ينص على تشكيل قوة متعددة الجنسية لحفظ الأمن ومحاربة الإرهاب و"حكومة عراقية موقتة ذات سيادة". مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن لا يحدد موعداً لسحب الجيوش الأجنبية

حصلت "الحياة" على مشروع القرار الذي ينهي احتلال العراق رسميةاً ويحدد صلاحيات "الحكومة الموقتة ذات السيادة" التي ستتسلم السلطة بحلول 30 حزيران يونيو المقبل، وعلاقتها بالقوات المتعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة.
ويتضمن الجدول الزمني المقترح "للتحول السياسي الى الحكم الديموقراطي"، بالاضافة الى تشكيل الحكومة الموقتة، واجراء انتخابات ديموقراطية مباشرة في موعد اقصاه 31 كانون الثاني يناير 2005، لتشكيل "مجلس وطني انتقالي" يتولى صياغة دستور دائم للعراق "تجري بموجبه انتخابات ديموقراطية لتشكيل حكومة وطنية".
ولم يتضمن مشروع القرار تفاصيل آلية تشكيل الحكومة الموقتة وموعد عقد "المؤتمر الوطني" وتفاصيل اخرى تتعلق بعملية التهيئة للانتخابات المقبلة. لكنه اشار الى "رسالة" سيقدمها الى مجلس الامن الاخضر الابراهيمي المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة ويفترض ان تتضمن "وصفاً اضافياً" لهذا الجزء الذي يعكف على استكماله في مشاورات مكثفة في بغداد مع مجلس الحكم العراقي والحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
ويؤكد مشروع القرار مجدداً الصلاحية الممنوحة ل"القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسية حسب القرار 1511 2003"، التي تتولاها الولايات المتحدة، وهي تشمل "ادامة الامن والاستقرار في العراق". وقرر مراجعة الصلاحية المعطاة لهذه القوة بعد 12 شهراً من تاريخ القرار "او بناءً على طلب حكومة العراق الانتقالية"، في اشارة الى "الحكومة الانتقالية" التي سيشكلها "المجلس الوطني الانتقالي" اثر انتخابات في موعد اقصاه كانون الثاني يناير المقبل.
وينص مشروع القرار على تشكيل "كيان متميز" داخل القوة المتعددة الجنسية مهمته "توفير الأمن للأمم المتحدة في العراق". كما يشير الى "شراكة" و"تنسيق" بين هذه القوة المتعددة الجنسية والحكومة الموقتة العراقية، والمساعدة في بناء قدرة قوات ومؤسسات الامن العراقية لتمكينها "تدريجاً" من الاضطلاع بدور أكبر في توفير الامن والاستقرار.
وهنا نص مشروع القرار:
إن مجلس الأمن، مستعيداً قراراته السابقة المتعلقة بالعراق، خصوصا القرار 1483 2003 و1511 2003، ومعيداً التأكيد على سيادة العراق ووحدة أراضيه، ومعترفاً بأهمية الدعم الدولي، خصوصاً من دول المنطقة، وجيران العراق، والمنظمات الاقليمية، لشعب العراق في مساعيه الى الأمن والرفاه، ومصمماً على تحديد مرحلة جديدة في تحول العراق الى حكومة منتخبة ديموقراطياً، ومتطلعاً، توصلا الى هذا الهدف، الى انهاء الاحتلال وتسلم السلطة من حكومة العراق الانتقالية ذات السيادة بحلول 30 حزيران يونيو 2004، ومرحباً بالجهود التي يبذلها حالياً المستشار الخاص للأمين العام لمساعدة شعب العراق على التوصل الى تشكيل حكومة موقتة ذات سيادة في العراق، ومرحباً بالتقدم المحرز في تنفيذ الترتيبات للتحول السياسي للعراق المشار اليها في القرار 1511 2003، ومؤكداً أهمية مبدأ حكم القانون، من ضمنه احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية، ومبدأ الديموقراطية، من ضمنه الانتخابات الحرة النزيهة، ومذكراً بانشاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في 15 آب اغسطس 2003، ومصمما على قيام الأمم المتحدة بدور قيادي في مساعدة الشعب العراقي على اقامة مؤسساته للحكم التمثيلي، ومدركاً ان المساعدة الدولية