مقايضة أميركا مع سورية ومع فرنسا

هل هي القراءة الخاطئة للموقف الدولي وللمستجدات فيه، التي أدت إلى إساءة تقدير الموقف الأميركي الفرنسي في مجلس الأمن الدولي تجاه الوضع اللبناني، أم أن شيئاً ما طرأ أدى إلى غلبة المساومة بين واشنطن وباريس، على ما كان أطلق عليه"المقايضة"بين واشنطن ودمشق: الأخيرة تقدم التنازلات في العراق، وتحصد التساهل تجاهها في لبنان، لأن الأولوية الأميركية هي للعراق؟
مناسبة هذا التساؤل هي الاستنفار اللبناني والسوري طبعاً، للحؤول دون صدور قرار دولي جديد بتشكيل لجنة رقابة دولية تُدخل المجتمع الدولي والدول الكبرى، شريكة في رعاية الوضع اللبناني الداخلي مع رعاية دمشق له. وهي رعاية تشبه تلك الرعاية الدولية التي أُنشئت عام 1996 لمراقبة الوضع في جنوب لبنان عبر ما سُمي في حينه"لجنة تفاهم نيسان"، لضبط إمكان انفلات الوضع الأمني على الحدود، وبالتالي على الصعيد الإقليمي.
فاقتراح لجنة الرقابة الجديدة إذا حصل أو لم يحصل يرتكز إلى تفاهم أميركي - فرنسي يبدو أعمق من التقديرات التي تعتقد أن تعاونهما ظرفي، أو أن سبب الاندفاعة الفرنسية ضد التمديد للرئيس إميل لحود ثلاث سنوات وضد النفوذ السوري،"شخصي"ينسب إلى صداقة الرئيس جاك شيراك مع رئيس الحكومة رفيق الحريري، الذي"حرّضه"ضد التمديد.
أثبتت التطورات أن طغيان نظرية المقايضة الأميركية - السورية، ونسبة الموقف الفرنسي إلى أسباب شخصية، قراءة منقوصة للموقف الخارجي، هذا إذا أردنا أن نستبعد اعتبارها خاطئة تماماً. وإذا كانت قراءة الموقف الخارجي ستبقى على هذا المنوال فإن المآزق ستتوالد الواحد تلو الآخر لتزيد من الإضرار بالوضع اللبناني وبالموقف السوري فيه بطريقة تقود إلى إضعاف قدرة دمشق وبيروت على مواجهة الرياح الآتية.
وهذه القراءات تحول دون إعارة أي اعتبار لمعطيات يصعب إهمالها في العلاقات بين الدول لا سيما الكبرى. فمع صحة الافتراض بإمكان حصول مقايضة أميركية - سورية، فإن من السذاجة بمكان تجاهل عوامل المقايضة بين واشنطن وباريس. ومظاهر التقارب بين الدولتين الكبريين لا تقف عند حدود لبنان بل تتخطاها إلى ميادين أخرى تجلت واضحة في الآونة الأخيرة، منها:1-التقارب في الموقف من الإصلاحات في السلطة الفلسطينية إذ بات الموقف الفرنسي - الأوروبي أقرب إلى موقف إدارة الرئيس جورج بوش من الرئيس ياسر عرفات، وإن لم يكن متطابقاً معهالبيان الأخير للجنة الرباعية الذي أكثر من استشعر هذا التقارب فيه، هم الفلسطينيون 2- سعي الدولتين إلى إيجاد مساحة مشتركة من التلاقي في الموضوع العراقي لمناسبة تسليم واشنطن بالصعوبات التي تواجهها في بلاد الرافدين والتي دفعتها إلى قبول ما كانت ترفضه منذ سنوات بالمبدأ، أي عقد مؤتمر- دولي إقليمي حول العراق، والذي سيلتئم الشهر المقبل في القاهرة. 3 - المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الخلافات التجارية. 4 -التعاون بين الجانبين في شأن جهود إيران لامتلاك القدرات النووية، للضغط عليها كي تتناغم مع المطلوب منها من وكالة الطاقة الدولية.
ومع أن بعض هذه المواضيع تتطلب الكثير من الجهد كي تتوصل باريس وواشنطن إلى توافق عليها فإن رصد ما يجري في صددها وفي صدد غيرها، يتم في ظل"مناخ"دولي يشير إلى حاجة الدولتين للتحضير لتضييق شق الخلافات بينهما. فبوش يحتاج إلى التسلح بحجة سعيه للتعاون مع الحلفاء الأوروبيين من أجل إسقاط مأخذ منافسه جون كيري عليه بأنه لا يتعاون مع الحلفاء في العالم في العراق. وقد يؤسس هذا التعاون من بوش مع المجتمع الدولي، لتوافق دولي على تغطية انكفاء أميركا من العراق، إذا صح أن واشنطن بدأت تخطط للانسحاب منه. فأوروبا تهتم ألا يأتي هذا الانكفاء على شكل"هزيمة"غربية أمام الإرهاب. وفي المقابل فإن باريس تهيئ لاحتمال عودة بوش إلى الرئاسة من أجل التعاطي بواقعية مع الحليف الكبير بواقعية تسمح بإزالة بعض رواسب الخلافات التي استعرت بين أوروبا"القديمة"والولايات المتحدة، ما دام سيستمر في السلطة لأربع سنوات أخرى.
خلاصة القول أن المواضيع التي يبذل الجانبان الجهود من أجل التقارب حولها، والمناخ الذي يحيط بالانتخابات الرئاسية الأميركية وما بعدها، تشكل حاضنة لاحتمال التوافق بين فرنسا وأميركا. والموجب نفسه الذي يدفع نحو مقايضة أميركية - سورية، أي أولوية الوضع في العراق بالنسبة إلى واشنطن قد يكون في الوقت عينه، موجباً لمقايضة أميركية - فرنسية تقود بوش إلى تفهم اندفاع شيراك نحو استعادة دور مشرقي في المنطقة، يساعد على إدارة دولية جديدة لشؤونها، على قاعدة الغلبة الأميركية الواضحة في أجزائها الأخرى الأكثر أهمية.
قد تكون المقايضة بين السوريين واللبنانيين هي الأكثر ضماناً لمصالحهم من المقايضات الخارجية حول أوضاعهم.