تتجه لتأسيس تعاونية لتوريد مواد البناء . جمعية المقاولين في الإمارات تحذر من افلاسات بسبب انفلات الاسعار

أعلنت جمعية المقاولين في الامارات عن تبنيها مشروعاً لتأسيس شركة وطنية تعاونية مساهمة محدودة بالتعاون مع كبريات شركات المقاولات في البلاد لتوريد مواد البناء، في إطار مساعيها لمواجهة الارتفاع غير المبرر في اسعار مواد البناء.
وقالت الجمعية ان الشركة الجديدة المقترح تأسيسها ستحمل اسم"شركة الامارات لتوريد مواد البناء"وسيكون راس مالها 100 مليون درهم 27.23 مليون دولار، يطرح 60 في المئة منها على المؤسسين والباقي على الشركات الاعضاء في الجمعية.
وأشارت الجمعية الى أن الارتفاع الكبير في الاسعار كبّد شركات المقاولات خسائر بعشرات الملايين من الدراهم، في الوقت الذي اصبحت فيه صناعة المقاولات مهددة بالانهيار.
وقال المديرالعام للجمعية حميد سالم ان الجمعية دعت الى اجتماع ضم ممثلين عن كبريات شركات المقاولات لمناقشة ظاهرة ارتفاع الاسعار التي اصبحت عبئاً على صناعة المقاولات، فيما طرحت الجمعية على الشركات فكرة تأسيس الشركة التعاونية التي تهدف بالاساس الى توريد مواد البناء مباشرة من دون الحاجة الى وسطاء، وهو ما يساعد على اكمال المشاريع التي التزمت شركات المقاولات تنفيذها.
وكانت أسعار الاسمنت في الامارات، التي يوجد فيها تسعة مصانع تنتج ثمانية ملايين طن سنوياً، سجلت ارتفاعاً قياسياً، اذ زاد سعر الطن بنسبة 40 في المئة خلال ثلاثة شهور، من 180 درهماً الى 260 درهماً، الا ان النسبة المذكورة ترتفع الى 80 في المئة في السوق السوداء او عبر تجار مواد البناء الذين رفعوا اسعارهم الى مستوى الى 320 درهماً للطن، بسبب نقص الكميات التي تعرضها المصانع على شركات المقاولات.
ويأتي الارتفاع السعري الكبير في اسعار الاسمنت متزامناً مع ارتفاع اكبر في حجم الطلب المحلي والخليجي على هذه المادة، وخصوصاً في دبي التي تنفذ حالياً عشرات المشاريع العملاقة التي تزيد قيمتها على 12 بليون دولار.
وأشار المدير العام للجمعية الى ان نشاط الشركة الجديدة سيشمل ايضا بناء وتشييد مصانع عدة لانتاج الحديد والاسمنت وغيرها من مواد البناء التي يمكن تصنيعها محلياً بمواصفات عالمية، الى جانب نشاطها الاصلي في التوريد الذي سيباع على الشركات الاعضاء بأسعار"تعاونية".
ولفت الى ان المجتمعين ناقشوا مشكلة اسعار مواد البناء واعربوا عن تفهمهم لارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية، لكنهم انتقدوا بشدة جشع بعض تجار مواد البناء الذين زادوا اسعارهم بشدة تحت ذريعة الارتفاع العالمي، وهو ما تسبب بعرقلة تنفيذ مشاريع عملاقة، الى جانب الحاق الضرر المالي الجسيم بشركات المقاولات.
وحذرت الجمعية من خاوفها بأن تشهد نهاية السنة الجارية اعلان بعض شركات المقاولات في الامارات لافلاسها جراء تكبدها خسائر جسيمة، وهو ما يعني تسريح العديد من العمال الذين سيزيدون من وطأة مشكلة التركيبة السكانية في البلاد.
ولفتت الجمعية الى ان المجتمعين اوصوا بمواصلة دراسة تداعيات مشكلة الاسعار واثارها السلبية في صناعة البناء والتشييد والمقاولات، وتقديم دراسة مفصلة الى السلطات المختصة بهدف حضها على التدخل لمعالجة الانفلات الواضح في الاسعار ودرس مدى حاجة الامارات الى استيراد مادة الاسمنت.