لاستعادة الاستقرار والأمن أمر جوهري لتأمين مصلحة شعب العراق، وأيضاً لقدرة كل الجهات المعنية على القيام بعملها للشعب العراقي، ومرحبا بمساهمات الدول الأعضاء في ذلك بموجب القرار 1483 2003 الصادر في 22 أيار مايو 2003، والقرار 1511 2003 الصادر في 16 تشرين الأول اكتوبر 2003، ومتذكراً التقرير المقدم الى مجلس الأمن في 16 نيسان ابريل 2004 تحت القرار 1511 2003 عن المساعي والتقدم للقوة المتعددة الجنسية، ومرحباً باستعداد القوة المتعددة الجنسيات لمواصلة جهودها في المساهمة بإدامة الأمن والاستقرار في العراق، دعماً للتحول السياسي، خصوصاً الانتخابات المقبلة، وتوفير الأمن لحضور الأمم المتحدة في العراق، كما في الوصف الاضافي لذلك في الرسالة الى رئيس مجلس الأمن، وادراكاً لأهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة في ما يخص وجود القوة المتعددة الجنسية والتنسيق الوثيق بين هذه القوة وتلك الحكومة، وملاحظاً أن القوة المتعددة الجنسية ستعمل حسب مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، وتتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، ومؤكداً أهمية المساعدة الدولية في اعادة اعمار الاقتصاد العراقي وتنميته، ومدركاً مصلحة العراق في الحصانات والامتيازات التي تحظى بها مداخيل نفط العراق وصندوق تنمية العراق، وملاحظاً أهمية الانفاق المتواصل من ذلك الصندوق من حكومة العراق الموقتة والتي ستخلفها بعد ازالة سلطة الائتلاف الموقتة، ومحدداً ان الوضع في العراق لا يزال يشكل خطراً على السلام والأمن العالميين، وعاملاً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1- يقرّ تشكيل حكومة موقتة ذات سيادة في العراق لانهاء الاحتلال بحلول 30 حزيران يونيو 2004.
2- يرحب بالتزام قوى الاحتلال انهاء الاحتلال في 30 حزيران يونيو 2004، حيث ينتهي في الوقت نفسه وجود سلطة الائتلاف الموقتة وتتسلم حكومة العراق الموقتة المسؤولية والسلطة لحكم عراق يتمتع بالسيادة،
3- يقرّ الجدول الزمني المقترح للتحول السياسي الى الحكم الديموقراطي، من ضمنه:
أ - تشكيل حكومة العراق الموقتة ذات السيادة التي تتسلم سلطة الحكم في 30 حزيران يونيو 2004.
ب - عقد مؤتمر وطني.
ج - اجراء انتخابات ديموقراطية مباشرة بحلول 31 كانون الأول ديسمبر 2004 اذا كان ذلك ممكنا، ولكن في كل الأحوال ليس متأخرا عن 31 كانون الثاني يناير 2005، لتشكيل مجلس وطني انتقالي سيكون من بين مهامه تحمل مسؤولية صياغة دستور دائم للعراق تجرى بموجبه انتخابات ديموقراطية لتشكيل حكومة وطنية،
4- يدعو كل العراقيين لتنفيذ هذه الترتيبات في شكل سلمي وكامل، ويدعو كل الدول والمنظمات ذات العلاقة لدعم هذا التنفيذ،
5- يقرر على الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والشعب العراقي،
أ - سيعملان خصوصاً على:
* المساعدة في عقد مؤتمر وطني في موعد لا يتجاوز 30/11/ 2004 لاختيار مجلس استشاري،
* تقديم المشورة والدعم، لدى الطلب، الى حكومة العراق الموقتة والمجلس الوطني الموقت حول عملية اجراء الانتخابات،
* دعم الحوار الوطني والسعي الى التوافق على صياغة دستور وطني من شعب العراق،
ب وعليهما كما تسمح به الظروف:
* اسداء المشورة الى حكومة العراق الموقتة في تطوير خدمات فاعلة في المجالين المدني والانساني،
* المساهمة في تنسيق وايصال المساعدات الاعمارية والتنموية والانسانية،
* دعم حقوق الانسان والمصالحة الوطنية والاصلاح القضائي والقانوني لتقوية حكم القانون في العراق،
* تقديم المشورة والمساعدة الى حكومة العراق الموقتة حول التخطيط الأولي لاجراء احصاء نفوس شامل.
