بداية متخمة بالشكوك وقلق من "مؤامرة". حكومة علاوي بين هاجس الأمن و"المشروع" الأميركي

فيما تتفاقم الأوضاع الأمنية في العراق، تبدو أجندة المشاكل العراقية متخمة بمخاوف حول مستقبل الحكومة الموقتة. فتطبيع العلاقات بين كردستان العراق والمركز، يمر عبر سلسلة من الأزمات ويكتنفه كثير من عدم الوضوح، والخطاب السياسي الكردي، كما يقول الدكتور وليد عبدالجبار رئيس "مركز الدراسات المستقبلية في العراق"، حافل بالتلميحات التي تصل في بعض الأحيان إلى درجة التهديد. ومع استثناءات بسيطة، يمكن القول ان سمة ذلك الخطاب هي التلويح بإمكان "الإنفصال"، بحسب تعبير شلال عبدالقادر أحد قادة "حركة مجاهدي الاسلام"، ورئيس تحرير جريدة "تبارك".
وبصرف النظر عن قدرة الأكراد على الانفصال أم لا، في ضوء الأوضاع الدولية والاقليمية والمحلية، كما يشير إلى ذلك الدكتور عبدالخالق سلمان الجبوري من "مركز الدراسات الدولية في بغداد"، فإن هيمنة مبدأ التهديد في العلاقات بين القوى المكونة للسلطة في عراق ما بعد صدام حسين، تعكس سيطرة مبدأ "حوار النار"، ولا تعزز التفاؤل.
وتبدو قضية التوصل إلى حل لموضوع "البيشمركة"، يضمن وحدة العراق، من أكثر المشاكل تعقيداً. فالطروحات التي يتمسك بها الأكراد، كما يقول مصدر قيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، هي أن تبقى تشكيلات "البيشمركة" في كردستان العراق، وأن تبقى وزارة "البيشمركة" ومعها الكليات العسكرية. ولا يبدو هذا الطرح منسجماً مع ما يريده الآخرون في السلطة وخارجها. ففي الوقت الذي لا ترى حكومة اياد علاوي أي صعوبة في التعاطي مع قضية تفكيك ميليشيات لسبعة أحزاب أخرى مكونة، لا تتردد في الاعتراف بصعوبات تكتنف تطبيع العلاقات بين المركز وكردستان السليمانية واربيل، بحسب مصدر في الحكومة، أكد ان هذه الصعوبات يمكن ازالتها عن طريق الحوار وبوجود "حليفتي" العراق أميركا وبريطانيا.
وما تواجهه الحكومة على هذا الصعيد أقل عبئاً مما تواجهه في سياق التفاهم مع المرجعية الشيعية في النجف، والتي قدمت مباركة مشروطة للحكومة. وفي مقدم ذلك، عدم الاعتراف بقانون ادارة الدولة الذي طالب به الأكراد.
آية الله علي السيستاني، يرى ان ليس من حق أحد ان يفرض شيئاً ما مولوداً من رحم اللاديموقراطية، كما يقول حجة الاسلام زين العابدين محمد تقي الحسني. ويضيف: "نحن نعجب ان يتمسك اخوتنا في الدين والوطن والمصير المشترك، الأكراد، بقانون وضع خلف الكواليس إلى جانب اجماع الأكثرية المطلقة بما فيها اخوتنا الاكراد، على رفضه". وتحدى الشيخ عبدالرحمن كامل المولى، القادة الأكراد أن يوافقوا على طرحه لاستفتاء برعاية الأمم المتحدة ليقبله شعبنا الكردي أو يرفضه"، معرباً عن ثقته بالرفض.
إلى ذلك، يعرب مصدر مأذون له في "البيت الشيعي" عن دهشته من موقف علاوي الذي "ينطوي على مقدار كبير من الاستهانة بحقوق الوطن، عندما يضع قوات التحالف فوق أي اعتراض أو فيتو عراقي". وكانت المرجعية في النجف أبدت أمام زائرين مخاوف من أنباء تسربت عن مشروع عسكري أميركي بعيد المدى، تنفذه واشنطن في العراق، لبناء أربع قواعد ثابتة، موزعة على منطقة كردستان وغرب العراق ووسطه وجنوبه.
ويفيد زوار للسيستاني الذي منح حكومة علاوي تأييداً مشروطاً بانهاء الاحتلال، انه لا يرى تصريحات رسمية تتحدث عن عدم استخدام "الفيتو" ضد تحركات القوات الاميركية بعد 30 حزيران يونيو، مخيبة للآمال، في حين يبدي المرجع الشيعي آية الله بشير النجفي قلقاً من عدم شفافية الموقف الرسمي حيال مسألة الوجود العسكري الأميركي، ويعتبر ان هذا الوجود سيكون، مصدر عدم استقرار وقلق للعراق والمنطقة. لذلك شدد السيستاني مجدداً على ضرورة أن تكون الانتخابات في كانون الثاني يناير المقبل لإختيار مجلس غير ملزم بقرارات اتخذت تحت وطأة الاحتلال.
الدكتور محمد عبدالإمام الموسوي، أحد مستشاري مجلس الحكم المنحل، يشير إلى أن الحكمة لا تكمن في تشكيل الحكومة. بل في قدرتها على الاضطلاع بدورها، وفق "الهامش الذي تتيحه السياسة الخارجية الاميركية". ويقلل محمد علي حسين الميالي الحسيني، رئيس "الرابطة المركزية لعلماء المسلمين" من أهمية "المنطق الذي يربط بين الوجود العسكري الاميركي وبين نجاح الحكومة أو فشلها"، معتبراً أن المهمة الأساس التي ينتظر الحكومة هي القضية الأمنية.
ويرى الدكتور وليد العاني، الناطق باسم "التجمع الوحدوي الديموقراطي"، ان مصدر القلق على العراق "ينطلق من زاوية ما يحاك ضده من مؤامرة للتقسيم"، مؤكداً أنها تنفذ الآن و"تحظى بتأييد أميركي".