أبرز نقاط الدستور الاوروبي الجديد : الغاء الرئاسة الدورية ... ووزير "موحد" للخارجية

في ما يأتي ابرز النقاط في الدستور الجديد الذي توصل اليه قادة الاتحاد الاوروبي:
انهاء الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي
ينتخب مجلس اوروبا الذي يضم القادة، وبغالبية محددة، رئيساً للاتحاد لمدة سنتين ونصف سنة، الامر الذي يضع حداً لنظام انتقال الرئاسة الدوري المعمول به حالياً كل ستة اشهر بين الدول. ولا يمكن للرئيس ان يتولى في الوقت ذاته مسؤولية وطنية. ويعمل الرئيس على التحضير للقمم الاوروبية وترؤسها. كما يؤمن تمثيل الاتحاد الاوروبي على الساحة الدولية من دون ان يتجاوز صلاحيات وزير خارجية الاتحاد او المفوضية الاوروبية.
انشاء منصب وزير خارجية للاتحاد الاوروبي
يختار مجلس اوروبا وزير خارجية بغالبية محددة. ويتولى وزير خارجية الاتحاد الاشراف على السياسة الخارجية والامن المشترك. كما يشغل منصب نائب رئيس المفوضية الاوروبية.
خفض عدد اعضاء المفوضية الاوروبية
يتغير عدد اعضاء المفوضية الاوروبية اعتباراً من سنة 2014 الى ثلث عدد الدول الاعضاء، الا في حال قررت الدول الاعضاء بالاجماع تجديد النظام المعمول به حتى ذلك الوقت والذي ينص على ان يكون هناك مفوض عن كل دولة عضو. ويتم تمثيل الدول على اساس "تناوب متساو" خلال كل تغيير في المفوضية. وينتخب البرلمان الاوروبي رئيس المفوضية بالاكثرية بناء على اقتراح المجلس. ويمكن للمجلس ان يمارس رقابة جماعية على المفوضية.
توسيع صلاحيات البرلمان الاوروبي التشريعية
سيحصل البرلمان الاوروبي على الحق في المشاركة في القرار التشريعي في مجالات عدة، خصوصاً في ما يتعلق بمجال القضاء والشؤون الخارجية الشديدي الحساسية. كما يتقاسم البرلمان مع مجلس الوزراء الرقابة على الموازنة الاوروبية تبلغ الموازنة حالياً نحو 100 بليون يورو سنوياً.
التصويت بالاكثرية وحق الفيتو
يبدو بلوغ الاجماع في اتحاد مؤلف من 25 عضواً امراً صعب التحقيق. وبالتالي وسع الدستور الجديد نطاق التصويت بالاكثرية المحددة في مجلس الوزراء ليشمل مثلاً موضوعي اللجوء والهجرة.
وفي المقابل، يبقى الاجماع هو القاعدة في مجال السياسة الخارجية المشتركة، باستثناء بعض المواضيع المحددة. كما تم الابقاء على حق النقض في مسائل الضرائب والاتفاقات التجارية حول الخدمات الثقافية والبصرية والسمعية والصحة والتعليم.
تبسيط الغالبية المحددة
اعتباراً من 2009، سيتم اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء اذا حصلت على دعم 55 في المئة من الدول الاعضاء اي موافقة 15 دولة في حال اصبح عدد اعضاء الاتحاد 27. وتمثل هذه النسبة 65 في المئة من سكان دول الاتحاد.
ويضع هذا النظام حداً لنظام التوازن بين الاصوات المعقد الذي نصت عليه معاهدة نيس، ويحدّ في شكل طفيف من نفوذ الدول "الكبرى" في الاتحاد لمصلحة اسبانيا وبولندا وخصوصاً الدول "المتوسطة" التي يشكل سكانها العدد الاكبر من مجموع سكان القارة.
الدفاع
اصبح تعزيز التعاون الدفاعي بين دول اعضاء متطوعة امراً ممكناً. كما ادرج "بند تضامني" بين كل الدول الاعضاء لمكافحة الارهاب.
الحق الشعبي بالمبادرة
تكون المفوضية "مدعوة الى تقديم" اقتراح تشريعي في موضوع معين في حال طالب بذلك مليون مواطن اوروبي موزعين في عدد من الدول يحدد لاحقاً.
ميثاق الحقوق الاساسية
يتضمن الدستور ميثاق الحقوق الاساسية الذي اعلنه الاتحاد في نيس عام 2000، اي 54 بنداً تعدد حقوق المواطن الاوروبي في مجال الكرامة والحرية والعدالة. ويطبق هذا الميثاق في مجال القانون الاوروبي لا على المستوى الوطني.