اعتراضات روسية وفرنسية وصينية على مشروع القرار الأمريكي البريطاني المعدل

مجلس الأمن يصوت عليه اليوم

اقتربت الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي امس من توافق حول مشروع قرار اميركي بريطاني بشأن العراق، تأمل الولايات المتحدة ان يطرح للتصويت عليه اليوم الثلاثاء.
وقال المندوب الاميركي في الامم المتحدة جون نيغروبونتي ان اللمسات الاخيرة ستوضع على النص بعد مشاورات اخيرة مع الدول ال15 الاعضاء في المجلس على امل التصويت عليه اليوم الثلاثاء بعد الظهر او مساء.
وفي ختام الاجتماع الجديد للمجلس مساء الاحد، توصلت الدول الاعضاء الى توافق على ما يبدو بعدما تعهد الاميركيون والعراقيون بالتعاون في المجال العسكري.
وقد قدمت للدول الاعضاء رسالتان في هذا الاتجاه واحدة من وزير الخارجية الاميركي كولن باول والثانية من رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي.
وشكلت مسألة بقاء قوات التحالف وطرق عملها وعلاقتها مع السلطة العراقية الجديدة محور المناقشات الاحد. وقد طلبت دول من بينها فرنسا والمانيا وروسيا والصين تفاصيل اضافية (موعد محدد لانتهاء مهمة القوات وصلاحيات اكبر للعراقيين في صنع القرار..).كما دعت الى منح بغداد اقصى حد من السلطة.
وفي رسالته طلب علاوي من مجلس الامن التحرك للتصويت الآن على القرار الذي يعترف بالحكومة المؤقتة ويترك للقوة المتعددة الجنسيات في الوقت نفسه هامشا كبيرا للمناورة من اجل احلال الاستقرار في العراق.
وقال علاوي نطلب دعم مجلس الامن والاسرة الدولية (...) الى ان نصبح قادرين على ضمان امننا.
واضاف ان العراق سيقيم هيئات للتنسيق مع القوة المتعددة الجنسيات لضمان تنسيق قوات الامن العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات حول كل السياسات الامنية.
من جهته، تعهد باول في رسالته بالتعاون مع العراقيين في كل المسائل الاساسية في مجال السياسة والامن بما في ذلك القرارات المرتبطة بالعمليات الحساسة. واضاف ان القوة المتعددة الجنسيات تبقى مستعدة للقيام بعدد كبير من المهمات.
وكانت فرنسا قد اقترحت الاحد تعديلا في القرار يطبق فعلا وليس قولا فقط يقضي بان تتمتع الحكومة المؤقتة في العراق بسلطة على القوات المسلحة والامنية العراقية وفي البت في مشاركتها في عمليات القوة المتعددة الجنسيات والحصول على موافقتها للعمليات الهجومية الحساسة.
وقال السفير الفرنسي جان مارك دي لا سابليير نعتقد ان ذلك يجب ان يكون مكتوبا بشكل واضح في القرار.
لكن بعد اسابيع من المناقشات، يبدو ان الدول الاعضاء في مجلس الامن اقتربت من توافق حول القرار، خصوصا بعد لقاء غير رسمي في ضواحي نيويورك بين مندوبي الدول ال15 والامين العام للامم المتحدة كوفي انان ومبعوثه الى العراق الاخضر الابراهيمي، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وكان دبلوماسي في المجلس قد رأى ان الرسالتين غير كافيتين لانهما لا تحددان بوضوح طبيعة العلاقات بين القوة المتعددة الجنسيات وبغداد، بينما رأى معدو الرسالتين انهما تؤديان الى رفع العقبات الاخيرة امام التصويت على الاتفاق.
وقال المندوب البريطاني ايمير جونز باري ان الرسالتين كانتا القطعة الناقصة في العملية. واضاف انهما تتحدثان بوضوح عن المسألة: سيادة كاملة للحكومة العراقية وشراكة بين القوة المتعددة الجنسيات وهذه الحكومة في مجال الامن.
من جهته، رأى مندوب الصين وانغ غوانغيا ان هاتين الرسالتين افضل من لا شيء. واضاف ان الرسالتين جاءتا من حكومتين لذا يجب احترام ما ورد في كل منها.
واعلن عبد الله باعلي مندوب الجزائر الدولة العربية الوحيدة في مجلس الامن الدولي حاليا لم تعد هناك اي عقبة حقيقية تحول دون التوافق على القرار. من جهته، اكد مندوب تشيلي هيرالدو مونوز عملنا بشكل جيد واعتقد اننا نقترب من توافق.
ونقل عن مسؤول روسي كبير امس ان بلاده راضية عن ادخال تغييرات في مشروع القرار الامريكي البريطاني المعدل حول مستقبل العراق لكن لا تزال لديها تحفظات على النص.
ونقلت وكالة انترفاكس للانباء عن يوري فيدوتوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله المشاورات الدبلوماسية المكثفة بما فيها تلك التي جرت يومي السبت والاحد أدت الى مزيد من التغييرات الايجابية في مشروع القرار البريطاني الامريكي...
ومع هذا لا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج لاتفاق.
ولم يذكر فيدوتوف الاعتراضات التي لاتزال لدى روسيا لكنه أشار الى أن الرسالتين اللتين قدمهما وزير الخارجية الامريكي كولن باول ورئيس الوزراء العراقي اياد علاوي الى مجلس الامن يوم الاحد ينصان على اجراء مشاورات بشأن أي عمليات عسكرية تجريها القوات التي تقودها الولايات المتحدة بالعراق. ونقل عنه قوله نشير أيضا الى أن النص المعدل يعكس كثيرا من أوجه القلق التي أبديناها خلال العمل في هذا النص.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف ان مشاورات دبلوماسية مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين اسفرت عن تغييرات ايجابية لمسودة القرار. لكنه اضاف لا تزال هناك مسائل بحاجة الى الاتفاق عليها. ولم يحدد فيدوتوف النقاط التي لا تزال عالقة في مشروع القرار.