قرار شارون طرح خطته بصيغتها الاصلية على حكومته يفتح باب التكهنات حول مستقبله السياسي

يفتح قرار رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون طرح خطته المعدّلة للفصل الأحادي على حكومته، غداً للتصويت عليها، باب "سيناريوهات اليوم التالي" على مصراعيه وسط اعتراف كبار المعلقين في الشؤون الحزبية والسياسية بصعوبة التكهن بما قد يحصل بعد التصويت، مهما تكن نتائجه، متفقين في الآن ذاته على انعكاسات ذلك على مستقبل شارون وحكومته التي لن تظل، كما يبدو على تركيبتها الحالية.
وتكتب المعلقة سيها كدمون في "يديعوت احرونوت" ان "الأمر الأكيد هو ان الأسابيع الوشيكة ستشهد فوضى عارمة". وتضيف ان أمام شارون أحد خيارين: "ان يثبت انه قائد وزعيم حقيقي أو مجرد محترف حزبي، وباختصار إما ان يكون أو لا يكون".
لا أحد يعرف بالضبط ما الذي دفع شارون، بين ليلة وضحاها الى تغيير موقفه للمرة الألف ليقرر طرح خطته المعدّلة بصيغتها الاساسية - انسحاب شامل من مستوطنات غزة وأربع أخرى من الضفة على أربع مراحل - بعد ساعات من خنوعه للقطب الآخر في حكومته وحزبه بنيامين نتانياهو وموافقته على حصر التصويت في الانسحاب من ثلاث مستوطنات في غزة فقط.
هل ينوي فعلاً الإقدام على إقالة نتانياهو ووزراء آخرين من حزبه ليكود يعارضون خطته ليستبدلهم بنواب يؤيدونها؟ أم هل يستبق وزيري "الاتحاد القومي" افيغدور ليبرلمان وبيني ألون اللذين يعتزمان الانسحاب من الحكومة في حال اقرارها الخطة، بإقالتهما قبل التصويت ليضمن بذلك غالبية ضئيلة في حكومته؟ أم ربما أنجز اتفاقاً سرياً مع زعيم حزب "العمل" شمعون بيريز لاستئناف الشراكة الحكومية معه؟ هل ترد في حساباته الاستقالة وتبكير موعد الانتخابات ثأراً من اعضاء حزبه "ليكود"، عملاً بالقول "علي وعلى أعدائي؟"، أم ان الحديث عن تشكيل حزب وسط جديد مع بيريز وزعيم حزب شينوي يوسف لبيد، ليس مجرد بدعة صحافية؟
لكن، حتى في حال اختار شارون أحد هذه السيناريوهات، فإنه سيلمس صعوبة ان لم يكن استحالة التنفيذ، فإقالة نتانياهو أو غيره من وزراء ليكود قد تواجه بانتفاضة داخلية، علماً ان نصف نواب ليكود في الكنيست محسوبون على أنصاره فضلاً عن تمتعه بشعبية واسعة في أوساط آلاف اعضاء اللجنة المركزية للحزب. كما ان "جبهة المعارضة" هذه لن تسمح لشارون بضم حزب "العمل" المعارض لغرض توفير غالبية في الحكومة لتنفيذ خطة الفصل التي أجهضها منتسبو ليكود، هذا ناهيك عن ان حزب "العمل" ايضاً منقسم على حاله في شأن العودة الى حظيرة حكومة شارون، حتى في حال لم يتم تقديم الأخير الى المحاكمة بتهمة الارتشاء.
وطبقاً لتعديل قانون الانتخابات فإن استقالة شارون لا تعني التوجه فوراً الى انتخابات برلمانية مبكرة، اذ سيقوم الرئيس الاسرائيلي بتكليف نائب آخر يتعهد الحصول على تأييد 61 نائباً في الكنيست لاختياره رئيساً للحكومة، وفي هذه الحال تبدو فرص نتانياهو لحشد هذا العدد من النواب جيدة. لكن حتى ان لم يفلح في تجنيد 61 نائباً فستعلن انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً ليس اكيد ان يكون فيها شارون على رأس لائحة "ليكود" اي المرشح لتشكيل حكومة جديدة.
وتساءل كبير المعلقين في "يديعوت احرونوت" ناحوم بارنياع امس: "هل أزفت ساعة عمر شارون السياسي"، معقباً على خنوع شارون لنتانياهو، مضيفاً ان المعضلة التي يواجهها رئيس الحكومة قاسية: ان يواصل لفترة ما حمل لقب رئيس حكومة معطل ومهان يقرر له الآخرون جدول أعماله، أم يجازف بخسارة الحكم وهو في سن ووضع يمنحانه فرصة ضعيفة للعودة الى سدة الحكم... على شارون ان يقرر وجهته، ولا يحسدنه أحد في ذلك"!