عسكريون من الأمن الوطني في غزة يعتصمون احتجاجاً على المحسوبية والفساد

لليوم الثاني على التوالي، اعتصم 130 ضابط صف وضابطاً وجندياً من قوات الامن الوطني الفلسطيني في غزة احتجاجاً على الفساد المستشري بين كبار الضباط، ورفعوا خطاباً الى الرئيس ياسر عرفات يتضمن مطالبهم. وفيما نفوا علاقة تحركهم بالترتيبات الامنية المزمعة في غزة او أي شخصية سياسية او امنية، قالت مصادر فلسطينية ل"الحياة" ان الاحتجاج يأتي في اطار الصراع على النفوذ.
في غضون ذلك، قال وزير الدولة الفلسطيني قدورة فارس ان عرفات "لا يشعر بارتياح الى الافكار المصرية"، في حين اكدت مصادر فلسطينية ان الخطة التي تعدها السلطة لفترة ما بعد الانسحاب من غزة، خصوصاً في شقها الامني، ستستند الى القانون الاساس المعدل في عهد حكومة محمود عباس ابو مازن في خصوص توحيد الاجهزة الامنية وإعادة هيكلتها. وحسب القانون الاساس المعدل، فان مجلس الامن القومي الاعلى يقسم الى قسمين، المخابرات والامن الوطني وتكون تحت سلطة الرئيس، والشرطة والامن الوقائي وتكون تحت سيطرة مجلس الوزراء.
وفي اطار اعتصام الضباط في غزة، قال الرائد في قوات الامن الوطني احمد يونس مبارك ل"الحياة" ان "بعض القيادات استغل حصار عرفات ليفعل ما يريد". ونفى ان يكون للحركة التصحيحية اي علاقة بالترتيبات الامنية المفترضة في حال الانسحاب الاسرائيلي من غزة، او بشخصيات قيادية سياسية او امنية فلسطينية سيكون لها دور في المستقبل. وشدد على "اننا نسير تحت راية السلطة والرئيس عرفات". الا ان مصادر فلسطينية قالت ل"الحياة" ان هؤلاء الضباط على علاقة بقادة عسكريين كبار في السلطة، وان احتجاجهم يأتي في اطار الصراع على النفوذ ومواقع صنع القرار تمهيداً لتوحيد الاجهزة الامنية في ثلاثة اجهزة رئيسة انسجاماً مع الضغوط الدولية والمبادرة المصرية. واضافت انه خلافاً لما اشيع لا يوجد اي علاقة بين المحتجين ووزير الشؤون الامنية السابق محمد دحلان.
ولفت مبارك الى ان المعتصمين ارسلوا رسالة الى عرفات تتضمن تسعة مطالب اهمها ان "الهيكلية الحالية للامن الوطني لم تعد تسمح بأدائه واجبه المنوط به، اذ لم يعد هناك سوى ممالك شخصية لبعض القادة ممن يفضلون مصالحهم الشخصية على ما عداها". واضافوا ان زوجات وابناء بعض الضباط يتلقون رواتب من اجهزة الامن التي تحتاج بشدة الى تلك الاموال لتحديث معدات الاتصالات والعربات والاسلحة.
وكشفت مصادر المعتصمين انه "يُحسم مبلغ 50 شيكلاً 11 دولاراً من كل جندي او ضابط في مقابل كل رصاصة يطلقها اثناء تصديه لقوات الاحتلال الاسرائيلي في حال هاجمت مقراته او مواقعه"، علماً ان راتب الجندي لا يتجاوز الف شيكل 220 دولاراً في احسن الاحوال.