فرنسا تؤيد التصويت بعد اسبوعين على التشكيلة الوزارية والأكراد يتهمون السيستاني بضغوط . موسكو لن تناقش مشروع القرار قبل تشكيل الحكومة وباريس وبكين تطلبان تعديله ونيغروبونتي يرفض

اكدت روسيا انها لن تناقش مشروع القرار الأميركي - البريطاني الذي يضفي شرعية على نقل السلطة في العراق، قبل تشكيل الحكومة الانتقالية، في حين طالبت باريس وبرلين وبكين بتعديل المشروع. ورأى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون نيغروبونتي ان لا حاجة لصوغ القرار مجدداً.
وتتمحور التعديلات المطلوبة حول منح القوات العراقية بعد 30 حزيران يونيو موعد نقل السلطة، حرية القرار في شأن المشاركة في عمليات بقيادة اميركية. كما أثيرت مسألة جوهرية تتعلق بضرورة تضمين المشروع الأميركي - البريطاني موعداً لانتهاء مهمة القوات المتعددة الجنسية، علماً انه يشير الى فترة سنة، قابلة للتمديد.
أعلنت موسكو انها ستناقش مشروع القرار المقدم الى مجلس الأمن، بعد الانتهاء من تشكيل حكومة شرعية في العراق.
وقال الناطق باسم الخارجية الروسية الكسندر ياكوفينكو ان موسكو تدرس بتمعن مشروع القرار الاميركي - البريطاني، لكنه شدد على ان بلاده لن تناقشه قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة العراقية الموقتة، لافتاً الى ان تشكيلتها "ستكون حاسمة" بالنسبة الى مصير المشروع، ومشيراً الى ان موسكو تدعم تشكيل حكومة تضم كل الفئات العراقية "وتحظى بالشرعية لدى العراقيين والمجتمع الدولي".
وكانت الصين وفرنسا والمانيا طلبت تعديل مشروع القرار، خصوصاً ما يتعلق بمسألة مهمة القوات الاميركية التي ستبقى في العراق بعد نقل السلطة في 30 حزيران.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جان مارك دو لا سابليير في نهاية جلسة ثانية من المشاورات غير الرسمية لأعضاء مجلس الأمن، ان المشروع "ليس قراراً جيداً بعد، وهناك كثير من العمل أمامنا. الأمور المطروحة مهمة الى درجة تجعل من التوصل الى قرار جيد ضرورياً". أما الصين، فاقترحت ثلاث صفحات من التعديلات.
وشدد ديبلوماسيون على أهمية ادخال تعديلات لتأكيد تولي العراقيين الإشراف التام على مصيرهم، عندما تباشر الحكومة الانتقالية مهماتها. وينص مشروع القرار الذي طرح الاثنين في مجلس الأمن على نقل السلطة الى العراق في 30 حزيران، لكنه يمنح قوات "التحالف" حرية التحرك في الشهور المقبلة للحفاظ على الأمن. كما يقضي بأن تحصل القوات الأجنبية على "موافقة" العراق للبقاء، في مهمة تستمر سنة، يمكن ان تعيد القوات العراقية النظر فيها.
مندوب فرنسا قال: "هذا لا يكفي"، معبراً عن أمله بأن ينص القرار على منح القوات العراقية قرار رفض المشاركة في عمليات بقيادة اميركية.
ولم يوضح المندوب الاميركي جون نيغروبونتي الذي عين سفيراً للولايات المتحدة لدى العراق، هل ستوافق الولايات المتحدة على هذه التعديلات. وقال: "اعتقد اننا قدمنا قراراً متيناً جداً، وسنعمل بموافقة السلطات في العراق وقبولها". وزاد: "لا نعتقد بأن هذا القرار يجب صوغه مجدداً".
ومن التعديلات التي اقترحتها الصين وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة عنها، تحديد موعد انتهاء مهمة القوة المتعددة الجنسية في كانون الثاني يناير المقبل، الموعد المحدد للانتخابات في العراق.
وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة وانغ غوانغيا: "يجب ان نناقش مضمون القرار مع الذين يجري اختيارهم" لتشكيل الحكومة التي ستنقل اليها السيادة في 30 حزيران.
ورأى ان مجلس الأمن يجب ألا يعرض مشروع القرار للتصويت قبل اجراء مناقشات مع عدد من اعضاء هذه الحكومة التي يساهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي في تشكيلها.
وقبل بدء جلسة المشاورات، عبر السفير التشيلي هيرالدو مونوز عن رأي مماثل، وقال: "نعمل على أم القرارات. قرار سيحدد لمرحلة كبيرة ما سيجري في العراق، ويجب ان نعرف رأي الحكومة المقبلة" في بغداد.
ونبه مندوب الجزائر عبدالله باعلي الى ان "حكومة ذات سيادة يجب ان تتمتع بسلطة كاملة في الشؤون الداخلية والخارجية للعراق، ويجب ان تكون لها كلمتها في كل المسائل العسكرية".
ويعمل الابراهيمي في العراق منذ السادس من ايار مايو للتوصل الى اتفاق مع العراقيين لتشكيل حكومة تتولى السلطة حتى الانتخابات العامة في كانون الثاني على أقصى تقدير.
ورأى السفير الفرنسي ان مهلة اسبوعين يجب ان تفصل بين تعيين الحكومة والتصويت على القرار، موضحاً انه وقت كاف للتأكد من ان هذه الحكومة تلقى قبولاً من العراقيين. لكن نيغروبونتي رأى ان هذا يجعل عملية التصويت "قريبة أكثر من اللازم من موعد نقل السيادة".
في السليمانية، انتقد عضو مجلس الحكم الانتقالي محمود عثمان عدم تضمين مشروع القرار "ذكراً لقانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية"، وقال لوكالة "فرانس برس" ان المشروع "يشكل تهديداً مباشراً للديموقراطية والمسألة الفيديرالية في العراق".
وحذر من ان "عدم ذكر هذا القانون في المشروع الاميركي - البريطاني ستكون له عواقب وخيمة على المستقبل السياسي للأكراد".
واللافت ان عثمان عزا هذا الاغفال الى "ضغوط من المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني وبعض الدول العربية والاقليمية".
ومعروف ان الأكراد يتمسكون خصوصاً بفقرة من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي أقر في آذار مارس الماضي، تعطيهم حق النقض في الدستور الدائم للبلاد وتكرس الفيديرالية.
واكد عثمان ان الحاكم المدني الأميركي بول بريمر "يمارس ضغوطاً على القيادات الكردية لئلا تطالب بمنصب رئيس الدولة أو الحكومة في التشكيلة التي ستتسلم السلطة في 30 حزيران". ودعا الأكراد الى "عدم تقديم أي تنازل، في مجال تولي المناصب الرئاسية أو عدم العمل بقانون ادارة الدولة"، معتبراً انهما "يشكلان خطاً أحمر".
غطاء
في دمشق، اعتبرت صحيفة "الثورة" الرسمية السورية ان مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا يشكل محاولة "لإيجاد غطاء دولي لاحتلال" العراق، وهو "ساقط في عرف المجتمع الدولي". واضافت ان القرار يهدف ايضاً الى ايجاد "مظلة تحجب الضوء عما يجري في الأقبية والسجون العراقية ... واشراك عدد من دول العالم عبر الأمم المتحدة في جريمة العصر وتلويث أيدي الجميع بالدم النازف على جبين الحضارة الأميركية الملطخة". وتابعت ان من أهداف المشروع "اقتسام المسؤولية وتبديد كثافة العار الذي لحق بالولايات المتحدة وبسمعة جيشها". ووصفته بأنه "ساقط في عرف المجتمع الدولي، ولو أضيف اليه بعض المنكهات والطيبات التي لا تبدل طعم البارود، ولا رائحة الموت ولا تخفف ورطة" الأميركيين.