قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بالإعدام شنقاً حتى الموت على ثمانية أصوليين، بينهم العضو البارز في تنظيم "القاعدة" أحمد نزال الخلايلة المعروف ب "أبو مصعب الزرقاوي" بعدما دانتهم باغتيال مسؤول "الوكالة الأميركية للإنماء الدولي" في عمان لورنس فولي في تشرين الأول اكتوبر عام 2002. وفي جلسة أحيطت بتدابير أمنية مشددة، وترأسها القاضي العسكري العقيد فواز البقور، قررت المحكمة "إدانة المتهمين الثمانية بتهمتي التآمر بهدف القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت إنسان فولي وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على نحو غير مشروع"، وحكمت بالإعدام حضورياً على الليبي سالم بن صويد والأردني ياسر فريحات، وغيابياً على ستة فارين، هم: الأردنيان أبو مصعب الزرقاوي ومعمر الجغبير والفلسطيني شاكر العبسي والسوريون محمد طيورة وأحمد حسون ومحمود ظاهر. ورأت المحكمة أن المتهمين محمد دعمس ومحمد أبو سعيد "لم يكونا على علم بوجود مخطط لاغتيال فولي" وحكمت على الأول بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً، وعلى الثاني بالسجن لمدة 6 أعوام، إذ أن الرجلين "لم يعرفا حقيقة أهداف منفذي عملية الاغتيال" ابن صويد وفريحات. فيما قررت المحكمة إطلاق سراح المتهم في إطار القضية نعمان الهرش "لعدم كفاية الأدلة ضده". وفور النطق بالحكم الذي سيخضع للطعن أمام محكمة التمييز، أعلى مرجع قضائي في المملكة، صاح فريحات أن "التهمة ملفقة، نحن أبرياء، ولم نقتل أحداً" فيما قال ابن صويد إن "الحكم جاء لإرضاء الأميركان". ولوحظ غياب ممثلين عن السفارة الأميركية في عمان عن جلسة الحكم التي حضرها المستشار العسكري في السفارة الليبية في عمان. وألقي القبض على ابن صويد وفريحات في كانون الأول ديسمبر 2002 ، وأعلنت السلطات حينها أنهما اعترفاً بانتمائهما الى "القاعدة" وأنهما يرتبطان تنظيمياً بالزرقاوي الذي خطط لعملية الاغتيال ومولها، لكنهما نفيا ذلك عند تقديمهما للمحاكمة في حزيران يونيو الماضي، وأكدا أن "اعترافاتهما انتزعت بالإكراه أثناء التحقيق" الذي ساهم فيه محققون من "مكتب التحقيقات الفيديرالي" الأميركي اف بي آي. وهذا هو حكم الإعدام الثاني الذي يصدر غيابياً ضد الزرقاوي، بعدما دانته محكمة أمن الدولة عام 2001 بالتخطيط لضرب أهداف أميركية وإسرائيلية في المملكة.
