اليمن : الأمطار الغزيرة تضاعف مخزون السدود وتبشر بموسم زراعي جيد

تشهد غالبية المحافظات اليمنية منذ أسبوعين أمطاراً غزيرة في موسم زراعي ينتظر أن يكون جيداً في الشهور المقبلة.
وقال تقرير لوزارة الزراعة والري اليمنية ان هطول الأمطار الغزيرة على مناطق مختلفة ضاعف كمية المياه المخزونة في السدود والخزانات.
وأضاف التقرير أن الأمطار توزعت ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، في مديريات المحويت وذمار وبعض أجزاء من محافظة صعدة والبيضاء وحجة وبعض مناطق صنعاء وفي محافظة عمران وأجزاء من محافظات شبوة وتعز وإب والحديدة، فضلاً عن حضرموت والمهرة وأبين ومأرب وشبوة.
وذكر التقرير أن كمية المياه المتجمعة في بحيرات السدود والخزانات والحواجز في المحافظات كافة بلغت أكثر من ستة ملايين متر مكعب، من دون سد مأرب، لافتاً إلى أن المياه التي دخلت سد مأرب بلغت 8.6 مليون متر مكعب ليصبح إجمالي الكمية المخزنة في السد 29.5 مليون متر مكعب.
وأشار التقرير إلى أن كمية المياه المتدفقة في وادي مور بلغت 34.9 مليون متر مكعب، كما بلغت كمية المياه المتدفقة في وادي سهام 6.6 مليون متر مكعب ووادي رماع 15.1 مليون متر مكعب.
وزاد التقرير أن منسوب المياه في عدد كبير من السدود اليمنية وصل إلى 100 في المئة، ومن بين السدود التي حظيت بنسبة تخزين عالية وادي مسورة وماور في محافظة البيضاء، وحاجز دحقة في مديرية الحدا وسد وكر الهيالم وخزان محاجيل في الحيمة الداخلية.
وأكد خبراء الزراعة أن الخضروات والفواكه والحبوب ستستفيد من غزارة الأمطار التي تشكل العصب الرئيسي في الزراعة لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض إلى دول الخليج المجاورة وبعض الدول الأوروبية. وكان الجفاف تسبب العام الماضي، حسب مصادر وزارة التخطيط اليمنية، في تراجع الإنتاج الزراعي والنمو الاقتصادي بشكل عام بنسبة ثلاثة في المئة.
ويواجه اليمن أزمة حادة في موارده المائية نتيجة شح المياه الجوفية في الأحواض الرئيسية.
وذكرت دراسة أكاديمية أن في العاصمة صنعاء نحو 14 ألف بئر، بما يعادل 10 في المئة من إجمالي عدد الآبار في جميع أراضي اليمن، لا تتجاوز تغذية حوضها المائي 80 مليون متر مكعب سنوياً فيما وصل استهلاك المياه في الحوض إلى 230 مليون متر مكعب.
وأرجعت الدراسات أسباب الجفاف المستمر إلى ارتفاع نسبة ندرة المياه السطحية وتدهور موارد التربة وزيادة ملوحتها وزيادة التصحر للأراضي الزراعية وتقليص مساحة الغابات بنسبة بلغت 1.04 في المئة سنوياً خلال الأعوام العشرة الماضية. ونبه الخبراء إلى خطورة اتساع الفجوة الغذائية التي أصبحت تتنامى سنوياً، وبلغت قيمة المواد الغذائية المستوردة عام 2000 نحو 726.1 مليون دولار.
وأرجع مسؤولون حكوميون التأثر السلبي الذي لحق بمستوى الإنتاج في القطاع الزراعي، الذي يعد المصدر الرئيسي لدخل أكثر من 50 في المئة من إجمالي القوى العاملة، الى ندرة المياه، ما أدى إلى تراجع كبير في إنتاج البلاد من محاصيل الحبوب التي تعتمد على مياه الأمطار من نحو 841.1 ألف طن عام 1990 إلى نحو 735.3 ألف طن عام 2002، وهو ما يغطي نحو 37 في المئة من حاجات اليمنيين من الحبوب.
واعتبر خبراء، في ورشة عمل عقدت أخيراً حول تدابير معالجة حال شح مياه الشرب، أن اليمن يقع في منطقة تعاني من شح الموارد المائية، إذ أن إجمالي المصادر المتجددة من المياه السطحية والجوفية لا يتعدى 2.5 بليون متر مكعب سنوياً، وستتضاءل بشكل تدرجي لتصل حصة الفرد إلى أقل من 72 متراً مكعباً سنوياً بحلول سنة 2025، في حين أن حد الاستقرار المائي العالمي يبلغ 1000 متر مكعب سنوياً للفرد.
وتشير الدراسات إلى أن اليمن يعاني حالياً من عجز في الموازنة المائية يصل إلى اكثر من 900 مليون متر مكعب ويواجه مشكلة خطيرة تهدد بنضوب الكثير من الأحواض المائية خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل تناقص المخزون وازدياد الطلب على المياه، وقلة مصادر المياه المتجددة البديلة التي لا تمثل سوى ما بين سبعة وعشرة في المئة من حجم الاستهلاك الكلي للمياه سنوياً.
وتكشف إحصاءات رسمية عن أن النسبة الحالية في تغطية خدمات المياه في المناطق الحضرية بلغت نحو 55 في المئة، فيما وصلت هذه النسبة في مجال الصرف الصحي في المدن الى نحو 30 في المئة.