صعدت الحكومة السودانية أمس حملتها على حزب المؤتمر الشعبي المعارض، اذ اغلقت مكاتبه في الخرطوموالولاياتالمتحدة ووضعت عليها حراسة مشددة، واعتقلت سبعة آخرين من قادته وكوادره ودونت اتهامات في مواجهة زعيمه الدكتور حسن الترابي ب"تهديد الاستقرار وإثارة النعرات وخلق فتنة"، واعلنت عزمها محاكمته مع سبعة من مساعديه وناشطيه. قال المسؤول الاداري في حزب المؤتمر الشعبي السوداني الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي، الأمين عبدالرازق ل"الحياة" امس ان السلطات استولت فجراً على مقر الحزب الرئيسي في ضاحية الرياض شرق الخرطوم ووضعت عليه حراسة مشددة من الشرطة والأمن، كما اغلقت معظم مكاتب الحزب في الولايات. وذكر ان السلطات نفذت حملة اعتقالات مساء الاربعاء واعتقلت مساعدي زعيم الحزب ابراهيم السنوسي وبدر الدين طه والقيادي جبريل النيل وكوادر في ولاية شمال كردفان غرب البلاد، وناشطين في الولايات الأخرى. وأشار الى أن المعلومات المتوافرة لديهم ترجح اعتقال عشرات آخرين معظمهم في الخرطوم. واعتبر الخطوة اتجاهاً الى حظر الحزب عملياً وتعطيل نشاطه والسعي الى حله، وقال ان السلطات لا تحتاج الى استخدام القانون لحظر الحزب لأن حال الطوارئ مفروضة على البلاد وسارية منذ العام 1999. واعلن وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين ان الترابي سيحال على القضاء ليحاكم بتهمة "خلق فتنة وزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة النعرات". ووصف "المحاولة التخريبية" التي اعلنت السلطات احباطها بأنها محدودة ولا تؤثر على الاستقرار في البلاد. ونفى بشدة استبعاد عناصر عرقية معينة من الجيش والأمن والشرطة، في اشارة الى اعتقال ضباط من ولايات دارفور. وذكر حسين في تصريح نشرته صحيفة "الصحافة" امس ان حزب الترابي حاول تنفيذ اعمال تخريبية قبل توقيع اتفاق سلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" لفرض واقع جديد يضمن وجوده. وأكد وزير الداخلية ان الاتجاه السائد لدى الحكومة محاكمة الترابي ومساعديه. وحذر من أن السلطات "لن تسمح بأي عمل يمس أمن البلاد واستقرارها من أية جهة كانت". وكشف مسؤول أمني رفيع المستوى أمس ان السلطات وجهت الى الترابي وسبعة من مساعديه وناشطيه تهماً استناداً الى القانون الجنائي بسبب التحريض وإثارة النعرات العنصرية والجهوية. وقال خبير قانوني ان هذه التهم تتيح للسلطات الأمنية اعتقال الترابي ومساعديه ستة أشهر قبل احالتهم على القضاء، وفي حال ادانتهم فإن عقوبتها تصل الى حد السجن المؤبد. وأفاد المسؤول الأمني ان مجموعة المؤتمر الشعبي كانت تدير مخططاً بنظام الدوائر، اذ تشمل كل دائرة سبعة مدنيين وسط دائرة من الجيش فيها عشرة ضباط جرى اعتقالهم أخيراً، نافياً ان يكون الضباط اعتقلوا بسبب رفضهم تنفيذ أوامر عسكرية بضرب مناطق في دارفور التي تشهد تمرداً مسلحاً منذ أكثر من عام. وذكرت السلطات ان مساعدي زعيم المؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي وبدر الدين طه اعتقلا بعدما تحدث امام تظاهرة امام مقر اقامة الترابي واعلانهما تنظيم سلسلة احتجاجات وتظاهرات في الخرطوموالولايات من دون اذن مسبق من السلطات الأمر الذي اعتبرته تحدياً وخرقاً للنظام العام. وكانت السلطات اعلنت احباط محاولة انقلابية ووصفتها في وقت لاحق بأنها "محاولة تخريبية محدودة"، واعتقلت عشرة ضباط من بينهم خمسة في سلاح الطيران مع سبعة من قادة حزب المؤتمر الشعبي قبل ان تعتقل الترابي وتودعه سجن كوبر بعد ستة أشهر من اطلاقه. من جهة أخرى، اعتبر الناطق باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ياسر عرمان ان اعتقال الترابي "ادخل الحكومة في أزمة من دون ان تحصل على حلول" في مقابل الاعتقال. ودعا عرمان في تصريح ل"الحياة" في أسمرا الى "اطلاق الترابي وجميع المعتقلين في حزبه أو تقديمهم الى محاكمات عادلة.
