تشيني وباول يتجاهلان نتائج لجنة التحقيق ويصران على وجود علاقة بين "القاعدة" وصدام

قال معاونون لنائب الرئيس الأميركي ديك تشيني الذي كان في مقدم من تحدثوا عن صلات بين صدام حسين وتنظيم "القاعدة" انه لن يتراجع عن تصريحاته، على رغم ان لجنة التحقيق في الهجمات التي شنت على أميركا في 11 أيلول سبتمبر 2001 لم تعثر على أي دليل يدعم ذلك الزعم.
ومن جهته، أصر وزير الخارجية كولن باول أيضاً على وجود علاقة بين التنظيم الإرهابي وصدام. وأيد مسؤولون في الادارة تشيني باستخدام معلومات استخباراتية خاطئة عن أسلحة الدمار الشامل وعلاقات عراقية ب"القاعدة" للزج بالبلاد في الحرب. وقال مسؤول في البيت الابيض إن تأكيد تشيني الذي كرره هذا الأسبوع أن صدام كان له روابط ترسخت لفترة طويلة بتنظيم "القاعدة يستند" إلى "حقائق".
وأجاب مسؤول آخر في الإدارة الأميركية بالنفي عندما سئل ان كان تشيني سيتراجع عن تصريحاته بعدما لم تجد لجنة التحقيق في هجمات 11 أيلول دليلاً على مزاعمه.
ووفقاً لتقرير اللجنة فإن زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن التقى ضابطاً كبيراً في الاستخبارات العراقية في عام 1994 واستطلع امكان التعاون، لكن الخطط لم تتحقق.
وجاء في التقرير: "ليس لدينا دليل موثوق على ان العراق والقاعدة تعاونا في هجمات على الولايات المتحدة". وفند مسؤولون في الإدارة بوش تلميحات إلى أن تصريحات تشيني تتناقض مع ما توصل اليه التقرير. وقالوا ان نائب الرئيس أكد الاثنين انه كانت هناك صلات بين صدام و"القاعدة" وليس ان صدام ساعد "القاعدة" في شن هجمات على الولايات المتحدة على رغم أن منتقديه يقولون ان تشيني ومسؤولين آخرين عمدوا الى خلق انطباع بأن صدام تورط في هجمات 11 أيلول.
وقال تشيني فيما كانت تشير فيه استطلاعات الرأي الى ان غالبية الأميركيين يعتقدون بأن العراق تورط في تلك الهجمات "ليس من المستغرب ان يقيم الناس تلك الصلة".
وأكد مسؤول في البيت الأبيض الاربعاء أن "بيانات الإدارة تستند الى أساس متين من التاريخ والحقائق. وسجل العلاقات بين "القاعدة" والعراق واضح لأي شخص له عينان مفتوحتان وعقل منفتح".
وكان تشيني أكثر المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا صراحة عن تلك الصلات. ولتأكيد ذلك قدم مكتبه للصحافيين قائمة لمسؤولين أميركيين وأعضاء في الكونغرس أدلوا بتصريحات مماثلة عن روابط مزعومة لصدام ب"القاعدة".
وتضمنت القائمة التي أعدها مكتب نائب الرئيس مدير وكالة الاستخبارات المركزية المستقيل جورج تينيت وكوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي وهيلاري كلينتون العضو الديموقراطية في مجلس الشيوخ زوجة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.
وقال تينيت في رسالة بعث بها في 7 تشرين الأول اكتوبر 2002 للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: "لدينا أدلة قوية على وجود اعضاء من القاعدة في العراق بعضهم في بغداد".
ووفقاً للقائمة التي أعدها مكتب تشيني نقل عن هيلاري كلينتون قولها بعد ذلك بثلاثة أيام "انه صدام قدم أيضاً مساعدة وعونا وملاذاً للارهابيين بينهم أعضاء من القاعدة". وقال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في أيلول 2002: "اننا نعرف ان القاعدة تعمل في العراق اليوم".
باول مصر على موقفه
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي كولن باول أن النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين كان على علاقة بتنظيم "القاعدة" خلافاً لما اعلنته لجنة تحقيق أميركية مستقلة في اعتداءات 11 أيلول 2001.
وقال باول في حديث إلى "الجزيرة" ونشرت الخارجية الاميركية على موقعها على الانترنت، إن هناك "علاقات بين القاعدة ونظام صدام حسين، ونحن نصر على ذلك". وأضاف: "لم نقل ان ذلك كان مرتبطا ب11 أيلول، وأشرنا الى اننا كشفنا علاقات ارهابية مع صدام حسين ونظامه اضافة الى بعض العلاقات بينه والقاعدة".
وأكدت لجنة التحقيق المستقلة في اعتداءات 11 أيلول 2001 في تقرير اولي عدم وجود أي "دليل ملموس" على ان النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين ساعد تنظيم "القاعدة" الارهابي في تنفيذ هذه الاعتداءات الدامية.
وجاء في التقرير: "ليس لدينا دليل ملموس على ان العراق تعاون مع القاعدة لتنفيذ الاعتداءات على الولايات المتحدة"، مشيراً في الوقت ذاته الى معلومات عن اتصالات بين العراق والتنظيم الارهابي بزعامة أسامة بن لادن.
وتتعارض هذه التأكيدات مع تصريحات أعضاء الادارة الاميركية قبل التدخل العسكري الاميركي في العراق وبعده، والتي أشارت الى وجود علاقات وثيقة بين العراق و"القاعدة".
في لندن اعلن مكتب بلير امس ان الرئيس العراقي المخلوع سمح لتنظيم "القاعدة" بالعمل انطلاقاً من بلاده.
وقال الناطق باسم بلير "رئيس الوزراء يقول دائما إن صدام حسين أوجد مناخا مواتيا للارهاب ونحن نعلم أن هناك أشخاصا ينتسبون الى "القاعدة" عملوا في العراق خلال نظام الحكم السابق".
وأضاف "رئيس الوزراء يوضح دائما أن نظام حكم صدام كان مارقا هدد أمن المنطقة والعالم".