"الشراكة" مع الأكراد لم تحسم والتشكيلة الوزارية بين 25 و27 شخصية ."التحالف" ينفي اختيار الشهرستاني لرئاسة الحكومة والإبراهيمي يثير دور مجلس الامن في منحها الشرعية

استبعد مسؤول بارز في "التحالف" ان يكون قرار باختيار العالم العراقي حسين الشهرستاني رئيساً للحكومة الانتقالية حسم، نافياً ترجيحات بهذا الصدد لمسؤولين في واشنطن. وفيما اكد الشهرستاني انه لا يمانع في تولي المنصب، افاد مسؤول في الخارجية الاميركية ان العالم العراقي واحد من ثلاثة اسماء مرشحة لترؤس الحكومة. وتوقع مصدر في العاصمة الاميركية اختيار عدنان الباجه جي رئيساً للدولة، اثار مستشار الامم المتحدة الاخضر الابراهيمي للمرة الاولى احتمال مصادقة مجلس الامن على الحكومة العراقية المتوقعة في غضون ايام، بدلاً من الحاكم الاميركي بول بريمر. واعلن ان التشكيلة الوزارية ستضم 25 - 27 شخصية، معترفاً بأن حسم مسألة "الشراكة" التي يطالب بها الاكراد ما زال معلقاً.
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين اميركيين ان الابراهيمي والمسؤول الاميركي روبرت بلاكويل يسعيان الى اقناع الشهرستاني بقبول منصب رئيس الحكومة الانتقالية. ونسبت الصحيفة الى الشهرستاني انه سيحاول اقناعهما بأنه لا يصلح لتولي المنصب، لكنه سيقبل اذا لم يتفهما وجهة نظره.
وقال مسؤولون عراقيون للصحيفة ان الشهرستاني 62 عاماً كرس السنوات التي عاشها في المنفى لمشاريع مساعدات انسانية وليس له اي انتماء سياسي، ما قد يسمح له بأن يكون همزة وصل بين كل الاطراف العراقية. والتقى الابراهيمي العالم العراقي مرات هذا الشهر، بعدما اثار اهتمامه اثر مقال كتبه الشهر الماضي في صحيفة "وول ستريت جورنال" انتقد فيه سلطات الاحتلال لانها لم تحضر العراق لاجراء انتخابات كما اوضح عراقيون مطلعون على مهمة الابراهيمي.
في السياق ذاته، اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" ان العالم العراقي هو ابرز المرشحين لترؤس الحكومة الانتقالية. وكان الشهرستاني اعتقل اكثر من عشر سنين في سجن ابو غريب وفر منه عندما قصف اثناء حرب الخليج، وعاش في المنفى الى ما بعد غزو العراق والذي قادته اميركا. ونسبت الصحيفة الى مسؤول عراقي "مطلع على عملية اختيار المرشحين" لرئاسة الحكومة قوله ان "الشهرستاني اختيار جيد، كان يرأس البرنامج النووي العراقي عندما جمعهم صدام في غرفة وقال لهم انهم سيصنعون قنبلة وفي هذا الاجتماع قال الشهرستاني "لا" فأمضى عشر سنين في ابو غريب".
وافادت "نيويورك تايمز" ان واشنطن تميل الى ترشيح وزير الخارجية العراقي السابق عدنان الباجه جي سني لمنصب الرئيس.
وفي رسالة بعث بعها الى وكالة "رويترز" عبر البريد الالكتروني اكد الشهرستاني انه يفضل خدمة بلاده في مجالات انسانية، لكنه لمح الى امكان قبوله منصب رئيس الوزراء. وتابع ان المشاورات لم تنته ولم يصدر الابراهيمي توصياته، مشدداً على ان وضع العراق على مسار الديموقراطية وحماية المواطنين من "الارهابيين والعنف" هما مسؤولية العراقيين وعليهم تحملها.
وتتكون الادارة العراقية الموقتة من رئيس ونائبين له ورئيس وزراء وهم يشرفون على مجلس وزراء من 26 وزيراً وستتولى السلطة حتى اجراء انتخابات في كانون الثاني يناير المقبل وتشكيل حكومة ديموقراطية.
وتوقع مصدر اميركي آخر اختيار عدنان الباجه جي رئيساً للدولة، وابراهيم الجعفري حزب الدعوة والزعيم الكردي جلال طالباني نائبين للرئيس، مشيراً الى ان قبول طالباني المنصب لم يحسم بعد.
وفي تصريحات اذاعها التلفزيون العراقي ليل الثلثاء الاربعاء تحدث الابراهيمي عن "رأي مطروح للتداول" يقضي بأن يصادق مجلس الامن على الحكومة العراقية المقبلة، بدلاً من الحاكم المدني للعراق بول بريمر".
وعن شكل الحكومة المقبلة والشخصيات التي ستتولى المناصب الرئيسة التي يعتبرها العراقيون سيادية، قال الابراهيمي: "هناك شبه اتفاق على ان يكون رئيس الوزراء من الشيعة، شخصاً ذا خبرة يتمتع بالقدر الكافي من التأييد من القوى السياسية".
وفي شأن مطالبة الاكراد برئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء قال مستشار الامم المتحدة: "الاكراد يقولون انهم يريدون شراكة حقيقية، وهذا من حقهم، ولا اعتقد بأن هنالك احداً يختلف معهم في هذا الموضوع، ولكن كيف سيتحقق ذلك، الامر لا يزال محل نقاش".
1ورفض الخوض في مسألة الاسماء المرشحة لتولي تلك المناصب، قائلاً ان الحكومة ستضم "25 او 27 شخصاً من رجال ونساء.
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان التقى ليل الثلثاء اعضاء مجلس الامن واطلعهم على نتائج جهود الابراهيمي في العراق. وافاد ديبلوماسيون ان انان اعرب عن الامل بأن تتمكن المنظمة الدولية من المساهمة في تشكيل حكومة قبل نهاية ايار مايو الجاري، مشيرين الى ان للابراهيمي دوراً كبيراً في صوغ القرار.
ونبه فرد اكهارت الناطق باسم الامين العام قبل الاجتماع الى ان "احداً لا يستطيع ان يتكهن" بامكان احترام هذا الاستحقاق، واضاف ان "الابراهيمي يفعل ما بإمكانه ليحاول التوصل الى توافق بين مواقف القادة العراقيين لكن المساومات تزداد صعوبة بمقدار ما نقترب من الهدف".
ورأى ديبلوماسيون ان على اعضاء الحكومة الانتقالية المجيء الى نيويورك، قبل تصويت مجلس الامن على مشروع القرار الاميركي البريطاني.