيك معدات محددة فيها وتهريبها براً إلى الأردن. هناك أشخاص يتم اختطافهم بمن فيهم أطفال من دون أن يلاحق خاطفيهم أمن أو شرطة... الخ.
هناك قبل هذا وبعده حقائق يتم تغييبها عن النشر ابرازاً لصورة تجميلية مطلوب التركيز عليها من الآن وحتى انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة على الأقل. في الظاهر المعلن توجد حكومة عراقية موقتة جديدة تسلمت"السيادة"من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر من خلال ورقة سلمها الأخير إلى الطاقم الجديد في احتفال مسجل... حتى ولو كان محدودا ولم يعلن عنه الا بعد انتهائه. هناك رئيس وزراء وقف أمام الكاميرات متحدثاً بحزم وصرامة عن أولوياته. هناك أيضاً اعلان رسمي بأن الغارة الجوية الأميركية الأخيرة على أحد منازل الفلوجة تمت بناء على معلومات استخباراتية محددة قدمتها الحكومة الوليدة لتوها إلى القيادة العسكرية الأميركية.
في الجانب الآخر نحن أمام حقائق مختلفة لم تسجلها كاميرات ولا أفصحت عنها بيانات. فالسيد بول بريمر قبيل مغادرته العراق وقع الأمر الرقم مئة مستكملاً الالتزامات التي تقيد الحكومة الموقتة الجديدة وما بعدها. هناك حصانة كاملة سابقة ولاحقة للقوات المسلحة الأميركية وتوابعها 150 ألفاً... وفوق ذلك كل أفراد"العقود الخاصة"الذين يتجاوزون عشرين ألفاً من المرتزقة المدنيين المسلحين ومن جنسيات مختلفة ولا أحد عرف ماضياً أو حالياً بحقيقة مهماتهم في العراق. بل ان الكونغرس الأميركي حينما حاول فتح هذا الملف تحديداً للمناقشة والمحاسبة رفضت وزارة الدفاع الأميركية بكل اباء وشمم، معتبرة الأمر برمته من أسرار الدولة العليا التي لا يجوز للسلطة البرلمانية الكونغرس التطفل عليها.
هناك أيضاً سلسلة التعيينات التي قررها بول بريمر في مناصب محددة وحساسة وأبلغ الحكومة العراقية الموقتة الجديدة الالتزام بهم لخمس سنوات تالية على الأقل. مناصب تتعلق أساساً بأجهزة الاستخبارات والأمن ومرافق البترول. هناك أكثر من مئة وخمسين مستشاراً أميركياً سيستمر عملهم في سائر الوزارات من الداخلية إلى الخارجية ومن الدفاع إلى البترول والألتزام العراقي بهم هو أيضاً لخمس سنوات في الحد الأدنى حيث هم"عيون وآذان"اضافية للسفير الأميركي الجديد في العراق الذي يرأس بدوره أكبر سفارة أميركية في العالم، تتشكل من أربعة آلاف واعتمد لمبانيها الإضافية فقط بليون دولار. هناك بعد ذلك ما سمي "الملف الأزرق"ويضم أسماء شخصيات عراقية تقرر الأدارة الأميركية من الآن منعها من خوض أي انتخابات تالية... في كانون الثاني يناير أو غيره.
وبرغم كلمات كبيرة معلنة عن مضاعفة قوات الشرطة والجيش في العراق، ورغم أن الحكومة العراقية الموقتة الوليدة اكتشفت لديها قدرات أمنية خارقة تسمح لها منذ أيامها الأولى بأبلاغ القوات الأميركية معلومات تجهلها عن مواقع"ارهابية"في الفلوجة لتسحقها جواً... الا أنه على أرض الواقع كان للقوات الأميركية تقويم آخر. فمن الساعات الأولى للحكومة الموقتة الجديدة أعلن الجنرال توماس ميتز نائب قائد قوات"التحالف"عن قيام الجيش الأميركي بتوفير الحماية لرئيس الوزراء العراقي الجديد لأن"البند الأول على قائمة الأولويات هو المحافظة على حياة هذه الحكومة العراقية الجديدة وتقديم الحماية لها"، معرباً عن أمله في أن يتم في مرحلة لاحقة تسليم تلك المسؤولية إلى قوة أمن عراقية أو إلى"شركة خاصة"يتم التعاقد معها من بين مقاولي الباطن الذين أدخلتهم وزارة الدفاع الأميركية إلى العراق.
