أسواق المال الاميركية "متحفظة" بعد تسليم السلطة للعراقيين

بدت الاسواق الاميركية"متحفظة"بعد تسليم السلطة المفاجئ في العراق. ومع انها حققت مكاسب اولية الا ان توقع رفع الفائدة على الدولار اليوم بمعدل ربع نقطة الى 1.25 في المئة والتشكيك ضمنياً بان"الالتزامات العراقية"لا تزال ضخمة عكسا اعترافاً ضمنياً بالتحديات الكبيرة التي تواجهها القوات الأميركية في العراق في الأسابيع والشهور المقبلة.
أثارت الخطوة المفاجئة بانهاء الاحتلال وتسليم السلطة الى الحكومة العراقية الموقتة مبكراً حماسة أسواق المال الأميركية التي حققت مكاسب قوية نسبياً في بداية جلسة التداول اول من أمس وان كانت تلقت دعما من بيانات رئيسية أظهرت ارتفاع انفاق المستهلك بأعلى نسبة منذ أعوام وتسجيل تطورات طفيفة في مؤشر التضخم في تأكيد جديد على أن رفع الفائدة المتوقع أن يتخذ مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الأميركي قراراً في شأنه اليوم سيكون محدوداً وبنسبة قد لا تتجاوز ربع نقطة.
وتحققت المكاسب لكل المؤشرات الرئيسية وراوحت بين 0.72 في المئة لمؤشر"داوجونز"الذي ارتفع الى زهاء 10450 نقطة وبين 0.48 في المئة لمؤشر"ناسداك"الذي ارتفع الى 2035 نقطة بينما بلغت مكاسب المؤشر العام"ستاندرد آند بورز 500"الذي ارتفع الى 1142 نقطة، أكثر من نصف نقطة مئوية.
لكن أسواق المال لم تتمكن من اضافة الكثير من المكاسب بعد انقضاء الساعتين الأوليين من جلسة التداول، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على وجود شكوك لدى المستثمرين في أن تقديم موعد تسليم السلطة يومين كاملين عكس اعترافاً ضمنياً بضخامة التحديات التي تواجهها القوات الأميركية في العراق في الأسابيع والشهور المقبلة.
وأكدت الأسواق في المقابل أهمية المؤشرات الاقتصادية اذ ذكرت وزارة التجارة في وقت مبكر أن انفاق المستهلك ارتفع بنسبة واحد في المئة في أيار مايو الماضي مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ هجمات أيلول سبتمبر 2001. وأعلنت كذلك أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسية التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة الشديدة التقلب ارتفع بنسبة 1.2 في المئة في ال12 شهرا الأخيرة أي أن الزيادة جاءت داخل نطاق توقعات مجلس الاحتياط 1 الى 2 في المئة.
وعلى رغم صعوبة استبعاد احتمال حدوث مفاجآت في وقت لاحق من جلسة التداول الى أنه من المؤكد أن الأسواق تترقب بحذر شديد بدء مجلس الاحتياط رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 42 شهراً علاوة على تقرير البطالة الذي سيصدر في نهاية الاسبوع واكتسب كمؤشر اقتصادي أهمية بالغة منذ عدلت وزارة التجارة أخيراً نسبة النمو التي حققها الناتج المحلي في الفصل الأول من السنة الى 3.9 في المئة مقابل 4.4 في المئة في التقرير الأولي.
ويعتقد مراقبون أن استجابة مجلس الاحتياط للتوقعات باحداث زيادة طفيفة لا تزيد على 25 نقطة أساس على سعر الفائدة واصدار مؤشرات واضحة على تمسكه بمبدأ التدرج الذي أعلنه مراراً منذ بداية الشهر الماضي سيلعبان دوراً أكثر حيوية في تحديد اتجاه أسواق المال في الفترة المقبلة وقد يضعان حدا للتقلبات الحادة التي شهدتها الشهور الخمسة الأخيرة ودفعت بالمستثمرين الدوليين الى التخلص من بلايين الدولارات من الأسهم الأميركية.
343 بليون دولار
وأشارت تقارير وزارة الخزانة في هذا المجال الى أن المستثمرين الدوليين ضخوا 343 بليون دولار من الاستثمارات الجديدة في السندات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية والشركات الأميركية في الشهور الأربعة الأولى من السنة الا أن الأسهم الأميركية التي حققت مكاسب هائلة العام الماضي وبعد ثلاثة اعوام من الخسائر الأكثر ضخامة خرجت هذه المرة خالية الوفاض.