صدر أمس أول تقرير عن القدرة التنافسية للاقتصاد في مصر بمبادرة من المجلس الوطني للتنافسية وبمشاركة مسؤولين رسميين. وتطرق التقرير، الذي تنشره"الحياة"مفصلاً السبت المقبل، إلى كل قطاعات الاقتصاد في البلاد. ويرى أن أداء مصر مقارنة بقدراتها الكامنة فيما يخص جذب الاستثمار الاجنبي المباشر لا يزال متواضعا إذ أن نسبة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى الناتج المحلي الاجمالي لا تذكر كما أن معظمها يتركز في قطاع الطاقة، وفيما يخص تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى القطاعات الاخرى تأثر سلبا ببعض العوائق في بيئة الأعمال، إضافة الى التطورات الأخيرة في سعر الصرف والسياسات المالية وعلى رغم استمرار القطاع الخاص في كونه اللاعب الرئيسي في النشاط الاقتصادي، فإن أحدث البيانات تشير الى وجود تراجع في استثمارات القطاع الخاص نتيجة للعوامل السلبية في مناخ الاستثمار. ويشير التقرير إلى تراجع في أداء مصر على مستويات عدة ومنها الأداء العام للاقتصاد، مؤشرات الاقتصادي الكلي، البنية التحتية، المؤسسات العامة تنفيذ العقود، القوانين، الفساد، المنافسة المحلية، عمليات واستراتيجيات الشركات، ومؤثرات البيئة. ويرى التقرير ان الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق في النصف الأول من التسعينات اصبح مهددا بتدهور الوضع المالي وتسارع معدلات التضخم، وما يزيد من تفاقم الموقف زيادة معدلات البطالة والتباطؤ في الاصلاح الهيكلي خصوصا برنامج التخصيص كما أن معدلات الإدخار والاستثمار لا تزال منخفضة مقارنة بالدول النامية الأخرى، وهو ما يمثل تحديا واضحاً لتحقيق معدل النمو اللازم لاستيعاب الزيادة المطردة في قوة العمل وكذلك خفض المستوى الحالي للبطالة. ويشدد التقرير على أهمية تفعيل الاجراءات اللازمة لزيادة الصادرات من السلع والخدمات وجذب المزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر التباطؤ في الاصلاح الهيكلي كان له تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي الكلي وعلى رغم التحسن في القطاع الخارجي والناتج بصفة أساسية من تخفيض قيمة العملة وانخفاض الواردات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي فيجد تراجع في مؤشرات أداء السياسة المالية.