احدى تلك الشركات الخاصة وجنسيتها بريطانية حصلت من وزارة الدفاع الأميركية في شهر أيار مايو الماضي على عقد قيمته 293 مليون دولار لأنجاز مهمة مزدوجة. فمن ناحية ستعمل الشركة كمركز تنسيق وادارة لخمسين شركة أمنية خاصة أخرى تعمل في العراق. ومن ناحية أخرى ستوفر خمسين فريق حماية لأطقم العاملين في"مكتب ادارة مشروعات الولايات المتحدة"في العراق. كل تلك الشركات مشكّلة من عسكريين مرتزقة هم في حد ذاتهم من أرباب السوابق في ممارسة الأعمال القذرة لحساب شركات دولية عابرة للقارات، وأصبحوا في العراق الآن يمارسون مهمات غير معروفة ويتمتعون بحصانة كاملة ضد التوقيف أو المحاكمة، ولا تعرف عنهم السلطة العراقية حالياً أو مستقبلاً أي شيء.
تلك كانت طبيعة اللعبة التي حددتها وزارة الدفاع الأميركية من البداية في ممارستها للمشروع الأمبراطوري الأميركي في العراق. ليست شخصيات ومهمات المرتزقة، مثلاً، سرية على العراقيين فقط. لكن على معظم العسكريين الأميركيين أنفسهم. الجنرال جانيس كاربينسكي مثلاً وهي المسؤولة السابقة عن سجن أبو غريب في العراق كشفت أخيراً أن لديها أدلة على أن اسرائيليين كانت لهم علاقة بالتحقيقات مع معتقلين عراقيين في أبو غريب ومركز اعتقال آخر. الأهم من ذلك أنها وهي المسؤولة العسكرية وقتها عن سجن أبو غريب فوجئت بالأمر في البداية اذ"رأيت شخصاً هناك لم تتح لي فرصة لقائه سابقاً وسألته ماذا يفعل... هل هو مترجم... اذ كان واضحاً أنه من الشرق الأوسط". لقد رد عليها بقوله:"حسناً. أنا أتولي بعض التحقيق هنا. أتكلم العربية لكنني لست عربياً. أنا من اسرائيل".
عرفت المسؤولة العسكرية الأميركية تلك المعلومة بالصدفة في احدى جولاتها الأربع في سجن أبو غريب. لكن السؤال هو: من الذي أعطى لهذا الإسرائيلي وغيره سلطة الدخول إلى المعتقل وممارسة مهمات كلفته بها سلطات عليا ما في وزارة الدفاع الأميركية ومن دون معرفة المسؤولة الرسمية عن المعتقل؟
أو... لنأخذ مثلا حالة سالم الجلبي، رئيس المحكمة العراقية المشكلة لمحاكمة صدام حسين وأعوانه. اختياره كان معروفاً من شهور. لكن غير المعروف وتكشف أخيراً بالصدفة هو أنه شريك لإسرائيلي يدعي مارك زيل في شركة سمسرة سالم الجلبي يقول انه لا علاقة له بهذه الشركة. مارك زيل بدوره شريك لدوغلاس فيث، مساعد وزير الدفاع الأميركي في شركة محاماة كانت تأسست في واشنطن وتل أبيب. وكل هذا برعاية أحمد الجلبي اياه خال سالم الجلبي الذي سئل قبل شهور: بماذا تفسر الكشف أخيراً عن كذب المعلومات التي قدمتها إلى الأدارة الأميركية عن العراق قبل الحرب؟ فكان ردّه من دون أن تطرف له عين: لم يعد مهماً الآن كذب أو صدق ما قدمته من معلومات. المهم أن أميركا أصبحت تحتل العراق.
هذا القاموس ليس مفاجئاً طالماً أنه مرجعية كل من لعب دوراً من البداية في المشروع الأميركي. اياد علاوي الرئيس الحالي للحكومة الموقتة الجديدة مثلاً لم يجد غضاضة حينما كشفت المصادر الأميركية عن أنه كان عميلاً للاستخبارات الأميركية والبريطانية. وبكل هدوء قال: أنا لا أنكر تعاملي مع الاستخبارات الأميركية والبريطانية واستخبارات أخرى... لكن المهم في النهاية هو أن نظام صدام حسين قد سقط.
