بعدما بثت انتقادات للحكومة العراقية لاتتطابق مع الموقف الرسمي هل من "ضحية اعلامية" للتعليق السياسي لاذاعة دمشق ؟

هل انتهت "قصة" التعليق السياسي لاذاعة دمشق الحكومية بعد اسبوع على بثه موقفا لا يتطابق كاملا مع الموقف الرسمي من الحكومة العراقية الجديدة؟
كانت اذاعة دمشق وجهت انتقادات الى الحكومة العراقية الجديدة برئاسة اياد علاوي لمطالبتها بإبقاء "قوات الاحتلال" في العراق عشية المشاورات في مجلس الامن في شأن القرار 1546، اذ بثت ان علاوي ووزير الخارجية هوشيار زيباري سيطلبان "إبقاء قوات الاحتلال لمساعدة العراق على ضمان الامن"، وحاولا الإيحاء بأن "طلب استمرار بقاء قوات الاحتلال هو تعبير عن ممارسة السيادة وكأن السيادة لا تتعارض مع وجود الاحتلال".
وتابعت: "الاسوأ من ذلك هو ما تضمنه بيان حكومة علاوي في اعتبار أي عمل مقاوم داخل العراق ولا سيما ضد قوات الاحتلال ارهاباً تقتضي محاربته"، الامر الذي فسرته على "ان السلطة العراقية الجديدة ستقوم قبل ان تمارس صلاحياتها في 30 من الشهر الجاري بالنيابة عن قوات الاحتلال، بملاحقة المقاومة العراقية".
وكان لافتا مدى ابتعاد التعليق عن الموقف الرسمي، الأمر الذي اثار تساؤلات اعلامية وسياسية. إذ قال الرئيس بشار الاسد في الكويت ان ما بثته الاذاعة "تعليق سياسي وليس موقفاً رسمياً. فالموقف الرسمي يخرج عن وزارات معينة مثل وزارة الخارجية او الرئاسة، فهذا يبقى تعليقا سياسيا فيه هامش، وليس بالضرورة ان يتطابق مع رأي الدولة" الذي عبر عنه الاسد في المؤتمر الصحافي مع رئيس الوزراء الاسباني لويس ثاباتيرو في مدريد في الثاني من الشهر الجاري.
وكان الرئيس الاسد قال رداً على سؤال ل"الحياة" ان سورية "لم تسع لعدم اعطاء الشرعية لأي جهة عراقية وانما سعت الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية العراقية". وبعدما تساءل: "اما كيف ننظرالى أي مجلس بصرف النظر عن التسمية؟" قال: "اننا ننظر اليه من خلال مواقفه وعمله باتجاه الحفاظ على وحدة العراق والعمل من اجل استعادة سيادة العراق وما يشمله هذا الكلام من انتخاب العراقيين لمؤسساتهم وتصويتهم على دستور يوافقون عليه بالاجماع. هكذا ننظر الى مجلس الحكم والتطورات الاخيرة من خلال انتخاب رئيس موقت ورئيس وزراء موقت".
وعلى رغم تأكيدات الأسد ان ما بثته الاذاعة الحكومية "تعليق فيه هامش" و"موقف سياسي يختلف عن الموقف الرسمي"، لا تزال تفاعلات التعليق قائمة في الساحة الاعلامية - السياسية استنادا الى تجارب سابقة في الاعلام الرسمي، من ان كل ما تبثه الاذاعة يعبر تماماً عن الموقف الرسمي وان أي خطأ سياسي تتحمل مسؤولياته ادارات المؤسسات الاعلامية او الشخص المعني.
في هذا السياق، هناك تجربتان: الاولى، عندما اشار عصام داري في تعليق الاذاعة في نهاية التسعينات الى احتمال قبول دمشق "محطة إنذار من دولة صديقة او الامم المتحدة" في الجولان بدلاً من ان تكون اميركية او اسرائيلية عشية وصول المنسق الاميركي السابق لعملية السلام دنيس روس للقاء الرئيس الراحل حافظ الاسد قبل سنوات، إذ قيل وقتها ان المسؤولين السوريين احالوا روس الى "الاذاعة للتفاوض معها" قبل ان "يعاقب" الزميل داري بالنقل الى صحيفة "تشرين" الرسمية. الثانية، عندما لعبت مقابلة التلفزيون السوري مع السفير الاميركي السابق تيدور قطوف وتكراره موقف واشنطن على الاثير السوري الرسمي "دوراً اساسياً" في اعفاء الدكتور فائز الصائغ من ادارة "الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون" قبل ان يتسلم قبل اسابيع ادارة "مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر" التي تصدر صحفا عدة بينها "الثورة".
في هذه المرة، كتب التعليق الزميل يوسف المقدسي مستشار وزير الاعلام على اساس انه "تحليل سياسي وليس هجوما او انتقادا او تدخلا في شؤون العراق الداخلية" حسب قوله ل"الحياة"، قبل ان يرسله الى مدير الاخبار ماجد حليمة ومدير الاذاعة نايف حمود الذي "لا يتدخل في التعليق باعتبار ان المقدسي مشرف على البرامج السياسية والاخبارية بأمر من وزير الاعلام". وقال حمود ل"الحياة": "لاحظت ان النبرة الحادة غير المنسجمة مع ما قاله الاسد في اسبانيا، فطلبت من مدير الاخبار التدقيق مع المقدسي تحسبا لما يمكن ان يحصل".
وبين إحالة حمود الأمر الى كاتب التعليق الذي هو "المراقب والمشرف على البرامج والتعليقات السياسية والاخبارية" واعتبار المقدسي "الهامش التحليلي غير الملزم للحكومة" السورية الذي عبر عنه "شكلاً من أشكال ممارسة الديموقراطية"، يطرح تساؤل: هل ستكون هناك "ضحية اعلامية" ام ان "المشكلة انتهت" على اساس وضع ما حصل في سياق "السياسة الاعلامية الجديدة للرئيس الاسد وعلى اساس وجود هامش أوسع للتعبير بعيداً عن المهاترات".