كشف وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي، الدكتور مهدي الحافظ، عن مشروع أعدته وزارته، يتعلق وللمرة الاولى بالاحصاء العام للسكان المزمع أجراؤه في العراق في تشرين الأول أكتوبر المقبل، في اطار التحضيرات الجارية لاستكمال متطلبات الانتخابات التي حُدد أقصى موعد لها 31 كانون الثاني يناير 2005. وقال الوزير العراقي، في حديث خص به"الحياة"، ان المشروع المقترح سيبدأ العمل به اعتباراً من الشهر المقبل، في حال موافقة مجلس الحكم الانتقالي عليه واتخاذ قرار سياسي في شأنه. وكشف أيضاً ان الولاياتالمتحدة، باعتبارها أكبر المانحين المشاركين في مؤتمر الدول المانحة الذي عُقد في مدريد نهاية العام الماضي، حدّدت الأول من تموز يوليو المقبل موعداً تكون قد قدمت قبله ما مجموعه 12 بليون دولار من أصل منحتها البالغة 18.5 بليون دولار، يتم من خلالها تمويل ما يزيد على 2300 مشروع تغطي الخدمات الأساسية وبرامج مكافحة البطالة وإعادة تأهيل البنى التحتية. وأوضح ان عدداً من المنح التي أقرتها الجهات المانحة في مدريد هو حالياً قيد التنفيذ في مشاريع مماثلة، وفي مقدمها المنحة البريطانية بحدود 900 مليون دولار، والمنحة اليابانية التي تصل إلى نحو 1.5 بليون دولار ويتم تنفيذ بعض مشاريعها في مناطق في الجنوب، خصوصاً في محافظة السماوة 300 كيلومتر إلى الجنوب حيث تتمركز القوات اليابانية العاملة في اطار قوات التحالف.وأضاف الوزير:"هناك منح اخرى تتم دراستها حالياً من قِبلنا لإعداد قائمة تتضمن 700 مشروع يتم تمويلها منها"، مشيراً إلى ان اجتماعاً للدول المانحة سيُعقد في الدوحة الشهر المقبل لمراجعة عمل الصناديق الدولية التي تم تأسيسها في ضوء نتائج مؤتمر مدريد للمانحين، ودراسة ردود فعل هذه الدول على قائمة المشاريع التي سيقدّمها العراق. وفي ما يتعلق بملف الديون المترتبة على العراق، وما تم التوصل إليه لحله، قال الحافظ ان"الاتصالات والجهود مستمرة"مع المنظمات الدولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي المعني بقضية الديون والبنك الدولي، لافتاً إلى"نقطتين مهمتين"في هذا الموضوع: الاولى متصلة بالتقديرات الأولية لحجم الديون البالغ 120 بليون دولار، مؤكّداً ان قسماً غير قليل منها عبارة عن فوائد متراكمة، في حين ان الدين الأصلي"قد لا يتعدى 70 إلى 75 بليون دولار". وأضاف ان هذا الرقم تضاعف بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراكمها منذ عام 1980 عندما بدأ العراق يلجأ الى القروض الخارجية لتمويل نفقاته التسليحية. وتتمثل النقطة الثانية بقرار مجلس الامن الرقم 1483 الذي أحال مسألة الديون إلى"نادي باريس"، الذي يشكل إطاراً للدائنين الدوليين يبحث في امكان خفض الديون. ولفت الحافظ إلى انه"من المفترض ان تتم السنة الجارية دراسة ملف الديون العراقية"من قِبل"نادي باريس"، معرباً عن أمله في ان يُلغى قسم من هذه الديون، وأن تُعاد جدولة القسم الآخر أو هيكلته، مؤكّداً ان المؤشرات التي لدى العراق حول هذا الموضوع"مشجّعة". وذكر ان بلاده ستتقدم إلى"نادي باريس"بمطالعة واسعة حول ملف الديون المستحقة عليه، لافتاً إلى ان بعض الدول ألغى قسماً من ديونه على العراق، ومنها دولة الإمارات التي ألغت 3 بلايين دولار، والصين التي أعلنت الغاء نصف بليون دولار من ديونها. وأوضح ان اليابان وعدت أيضاً بإعادة النظر في ديونها على العراق، بعدما كانت متحفظة في اتخاذ قرار في شأنها، حيث كانت طوكيو تدعو في السابق إلى تجميد دفع الديون في الوقت الحاضر، على أن تتم مطالبة العراق بها عندما يصبح في وضع يستطيع فيه دفع ديونه. وأضاف الحافظ ان فرنسا وألمانيا وايطاليا وبريطانيا وعدت كذلك بالغاء جزء من ديونها، لكنها لم تحدّد مقدار هذا الجزء الذي سيتم اطفاؤه.