المفارقة الأخرى في كل هذا تتعلق بصدام حسين نفسه. أمامنا مثلاً ضمن دلالات أخرى افادة جوناثان ستيل المؤلف البريطاني لكتاب سابق مهم في سنة 1984 عن حدود القوة السوفياتية اذ يقرر:"رغم أن صدام حسين كان لا يزال شخصية ثانوية إلا أن من الحقائق الثابتة أن محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في بغداد ساعدت في انجاز الإنقلاب الذي جاء بالبعثيين إلى السلطة في المرة الأولى سنة 1963 لكن الرئيس رونالد ريغان هو الذي قام بعدها بعقدين بتحويل العلاقات الأميركية - العراقية إلى تحالف حاسم في زمن حرب. لقد بعث برسالة شخصية إلى صدام حسين في 1983 عارضا فيها مساعدته ضد ايران. والرسالة حملها بنفسه إلى بغداد مبعوث خاص من الرئيس ريغان. والمبعوث كان هو دونالد رامسفيلد".
بعض جوانب"الرعاية"الأميركية المستمرة لصدام حسين ظهر أخيراً في الجلسة الإجرائية الأولى لمحاكمته. رغم أن المحكمة عراقية الا أن الرقيب العسكري الأميركي هو الذي اختار من يحضرها من اعلاميين محدودين. وهو الذي سرّب الشريط التلفزيوني المسجل، أولاً بغير صوت ثم بصوت جزئي ثم بحذف كامل لمقطع يمس الرئيس الأميركي الحالي جورج بوش. فالفكرة من التعجيل بتلك الجلسة الاستثنائية كانت انتخابية داخل أميركا ذاتها. لكن بصرف النظر عن هذا كله فإن صدام حسين ونظامه سقطا نهائياً مع سقوط بغداد في نيسان ابريل 2003.
ما يهم الآن في الحساب الواقعي بعد خصم كل الحواشي هو أننا بصدد حكومة عراقية موقتة مقرر لها أن تستمر حتى اجراء الانتخابات في كانون الثاني يناير المقبل. حكومة ممنوع عليها مباشرة الملف البترولي مثلاً. ماذا خرج من بترول العراق وماذا دخل من أموال. ممنوع عليها الإشراف على السجون العراقية أو التطفل لمعرفة ما يجري فيها باعتبارها خاضعة فقط لسلطة الاحتلال. ممنوع عليها معرفة مصير بلايين الدولارات في"صندوق تنمية العراق"سابقاً أو لاحقاً. ممنوع عليها توقيف أي أجنبي يباشر مهمات غامضة في مدن العراق لأنه من المقاولين الخصوصيين المشمولين بالحماية الأميركية. ممنوع عليها طرح موازنة محددة تلتزم بها لمدة بقائها. ممنوع عليها الأستغناء عن كل من قام بتعيينهم بول بريمر أو استبدالهم. ومن قبل هذا وبعده هي حكومة لا علاقة لها بما يفعله 150 ألف جندي أميركي وآخرين متعددي الجنسيات داخل العراق.
لكنها بالقاموس الأميركي: حكومة عراقية ذات سيادة. هذا النوع من السيادة. حتى حينما داهمت قوات الاحتلال الأميركية مقر وزارة الداخلية العراقية بعد يومين من وجود تلك الحكومة في السلطة آمرة الضباط العراقيين بالانبطاح أرضاً لزوم التفتيش. هي حكومة ذات سيادة اختارت أن تبدأ سلطتها بحزم مزدوج: قانون لفرض الأحكام العرفية داخليا.. وانذار إلى ايران وسورية خارجياً. لا نزال اذن مع السيناريو القديم اياه. في الداخل قوة مفرطة أولاً إلى أن تثبت براءة كل مواطن. وفي الخارج ايران وسورية مذنبتان وتظلان كذلك إلى أن تثبتان العكس، ليس للحكومة ذات السيادة، وانما للمشروع الأمبراطوري الأميركي.
لقد جرى تمرير قرار مجلس الأمن الرقم 1546 اياه، وبإجماع أصوات معسكر أميركا ومعارضيها، بحيلة أساسية. حيلة تظاهر الطرفان بتصديقها. المعارضة تظاهرت بأنها تصدق أميركا في نيتها انهاء احتلال العراق يوماً ما. وأميركا تظاهرت بأن المعارضة قبلت بأن تكون قناعا لاستمرار احتلالها للعراق.
لكن على أرض الواقع... بحكومة موقتة أو بغيرها، بقناع دولي أو من دونه، يستمر السؤال الحاكم في القصة كلها هو: متى ينتهي الاحتلال؟
* كاتب مصري