السعودية تخفض عدد الوافدين الى نسبة 20 في المئة من السكان

تخطط السعودية لخفض عدد العمال الوافدين الى نسبة 20 في المئة من السكان بعدما اصبح عددهم يوازي نسبة 50 في المئة من السعوديين خلال 8 سنوات. وقال وزير العمل السعودي غازي القصيبي ان مكاتب العمل السعودية ستبدأ في تطبيق القرار القاضي بمنع الاستقدام في المؤسسات الصغيرة بعد 3 شهور.
قدر وزير العمل السعودي غازي القصيبي عدد الوافدين في السعودية بحوالى 8.8 مليون شخص اي ما يساوي نصف مواطني السعودية، واكد عزم وزارته خفض عدد العمال الوافدين ومرافقيهم إلى نسبة تعادل 20 في المئة من السكان في السنوات الثماني المقبلة.
وقال في تصريحات صحافية، عقب افتتاحه ملتقى تنمية الموارد البشرية في الرياض مساء أول من أمس، ان وجود هذا العدد الكبير من الوافدين في السعودية"مثير للقلق ويقرع جرس الإنذار لما ينطوي عليه من تداعيات وأبعاد مستقبلية".
وتعهد أمام حشد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين والمتخصصين في تنمية الموارد البشرية والتدريب"أن تصبح البطالة في أوساط الشباب السعودي جزءاً من التاريخ في اقرب وقت ممكن"مشيراً إلى أن ظاهرة البطالة في أوساط السعوديين تُعتبر مشكلة خطيرة تهدد جيلاً كاملاً بالضياع واليأس ما يؤكد أهمية توظيف هؤلاء الشباب وايقاف إعداد العاطلين عن العمل، خصوصا بعدما بلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الخليج حوالى 500 الف شخص.
واشار القصيبي الى أن مكاتب العمل السعودية ستبدأ في تطبيق القرار القاضي بمنع الاستقدام في المؤسسات الصغيرة بعد 3 شهور، إضافة إلى تمديد المهلة لمكاتب التخليص الجمركي لاستكمال السعودة لفترة 3 شهور إضافية بحيث تكون المهلة الأخيرة. ولفت إلى أن قرار منع استقدام العمال الوافدين للمنشآت الصغيرة يرجع إلى أسباب تتعلق بزيادة التراخيص الوهمية الصادرة لصالح هذه المنشآت فضلاً عن وجود محلات تباع وتؤجر في السوق وتغير أسماؤها للحصول على رخص استيراد العمال، والمتاجرة في التأشيرات.
وذكر أن العمال الوافدين في قطاع المنشآت الصغيرة يصل إلى 600 ألف عامل سيتم تقليص عددهم بنسبة لا تقل عن 10 في المئة ولا تزيد على 20 في المئة سنوياً.
ونفى القصيبي أن يكون تأخر صدور نظام العمل الجديد هو السبب في عرقلة انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية خصوصاً في إبرام الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة الأميركية التي وصفت بأنها المحور الأهم لحصول السعودية على عضوية المنظمة، مشيراً إلى أن نظام العمل الجديد انتهت مناقشته من لجان مجلس الشورى وسيتم الانتهاء منه خلال شهور.