قلق في الأسواق على رغم حرص الأحزاب اليسارية على "الجبهة العلمانية". "المؤتمر" يتمسك بصونيا غاندي رئيسة للوزراء وحلفاؤه يتحفظون وقد يدعمونه من خارج الحكومة

عقدت رئيسة حزب المؤتمر الهندي صونيا غاندي سلسلة اجتماعات مغلقة أمس، للبحث في تشكيل الحكومة المقبلة بعد فوز الحزب في الانتخابات. وفي مواجهة تمسك الحزب بترشيح زعيمته لرئاسة الوزراء على رغم كونها من أصول أجنبية، أبدت الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر احترامها لقراره، لكن معظمها تحفظ عن تأكيد مشاركته في حكومة تترأسها صونيا، مكتفياً بتقديم الدعم لهذه الحكومة في البرلمان.
عمّت حال من القلق حزب المؤتمر أمس، خوفاً من ألا تحظى رئاسة صونيا غاندي للحكومة بقبول بعض الأحزاب الداعمة له برلمانياً في حين أعلن الأمين العام ل"المؤتمر" أوسكار فرناندي تمسك محازبيه بمرشحتهم. وأكد إجماع الأحزاب الحليفة على احترام قرار الحزب ترشيحها للمنصب.
وقالت قيادة الحزب إن حكومة جديدة ستشكل في أسرع وقت ممكن، فيما وعدت صونيا غاندي بمواصلة مبادرة السلام مع باكستان التي بدأها رئيس الوزراء المستقيل آتال بيهاري فاجبايي.
ولن تتخذ الأحزاب اليسارية قراراً نهائياً حول الانضمام إلى الحكومة أو دعمها من الخارج، إلا في مطلع الأسبوع المقبل.
جبهة علمانية متماسكة
وكان في مقدم زوار صونيا أمس، شراد بوار زعيم حزب المؤتمر القومي في ولاية مهاراشترا غرب البلاد. وسبق أن كان بوار صاحب نفوذ في حزب المؤتمر الذي انشق عنه لتأسيس حزب المؤتمر القومي بسبب قضية الأصل الأجنبي لصونيا غاندي.
ويحرص اليسار على ضرورة توحد جميع الأحزاب التي هزمت تحالف "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء المستقيل آتال بيهار فاجبايي ورص صفوفها لتشكيل حكومة.
وفاز اليساريون ب63 مقعداً في البرلمان الجديد، وهي أفضل نتيجة لهم. وتأمل غاندي في تشكيل حكومة مبنية على دعمهم. ولا يمكن أن تتجه غاندي إلى الرئيس أبو الكلام لطلب تشكيل الحكومة إلا بعد أن يكون لديها العدد الكافي من الأنصار في ما يسمى "الجبهة العلمانية" التي تختارها كزعيمة.
ويشمل التحالف الذي اعتمد عليه حزب المؤتمر في الانتخابات، أحزاباً شيوعية تقود حكومات في ولايات هندية عدة، إلى جانب أحزاب قومية إقليمية. وإضافة إلى معارضتها القوية لإصلاحات السوق، تعارض هذه الأحزاب أن تتولى "الإيطالية" صونيا رئاسة الحكومة. وهي ألمحت إلى أن شخصياتها قد لا تتولى حقائب في الحكومة الجديدة بل تكتفي بالجلوس في البرلمان، في محاولة لتفادي الانضمام إلى حكومة تتولاها امرأة غير هندية.
قلق من هيمنة اليسار
وفي ظل قلق من الجدل بشأن ضعف الموقع التفاوضي لحزب المؤتمر حيال الأحزاب اليسارية، هوى المؤشر الرئيسي للأسهم الهندية بنسبة 6.1 في المئة أمس. وسجل أكبر خسارة بالنقاط في يوم واحد منذ أكثر من أربع سنوات، بسبب المخاوف من توقف عمليات الخصخصة والإصلاحات المصرفية بعد أن تتولى الحكومة الجديدة السلطة.
وعبر هاركيشان شينغ سورجيت من الحزب الشيوعي الهندي عن استيائه من حركة السوق، معلناً أن هبوط الأسهم يجب أن يتوقف.
ولم يعلِّق حزب المؤتمر على موجة الاستياء بما يمكن أن يوقف الخسارة التي لحقت بالشركات الهندية. إلا أن بعد إقفال البورصة، أعلن أناند شارما أحد أبرز وجوه الحزب "أنها أزمة عابرة"، سائلاً عن سبب الذعر باعتبار "أننا إصلاحيون أصليون"، مشيراً إلى التحرير الاقتصادي الذي بدأ مع الحزب في الثمانينات، تاريخ اغتيال رئيس الوزراء راجيف غاندي.
احتفالات مستمرة
في هذه الأثناء، اجتمعت الحشود حول منزل غاندي الذي تتولى حمايته شرطة البرلمان. وأطلق نحو 300 شخص الألعاب النارية ورددوا أناشيد الدعم لصونيا. وخرج ابن المرشحة الفائز بكرسي في البرلمان راوول غاندي وابنتها بريانكا فادرا، إضافة إلى عدد من أعضاء حزب المؤتمر لمصافحة الحشد من خلف السور.
ويعود حزب المؤتمر إلى السلطة بعد ثمانية أعوام من الانقطاع، مدعوماً بأصوات الناخبين الفقراء الذين استاءوا من عدم تحسين حكومة رئيس الوزراء السابق آتال بيهاري فاجبايي أوضاعهم الاقتصادية.
وبعد تحديد نتائج 539 مقعداً في "لوك سابا" أو مجلس النواب، حصل "المؤتمر" وحلفاؤه على 217 مقعداً وحزب "بهاراتيا جاناتا" وحلفاؤه على 186 مقعداً، ومجموعة من الأحزاب اليسارية والإقليمية على 136 مقعداً.