تجارة قطع غيار السيارات تنشط في العراق

بعد انتعاش تجارة السيارات في العراق على مدى أكثر من عام، نشطت تجارة قطاع غيار السيارات المرتبطة بها. ومع ان السيارات التي دخلت حديثاً إلى العراق تحتاج إلى قطع غيار جديدة، إلا ان ذلك لم يمنع ازدهار تجارة قطع الغيار المستعملة البالات لرخص ثمنها، لاسيما في العاصمة بغداد.
تشهد تجارة قطع الغيار في العراق نشاطاً ملحوظاً نتيجة زيادة عدد السيارات المستوردة وارتفاع الطلب في السوق على قطع غيار تلك السيارات. ويطالب العاملون في سوق قطع الغيار بوضع ضوابط، وسط شكوك حول نجاح شركات اسرائيلية في توريد منتجاتها تحت مسميات الماركات الدولية.
يقول التاجر وصاحب محل بيع قطع الغيار، الحاج ثامر حسن، ل"الحياة":"كان استيراد قطع الغيار يتم في السابق من مصادر قليلة كالأردن والسعودية والإمارات، لذا كانت أسعارها غالية لكنها كانت أصلية المنشأ، وكان استيراد المستعمل منها ممنوعاً".
ويستطرد:"نشطت تجارة قطع الغيار المستعملة البالات نتيجة ظروف الحصار الاقتصادي وارتفاع أسعار الأنواع الجديدة، ما زاد الطلب على المستعمل لرخص ثمنه"، معتبراً ان سعر المستعمل"أفضل اقتصادياً، فمثلاً يصل سعر زوج الاطارات الجديدة إلى 52 دولاراً ويكفي استخدامه لعامين، بينما يُباع المستعمل بسعر 15 دولاراً ويكفي لأكثر من عام".
ويضيف:"يتم استيراد قطع الغيار المستعملة اما مباشرة أو عبر استيراد سيارات قديمة وتفكيك اجزائها لبيعها"، مشيراً إلى ان هذه العملية سبّبت تراكم هياكل السيارات عديمة الفائدة، ما أدى إلى ظهور"مقابر خاصة بالخردة السكراب تضم هياكل السيارات في أكثر من منطقة في بغداد".
من جهته، يؤكد التاجر مصطفى راضي ان السبب الأساسي في ازدهار تجارة قطع الغيار هو"دخول سيارات مستعملة تحتاج إلى صيانة واصلاح باستمرار".
ويقول:"يفوق استيراد المستعمل استيراد الجديد"، لافتاً إلى ان"تنوع منشأ استيراد السيارات ساهم في تنوع منشأ استيراد قطع الغيار وأوجد تجاراً متخصّصين في استيراد أنواع محدّدة من قطع الغيار، سواء الياباني أو الفرنسي أو الكوري أو الالماني أو الأميركي".
ويأتي 80 في المئة من قطع غيار السيارات التي تتدفق على السوق العراقية من دول شرق آسيا إلى الإمارات، ثم إلى العراق عن طريق البحر.
ويؤكّد التجار ان قطع الغيار المستوردة عبر هذا الطريق أرخص كلفة، لذا فإنها تُباع بسعر أرخص من تلك التي تُستورد عن طريق البحر إلى ميناء العقبة في الأردن أو ميناء طرطوس في سورية، ثم تدخل الأراضي العراقية براً.
ويرى التجار ان استيراد قطع الغيار المستعملة يستحوذ على حركة الاستيراد، فيما يؤكد العاملون في سوق قطع الغيار ان 90 في المئة من قطع الغيار المستخدمة في عمليات الصيانة هي ذات منشأ أصلي. لذا يلجأ الكثيرون إلى شرائها، لأن عمرها أطول من الجديد الذي قد يكون مغشوشاً، على حد قولهم.
ويلفت عدد من التجار إلى ان هناك أيضاً بضائع اسرائيلية المنشأ بماركات عالمية دخلت السوق العراقية حالياً. كما يؤكدون ان الكثير منها مأخوذ من سيارات مسروقة بواسطة عصابات متخصّصة في سرقة السيارات وبيع اجزائها إلى الأسواق التي تغيب عنها الرقابة القانونية.
ويعرب التجار عن أملهم في صدور قانون ينظّم استيراد السيارات وقطع الغيار، حماية للتاجر والمستهلك في آن معاً.
ويقول أحد التجار ان السبب في زيادة تجارة قطع الغيار في العاصمة بغداد هو"توجه تجار اقليم كردستان إلى شرائها من بغداد لانخفاض أسعارها بالمقارنة مع المستورد من تركيا"، مشيراً إلى ان"التاجر يأتي من دهوك، مثلاً، وهو يدرك انه يستطيع التفاوض بحرية ومن دون ضغوط في شأن الكميات والنوعيات التي سيشتريها".