أربعة ملايين طن فائض متوقع في السنة الجارية . صناعة الاسمنت الخليجية تتطلع الى الأسواق الخارجية لتعويض تراجع الطلب اقليميا

يرجح أن تواجه صناعة الاسمنت الخليجي في العامين المقبلين تراجعاً في حجم مبيعاتها في الأسواق الخليجية مع ظهور مؤشرات متشائمة عن امكان انخفاض حجم أعمال قطاع المقاولات في المنطقة بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة خلال سنتي 1999 و2000، بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.
وأمام مستحقات التباطؤ الاقتصادي في منطقة الخليج الذي بدأت بوادره تظهر نتيجة تدهور أسعار النفط، وتوقع تقليص حكومات المنطقة مخصصات الانفاق على مشاريع البنية التحتية والانشاءات بمختلف أنواعه، يتعين على صناعة الاسمنت في المنطقة ان تبدأ رحلة البحث عن أسواق بديلة.
وتوقعت مصادر صناعة الاسمنت في الامارات ان يبلغ حجم الفائض في انتاج مصانع الاسمنت في المنطقة نحو ثلاثة الى أربعة ملايين طن سنة 1999 يرتفع الى أكثر من خمسة ملايين طن سنة 2000، بعد استكمال التوسعات في عدد من المصانع القائمة وخاصة في السعودية ودولة الامارات. وأشارت الى أن استهلاك المنطقة من مادة الاسمنت وصل العام الماضي الى 28 مليون طن فيما قدر انتاج مصانع الاسمنت بنحو 30 مليون طن اتجه جزء منه الى الأسواق الخارجية.
وأشار تقرير أعدته "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" ان صناعة الاسمنت في دول المجلس تغطي حالياً أكثر من 95 في المئة من الحاجة الفعلية لأسواق تلك الدول من الاسمنت. واعتبر ان تلك الصناعة ما زالت تسير بخطى ثابتة نحو التطور والتوسع لتلبي الطلب المحلي وتوفر فائضاً للتصدير في المستقبل.
وتعمل حالياً 24 شركة في صناعة الاسمنت بأنواعه في دول المجلس، بطاقة تصميمية تبلغ 28.8 مليون طن وتكلفة استثمارية اجمالية قيمتها ستة بلايين دولار أميركي.
ويعمل في شركات الاسمنت ما يقارب على 14 ألف عامل حتى نهاية عام 1997. وتشكل هذه المصانع حجر الأساس للصناعات الانشائية في دول المجلس إذ تغذي صناعات تحتية لأكثر من 800 مصنع بتكلفة استثمارية قدرها 1.5 بليون دولار.
واستطاعت مصانع الاسمنت في الخليج ان تغطي بمنتجاتها المتنوعة الحاجات الكلية لسوق المنطقة المحلية وان تحقق فائضاً تصديرياً خلال السنوات 1988 - 1992، إذ ارتفع الانتاج من 16.7 مليون طن الى نحو 22 مليون طن مقابل زيادة الاستهلاك من 16.4 مليون طن الى 21.2 مليون طن للسنوات المذكورة.
ولفت تقرير المنظمة الى أنه نتيجة لافرازات حرب الخليج وتوقف أعمال البناء والتشييد أثناء تلك الفترة، بدأ الطلب على الاسمنت في الارتفاع مع نهاية عام 1992 وبداية عام 1993 ما أدى الى ارتفاع الأسعار في صورة ملحوظة نتيجة لقلة العرض مقابل الطلب المتنامي، ما أدى الى تدخل الجهات المسؤولة وفتح باب الاستيراد للاسمنت، كما عملت المصانع على زيادة حجم انتاجها في صورة كبيرة الى جانب التقليل من مخزونها.
وقفز الانتاج من 22 مليون طن عام 1992 الى 25.3 مليون طن عام 1995 بنسبة زيادة 15 في المئة فيما تم استيراد نحو ثلاثة ملايين طن اسمنت في الفترة نفسها.
وفي المقابل زاد حجم الاستهلاك المحلي من 21.2 مليون طن عام 1992 الى 28.2 مليون طن عام 1994 بنسبة تبلغ 33 في المئة. أما استهلاك عام 1995 فانخفض الى 24.8 مليون طن بانخفاض قدره 12.1 في المئة نتج عنه فائض في الانتاج بلغ نحو 0.6 مليون طن.
وأوضح التقرير ان الجهود التنسيقية بين السلطات المسؤولة وموردي ومنتجي الاسمنت أدت الى استقرار أسعار الاسمنت منذ عام 1994 في صورة عامة. واعتبرت المنظمة ان استقرار أسعار الاسمنت في دول مجلس التعاون يشير الى نجاح سياسة متابعة استيراد الاسمنت والسيطرة على السوق المتبعة من جهات الاختصاص، والى كفاءة شركات الاسمنت المحلية في زيادة الانتاج ورفع الانتاج الى معدلات فاقت الطاقات التصميمية، مع جدولة التوزيع المباشر للعملاء. وكان لاستقرار الطلب وتوافر المعروض من الاسمنت الأثر المباشر على استقرار الأسعار وبالتالي خروج السماسرة والوسطاء من دائرة التسويق.
وتعتزم شركة "اسمنت رأس الخيمة" وهي شركة مساهمة عامة حديثة، جرى تأسيسها في الامارات نهاية 1996 برأس مال مدفوع يبلغ 400 مليون درهم 109 ملايين دولار ضخ مليون طن اضافية في أسواق المنطقة من خلال مصنعها الخاص بانتاج الاسمنت والكلنكر في امارة رأس الخيمة.
وكانت الشركة اقترضت مبلغ 192 مليون درهم 52 مليون دولار بفائدة قدرها 8.5 في المئة لمدة عشر سنوات لبناء المصنع الذي تكلف 592 مليون درهم 161 مليون دولار.
وتوقعت دراسة الجدوى للشركة ان تكون مبيعاتها داخل الامارات بواقع نصف مليون طن عند بدء الانتاج، اما الجزء الباقي فسيتم تصديره الى الأسواق الخليجية المجاورة خاصة أسواق عُمان والكويت وقطر الى جانب أسواق دول جنوب شرق آسيا الواعدة. ويقدر سعر الطن المباع في الامارات بنحو 50 دولاراً فيما سعره في الأسواق الخارجية 43 دولاراً.
وأشارت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" الى وجود آفاق واعدة أمام مصانع الاسمنت الخليجية في المرحلة المقبلة على صعيد الأسواق الخارجية اذ ان الدول الافريقية تعاني من نقص كبير في الطاقات الانتاجية من الاسمنت فيما تمثل الدول الآسيوية أسواقاً محتملة لصادرات الخليج من الاسمنت.
وحضت المنظمة مصانع الاسمنت في دول مجلس التعاون على التفكير جدياً في تطوير الأساليب التسويقية لتصريف فائض الاسمنت لديها في السوق الدولية، ودعت الى تعاون مصانع الاسمنت في المنطقة لاستكشاف فرص التسويق المتاحة في أسواق العالم مع الترويج للمنتج الخليجي بهدف تعريف الأسواق الاستهلاكية بميزاته وخصائصه المهمة تمهيداً لتأمين حصة معقولة ومناسبة للاسمنت الخليجي في الأسواق العالمية مع الاهتمام بجودة المنتج الخليجي لجهة تطابقه مع المواصفات الدولية للجودة.