اللبنانيون يقحمون الإستحقاق في المقايضات الدولية وباريس تسلم بالدور السوري لكنها تنبه من الثغرات

تؤكد مصادر الفريق اللبناني المتحمس للتجديد او التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود لولاية ثانية ان الجانبين الأميركي والفرنسي الرافضين له في حال استقر الخيار السوري عليه، سيقتصر ردهما على تسجيل موقف مبدئي رافض له، لكنهما سيضطران لاحقاً الى التعاطي بواقعية مع النتائج.
وتضيف مصادر هذا الفريق ان واشنطن وباريس لن تقاتلا التمديد وأن موقفهما في النهاية سيكون اقرب الى الموقف الذي سيصدر عن البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير الذي سيبقى يقول "لا" لتعديل الدستور لكنه سيسلم في نهاية المطاف بالنتائج وسيقرر التعامل معها على انها قائمة ولا مفر من اغفالها.
ويحمل هذا الفريق ايضاً على المناوئين للتمديد ويتهمهم بأنهم وراء تحريض واشنطن وباريس على رفضه، مشيراً الى ان بعض المعارضين في اشارة مباشرة الى رئيس الحكومة رفيق الحريري يتولى تأليب الرئيس الفرنسي جاك شيراك ومن خلاله الرئيس الأميركي جورج بوش ضد التمديد وأنه يستخدم صداقاته الدولية والإقليمية من اجل سحب هذا الخيار من التداول لمصلحة توسيع الخيارات التي تسمح بانتخاب رئيس جديد.
ويؤكد الفريق اياه ان شيراك نظراً الى علاقته الحميمة بالحريري يبدي حماسة اكثر من بوش لقطع الطريق على احتمال التمديد، مضيفاً أن الفرنسيين هم الذين "يطحشون" في اللقاءات الأوروبية - الأميركية ضد التمديد للحود وأن إدراج هذه المسألة بالذات جاء لرغبة الرئيس الفرنسي عندما التقى اخيراً نظيره الأميركي الذي لم يكن على الدرجة نفسها من الحماسة.
تسليف بوش
ويعتقد ان بوش يرغب بتسليف شيراك الموقف المعارض للتمديد في مقابل مبادرة الأخير الى تعديل موقفه من الدور الأميركي في العراق بذريعة ان ما يهم الإدارة الأميركية في الوقت الحاضر ان يقال من خلال وسائل الإعلام الغربية بوجود تطابق بين باريس وواشنطن حيال التطورات العراقية، باعتبار ان مجرد إظهار مثل هذا العنوان من شأنه ان يفيد موقع بوش في الانتخابات الرئاسية الأميركية ضد منافسه جون كيري. وبالتالي فإن بوش لا يطمح الى اكثر من تغيير صوري في الموقف الفرنسي في العراق.
وأخذ الفريق الداعم للتمديد يتصرف كأن بوش وشيراك ابرما مقايضة سياسية يبقى لبنان ساحتها الرئيسة وتقوم على ان يسلم الأول بوجهة النظر الفرنسية ازاء الوضع اللبناني في مقابل تسليم الأخير بالنقاط البارزة في الخطة الأميركية لإعادة الهدوء الى العراق، خصوصاً ان بوش لم يعد يحتمل المزيد من الخسائر في صفوف الجيش الأميركي لما لها من تأثير سلبي في سير اوضاعه الانتخابية.
إلا ان نواباً وسياسيين لبنانيين ينقلون عن ديبلوماسيي السفارة الفرنسية في بيروت انهم لا يعطون اهمية لما يروّجه البعض عن موقف شيراك من الاستحقاق الرئاسي، ويعتبرون انه يحمل في طياته اشكالاً من التحريض ضد السياسة الفرنسية حيال لبنان.
ويتساءل هؤلاء عن المصلحة في الترويج لمثل هذه "المعلومات" عن الموقف الفرنسي من انتخابات الرئاسة في لبنان، ويعتبرون ان هناك حملة منظمة للإساءة الى العلاقات اللبنانية - الفرنسية.
فباريس تتصرف مع الاستحقاق على انه شأن لبناني داخلي من دون ان يغيب عن بالها الدور الفاعل لسورية على هذا الصعيد. لكنها تبدي مجموعة من الملاحظات يفترض ان يؤدي الأخذ بها الى حماية الدور السوري من اي ثغرات.
ويرى بعض النواب المطلعين على موقف الديبلوماسية الفرنسية ان شيراك يدرك جيداً عمق العلاقات اللبنانية - السورية ويعرف عن كثب ان تعزيز العلاقات اللبنانية - الفرنسية لن يكون على حساب دمشق، خصوصاً انه كان له موقف من الوجود العسكري السوري في لبنان قاله بصراحة من دون اي مواربة من تحت قبة البرلمان اللبناني في ساحة النجمة عندما زار بيروت في العالم 1996، وأكد امام النواب ان الجيش السوري لن ينسحب من لبنان ما لم تنته المشكلة في الشرق الأوسط.
ويؤكد هؤلاء ان شيراك عبر عن قناعته بالنسبة الى الوجود العسكري السوري على رغم ان موقفه كان لقي انتقاداً من كثيرين في الشارع المسيحي، لافتة الى ان الرئيس الفرنسي كان الصوت الأساس الذي ارتفع في اجتماع المجموعة الأوروبية رافضاً تضمين البيان الأوروبي اي اشارة الى انسحاب سائر القوى الأجنبية من لبنان من خلال تطبيق اتفاق الطائف او القرار الدولي الرقم 520.
"باريس-2"
وترى الديبلوماسية الفرنسية في موقف شيراك الرافض لقانون محاسبة سورية الذي صدر عن الكونغرس الأميركي، اكثر من اشارة الى عدم تناغمه مع توجه بوش في هذا الخصوص، لكنها تسأل عن مدى استجابة لبنان للتعهدات التي قطعها على نفسه امام "باريس-2". فشيراك اخذ على عاتقه الشخصي انجاح الدعوة لعقده وعمل على تكثيف الحضور الدولي والعربي فيه إلا انه فوجئ بأن لبنان لم يلتزم بما وعد به، تحديداً بالنسبة الى الإصلاحات المالية والإدارية.
ورأت المصادر ان صدقية شيراك شخصياً كادت تهتز امام المجتمع الدولي جراء تراجع الحكومة اللبنانية عن تعهداتها، مؤكدة ان الانتقادات الفرنسية تتجاوز قضية الانتخابات الرئاسية الى وجود شعور لدى باريس بأن هناك من يعيق الإصلاحات المالية لأسباب لا تفسير لها.