بعد تهديد الكونغرس بمشروع لتغيير نظام الحكم في سورية . بوش يعلن العقوبات اليوم أو غداً ودمشق لن تتراجع عن مواقفها

من المقرر ان يعلن الرئيس الاميركي جورج بوش هذا الاسبوع عقوبات اقتصادية على سورية في اطار "قانون محاسبة سورية واستقلال لبنان"، بعدما هدد اعضاء في الكونغرس بإصدار قانون يفرض عقوبات مشددة على دمشق ترقى إلى مستوى "قانون تحرير العراق". وقال اعضاء في الكونغرس ان "تلكؤ" الرئيس في تطبيق العقوبات، سيؤدي الى فرض عقوبات مشددة على غرار القانون الذي أصدره الكونغرس عام 1998، والذي قاد الى شن الحرب على العراق واطاحة نظام صدام حسين.
وفي حديث الى "الحياة" نصه في الصفحة 7، شدد رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري على رفض بلاده و"كل الدول العربية أي مبادرة خارجية للاصلاح"، وقال ان فرض عقوبات اقتصادية على سورية "لن يجدي نفعاً" في تغيير مواقفها".
وتشمل العقوبات، التي يتوقع ان يعلنها البيت الابيض اليوم أو غداً، حظر استثمار شركات النفط الاميركية في سورية، ومنع الطيران السوري من دخول الاجواء الاميركية، وحظر الصادرات الاميركية الى سورية باستثناء المواد الغذائية والأدوية. وقرر الكونغرس "تفعيل" القانون وسط تقارير رسمية اميركية اشارت الى "عدم ايفاء" سورية التزاماتها تجاه واشنطن، في ما يخص التعاون لمنع تسلل مقاتلين الى العراق عبر اراضيها. وقالت مصادر رسمية اميركية ان دمشق "لم تغلق مكاتب التنظيمات الاسلامية والفلسطينية المتطرفة"، بحسب وعود الرئيس السوري بشار الأسد لوزير الخارجية كولن باول قبل سنة، او تعيد نحو 3 بلايين دولار من الأموال العراقية المودعة في مصارف سورية. وقال مسؤولون اميركيون ان سورية استخدمت جزءاً من الاموال العراقية المجمدة لتسديد مبالغ، قالت انها مستحقة على العراق لبعض مواطنيها.
وكان بوش وقع "قانون محاسبة سورية" اواسط كانون الاول ديسمبر الماضي. لكنه قرر تأجيل فرض العقوبات حرصا على عدم تصعيد التوتر عشية زيارة كل من الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لأميركا.
وصرح مسؤولون في الادارة بأن بوش كان قرر تطبيق العقوبات على مراحل، لدفع دمشق الى التعاون مع واشنطن. ومنح القانون مهلة تنتهي في 12 حزيران يونيو المقبل، لفرض العقوبات، بما فيها وقف تصدير البضائع الاميركية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية الى سورية.
وقال اعضاء في الكونغرس انهم تعبوا من الانتظار، مهددين بأنهم في حال لم يسارع الرئيس الى تطبيق العقوبات، سيقدمون مشروع قانون جديداً على غرار "قانون تحرير العراق"، يفرض عقوبات اكبر، ويدعم في شكل غير مباشر تغيير النظام السوري.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في الكونغرس الاسبوع الماضي ان خلافات بين وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي، التي دعت الى تأجيل فرض العقوبات، ومجلس الامن القومي الذي يستعجلها، ساهمت ايضا في عدم اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه.
وأشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية المتعلق بالارهاب، والذي صدر اول من امس، الى ان سورية أبدت تعاونا في مكافحة تنظيم "القاعدة" وتنظيمات أخرى ارهابية، لكنه اتهمها بتقديم "دعم سياسي ومادي لمجموعات فلسطينية متطرفة".