6- يعيد تأكيده الصلاحية الممنوحة الى القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسية حسب القرار 1511 2003 اخذا في الاعتبار الرسالة المذكورة في الفقرة التقديمية العاشرة اعلاه، ويقرر ان سيكون للقوة المتعددة الجنسيات صلاحية القيام بكل الأجراءات الضرورية للمساهمة في ادامة الأمن والاستقرار في العراق، من ضمن ذلك منع وردع الارهاب، لكي تتمكن الأمم المتحدة من اداء دورها في مساعدة الشعب العراقي كما في الفقرة الخامسة أعلاه ويتمكن الشعب العراقي، بحرية ودون أي تخويف، من تنفيذ الجدول الزمني والبرنامج للعملية السياسية ويستفيد من نشاطات اعادة الاعمار والتأهيل، ويقرر اضافة الى ذلك مراجعة الصلاحية المعطاة الى القوة المتعددة الجنسية بعد 12 شهرا على تاريخ هذا القرار أو بناء على طلب حكومة العراق الانتقالية.
7- يلاحظ قيام القوة المتعددة الجنسية بانشاء كيان متميز تحت قيادتها الموحدة تكرس مهمته لتوفير الامن لوجود الأمم المتحدة في العراق، ويطلب من الدول الاعضاء والمنظمات ذات الصلة توفير الموارد لدعم هذا الكيان"
8- يدرك ان القوة المتعددة الجنسية ستساعد ايضاً في بناء قدرة قوات ومؤسسات الامن العراقية، عبر برنامج تجنيد وتدريب وتجهيز ونصح ومراقبة، لتمكين القوات العراقية تدريجاً من ان تلعب دوراً اكبر في خلق ظروف الامن والاستقرار في العراق، ويرحب بالترتيبات التي يجري اعدادها لإقامة شراكة بين القوة المتعددة الجنسية والحكومة الموقتة العراقية ذات السيادة وضمان التنسيق بين الاثنتين.
9- يطلب من الدول الاعضاء ومنظمات الأمن الدولية والاقليمية ان تقدم العون للقوة المتعددة الجنسية، بما في ذلك قوات عسكرية، للمساعدة على تلبية حاجات الشعب العراقي للأمن والاستقرار، والمساعدات في المجال الانساني ولاعادة البناء، ودعم جهود بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق.
10- يؤكد أهمية تطوير شرطة عراقية فاعلة ومراقبة امن الحدود وجهاز حماية المنشآت للحفاظ على القانون والنظام والامن، بما في ذلك مكافحة الارهاب، ويطلب من الدول الاعضاء والمنظمات الدولية ان تساعد الحكومة الموقتة العراقية في بناء قدرة هذه المؤسسات العراقية.
11- يدين كل اعمال الارهاب في العراق، ويقرر انه، وفقاً لالتزاماتها بموجب القرارات 1373 2001 و1267 1999 و1333 2000 و1390 2002 و1465 2003 و1526 2004 وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة، ينبغي ان تتخذ كل الدول خطوات عاجلة وضرورية، من بين اشياء اخرى، لتجميد الاموال وغيرها من الاصول المالية او الموارد الاقتصادية العائدة لافراد وكيانات ذات صلة، ولمنع تجهيز او بيع او تحويل اسلحة ومواد ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لافراد وكيانات ذات صلة، وللامتناع عن تقديم اي شكل من الدعم، الناشط او السلبي، لافراد وكيانات ذات صلة، ولمنع افراد وكيانات من استخدام اراضيها لاغراض تمويل او تخطيط او تسهيل او ارتكاب اعمال ارهابية ضد العراق او مواطنيه، ولضمان ان يقدم مثل هؤلاء الافراد الى العدالة.
12- يرحب بجهود الدول الاعضاء لدعم الحكومة الموقتة العراقية عبر توفير المساعدة التقنية والخبرة.
13- يقرر ان اجراءات الحظر المتعلقة ببيع او تجهيز العراق بأسلحة ومواد ذات صلة بموجب قرارات سابقة لن تطبق على الاسلحة او المواد ذات الصلة التي تحتاج اليها القوة المتعددة الجنسية او حكومة العراق ذات السيادة لخدمة غايات هذا القرار، ويدعو كلاً من القوة المتعددة الجنسية وحكومة العراق ذات السيادة الى ضمان تطبيق خطوات تنفيذ اجرائية مناسبة، وتؤكد أهمية ان تبدي كل الدول، خصوصاً جيران العراق، التزاماً صارماً بها.
14- يكرر طلبه ان تعزز الدول الاعضاء والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات جهودها لمساعدة شعب العراق في اعادة بناء وتطوير الاقتصاد العراقي، بما في ذلك توفير خبراء دوليين وموارد ضرورية عبر برنامج منسق للمساعدة من جهات مانحة.
