تصور الامم المتحدة لتنفيذ الانسحاب من غزة : ترتيبات أمنية باشراف دولي موقت

دعا مبعوث الأمين العام لعملية السلام تيري رودلارسن أمام مجلس الأمن أمس الى "ترتيبات أمنية باشراف دولي موقت في غزة". وقال ان "الوجود الدولي، بموافقة الطرفين، يمكن اسرائيل من الانسحاب الكامل من غزة لتتخلص من الاحتلال، كما من شأنه أن يمكن الفلسطينيين من حياة طبيعية، بتحرر من القيود الاسرائيلية، فيما يعيدون بناء قدراتهم الأمنية ومحاربة الارهاب والعنف بالتعاون مع لاعبين اقليميين ودوليين".
وطالب لارسن مجلس الأمن بأن يطبّق نموذج الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان على الانسحاب من غزة والضفة الغربية لتحقيق هدف قيام دولتي فلسطين واسرائيل على أساس "خريطة الطريق" التي تلاقي الاجماع الدولي.
وشدد على "قيادة مجلس الأمن" للأسرة الدولية، مشيراً الى أن لدى مجلس الأمن "الولاية والمسؤولية" كما لديه "صلاحية وشرعية التدخل بصورة تضمن موافقة الأطراف المعنية".
وقال: "ان مجلس الأمن، في الواقع، يملك عملية السلام للشرق الأوسط"، اذ ان قراره 1397 حدد "الهدف النهائي" لعملية السلام رؤية دولتين، اسرائيل وفلسطين، والقرار 1515 تبنى "خريطة الطريق" لتحقيق هذا الهدف.
وطرح لارسن تصور الأمم المتحدة لما من شأنه أن يجعل الاقتراح الاسرائيلي بفك الاشتباك مع غزة "فرصة حقيقية لحل سياسي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي". وقال: "هذا منعطف حاسم وربما ينطوي على بذور لمستقبل جهود السلام في الشرق الأوسط. فالخيارات والمسارات التي تتبناها الأطراف ستحدد شكل المنطقة لسنوات مقبلة عدة".
ورغم التطورات التي يراها البعض مقدمة "لاندلاع الفوضى"، قال لارسن: "اختار الا أشاطر هذا التشاؤم"، مضيفاً: "ما زلت أؤمن بأن الانسحاب، اذا تم بصورة صحيحة، يمكن له أن يدشن مرحلة جديدة لحفظ السلام. وما زلت اعتقد أن الانسحاب، ان تم بصورة خاطئة سيؤدي الى مزيد من العنف ربما يأتي بنا الى حضيض سجلات الكآبة في الكارثة الفلسطينية الاسرائيلية".
ولفت لارسن الى أن الانسحاب الاسرائيلي الذي تقترحه مبادرة رئيس الوزراء ارييل شارون "سيعيد تقريباً كامل ال40 في المئة من قطاع غزة الى الفلسطينيين، اضافة الى 60 في المئة سلمت الى السلطة الفلسطينية قبل 10 سنوات". كما أشار الى أن خطة شارون تنطوي ايضاً على "انسحابات من شمال الضفة الغربية". وقال: "على الأسرة الدولية ان تساعد الفلسطينيين في استعادة أراضيهم في غزة وضمان ان خطوات أخرى في الاتجاه ذاته تؤخذ في الضفة".
وقال: "لكن إذا كان للانسحاب من غزة ان يسجل بداية مرحلة السلام والأمن بعيداً عن عقود من العنف، يجب أن يحتوي على عنصرين، هما: أولاً، ان يشكل انهاء لاحتلال قطاع غزة وليس مجرد اعادة انتشار عسكرية ويجب الاعتراف به كانسحاب، من جانب الأسرة الدولية".
وشدد على ان الانسحاب، اذا كان للأسرة الدولية ان تعتبره انهاء للاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة، يجب أن يكون "كاملاً"، كما يجب أن يكون للفلسطينيين حق "السيطرة على شؤون غزة" من دون "قيود اسرائيلية وخوف من غزو اسرائيلي آخر لمدنهم وقراهم"، وحقهم بالسفر الى دول أخرى في اراضيهم "بتحرر من السيطرة الاسرائيلية".
وقال: "كي يحدث هذا، يجب أن توضع ترتيبات أمنية وادارية، ناشطة ومعتمد عليها، في غزة ما بعد الانسحاب". واقترح "الوجود الدولي" للقيام بالمهمة الضرورية.
أما العنصر الثاني الضروري، حسب لارسن، فهو "ان الانسحاب يجب ان يرافقه تنفيذ الفلسطينيين والاسرائيليين لالتزاماتهم بموجب خريطة الطريق" كي يكون هذا الانسحاب "جزءاً لا يتجزأ من خريطة الطريق وليس بديلاً عنها".
وتطرق رود لارسن بصورة ضمنية الى تصريحات الرئيس جورج بوش ورسالة التطمينات الى شارون والتي تطرقت الى مسائل الوضع النهائي، وقال: "ان خريطة الطريق تعطينا وسائل الوصول الى الحل النهائي، انما الأسرة الدولية لن تحكم مسبقاً على نتيجة المفاوضات على الحل النهائي. فهذه مسائل عائدة الى الطرفين. ونحن الأمم المتحدة كعضو في الرباعية، شددنا على انه لا يمكن لأي آراء معلنة حول شكل التسوية النهائية ان تحبط المفاوضات على التسوية. فهذا سيدمر الأمل الذي يقود خريطة الطريق وسيقوض قدرة الأطراف على القيام بما عليها".
وأشار لارسن الى "الفراغ والشلل" في القيادة الفلسطينية، وقال ان في امكان الرئيس ياسر عرفات "ان يختار اتخاذ اجراء تاريخي" إذا شاء. وأضاف ان أمام اسرائيل اما اختيار الطريق الى أمنها أو الطريق في الاتجاه المعاكس.