15- يلاحظ انه عند حل سلطة التحالف الموقتة، ستنفق الاموال من صندوق التنمية للعراق وفقاً لتوجيه الحكومة الموقتة العراقية، التي تخلفها، ويقرر ان تستخدم صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة وعبر الموازنة العراقية للايفاء بالالتزمات المترتبة على صندوق التنمية للعراق، وان يستمر تطبيق الترتيبات لايداع العائدات من مبيعات تصدير النفط ومنتجات النفط والغاز الطبيعي ومنتجاته، كما هو مثبت في الفقرة 20 من القرار 1483 2003، وان يواصل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة المشار اليه في القرار 1483 2003 انشطته بمراقبة صندوق التنمية للعراق وان يضم كعضو اضافي ممثلاً مؤهلاً كما ينبغي لحكومة العراق ذات السيادة، وان البنود اعلاه سيتم مراجعتها بعد فترة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ هذا القرار او بناءً على طلب الحكومة الانتقالية العراقية، وان تعد ترتيبات مناسبة للاستمرار بايداع العائدات المشار اليها في الفقرة 21 من القرار 1483 2003.
16- يقرر انه، ارتباطاً بحل سلطة التحالف الموقتة، ستأخذ الحكومة الموقتة العراقية ومن يخلفها على عاتقها الحقوق والمسؤوليات والالتزامات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء التي نقلت الى "السلطة" وفقاً للقرار 1483 2003، بما في ذلك كل المسؤولية العملياتية للبرنامج وأي التزامات اخذتها "السلطة" على عاتقها ارتباطاً بمثل هذه المسؤولية، والمسؤولية عن ضمان التأكد الموثق بشكل مستقل بان السلع سلّمت. ويقرر بالاضافة الى ذلك انه، بعد فترة انتقالية مدتها 120 يوماً، ستتولى الحكومة الموقتة العراقية والتي تخلفها المسؤولية عن التصديق على تسليم السلع بموجب عقود تعطى اولوية وفقاً لهذا القرار، وان مثل هذا التصديق سيعتبر بمثابة التوثيق المستقل المطلوب لاطلاق الاموال المرتبطة بمثل هذه العقود.
17- كما يقرر ان يستمر تطبيق شروط الفقرة 22 من القرار 1483 2003، باستثناء ان الامتيازات والحصانات التي تتضمنها هذه الفقرة لن تطبق بشأن اي دعوى تنجم عن التزام يرتبط به العراق بعد 30 حزيران يونيو 2004.
18- يرحب بالتزامات الدائنين، بما ذلك نادي باريس، تحديد وسائل وسائل لخفض الديون السيادية للعراق بشكل كبير، ويحض المؤسسات المالية الدولية والمانحين على اتخاذ خطوات عاجلة لتقديم كل انواع القروض وغيرها من المساعدات المالية للعراق، ويدرك ان الحكومة الموقتة العراقية تملك الصلاحية لابرام وتنفيذ الاتفاقات وفقاً لما قد يقتضيه الامر بهذا الشأن، ويطلب من الدائنين والمؤسسات والمانحين ان يعملوا كأولوية على صعيد هذه الامور مع الحكومة الموقتة العراقية.
19- يذكّر بالالتزامات المستمرة للدول الاعضاء بتجميد وتحويل اموال واصول وموارد اقتصادية معينة الى صندوق التنمية للعراق وفقاً للفقرة 23 من القرار 1483 2003.
20- يدعو كل الدول الاعضاء الى اتخاذ خطوات مناسبة ضمن انظمتها القانونية كي توقف لمدة 12 شهراً من 30 حزيران يونيو 2004 كل الاجراءات القانونية وغيرها من الاجراءات المماثلة امام محاكمها او غيرها من المحاكم التي تتعلق بدعاوى من او ضد دولة العراق او حكومتها او اي من وكالاتها او وسائلها، بما في ذلك مشاريعها العائدة للدولة او هيئات مماثلة.
21- يطلب من الامين العام ان يقدم الى مجلس الامن تقريراً في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار عن عمليات "بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق" في العراق، وبشكل فصلي بعد ذلك عن التقدم المحرز في اتجاه انتخابات عامة والوفاء بكل مسؤوليات بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق.
22- يقرر ان يبقي هذه المسألة قيد النظر.