حقق مشروع الاستمطار في سورية في الاعوام الماضية نتائج مقبولة في مجال زيادة الهاطل المطري والمخزون المائي. اذ ان عمليات زرع الغيوم في موسمي 1996 و1997 شملت كل الأراضي السورية مع التركيز على مناطق الزراعية البعلية والبادية، وذلك عبر استخدام ثلاثة طائرات قامت بنحو 37 طلعة ونفذت 91 ساعة طيران. واظهرت النتائج ان زيادة الهطولات المطرية بالمقارنة مع الهطولات الطبيعية بلغت 2.618 بليون متر مكعب، بزيادة مقدارها 7.4 في المئة وبكلفة نحو 90 قرشاً سورية للمتر المكعب. وقال خبراء ان أعمال الاستمطار في سورية تستهدف "تحسين توزع الهاطل المطري لصالح الزراعات البعلية، اذ ان غلة محاصيل الحبوب البعلية لا تتأثر بكمية الهاطل المطري الاجمالي فحسب وانما بحسب توزيعه زمنياً وخلال أطوار النمو". كما تهدف الى "زيادة غزارة الهطولات من أجل زيادة الجريان السطحي في الأحواض المائية المغذية للمسطحات المائية، وبالتالي زيادة المخزون المائي في السدود وزيادة الهاطل المطري الاجمالي وسماكة الثلج لتحسين تغذية الاحواض المائية الجوفية، وإيجاد تقنيات للاستمطار وأطر علمية تتابع التطورات العلمية الدولية في هذا المجال". وتشرف على مشروع الاستمطار لجنة فنية تضم 86 مهندساً باختصارات مختلفة من وزارة الزراعة والمديرية العامة للارصاد الجوية والهيئة العامة للاستشعار عن بعد. ونفذت التجربة الأولى للاستمطار عام 1991 بالتعاون مع المرصد الجوي الروسي باستخدام الطائرة المخبرية "اليوشن 18" التي اجرت دراسات حول الغيوم فوق سورية لمعرفة خصائصها واختيار التقنيات والطرق المناسبة لأعمال الاستمطار. ونفذت الطائرة 58 ساعة طيران، وخلصت الى ان زيادة الهطولات الطبيعية بلغت نسبة 2.45 بليون متر مكعب خلال فترة التنفيذ التي شملت كامل الأراضي السورية. ثم نفذت التجربة الثانية عام 1992 وبلغ عدد ساعات الطيران 360 ساعة واسفرت عن 3.2 بليون متر مكعب من الهطولات، بنسبة زيادة 10.4 في المئة عن الهطولات الطبيعية، وفي 1993 زادت الى 3.6 بليون متر مكعب. وتستخدم في المشروع أربع محطات رادار طقس ومحطتي استقبال لصور الاقمار الصناعية وأربع طائرات مزودة بتجهيزات علمية لقياس العناصر الجوية وتجهيزات زرع الغيوم ونظام جمع وتحليل المعلومات مع حواسب وبرامج خاصة. ويشار الى ان مذكرة عن تأمين مياه الشرب لدمشق وريفها، اعدتها لجنة من رئاسة مجلس الوزراء، قدرت حاجات دمشق وريفها بنحو 342 مليون متر مكعب سنوياً. وذكرت ان اجمالي الحاجات سيصل سنة 2000 الى 577 متر مكعب سنوياً، أي بعجز نسبته 46 في المئة، لترتفع الحاجات سنة 2010 الى 967 مليون متر مكعب، بعجز مقداره 69 في المئة، ولتسجل سنة 2020 رقماً قياسياً مقداره 1584 مليون متر مكعب، بنسبة عجز تزيد على 80 في المئة. وتبذل وزارة الري جهوداً لتطوير السدود وخزانات المياه للمواد المائية السطحية والجوفية لتفي بحاجات المياه. ويحظى حوض "بردى الاعوج" الذي يقع في دمشق التي تتوسع مساحتها وتنتشر على أطرافها التجمعات السكانية غير النظامية، بالأولوية للتطوير من أجل حل مشكلة العجز المائي الحالي في الحوض. ويتوقع ان يحدث عجز في مياه الشرب سنة 2015 يبلغ نحو 453 مليون متر مكعب، وذلك في حال تزايد وحدة استهلاك المياه بالنسبة الحالية من واحد الى 3 في المئة وسطياً. ولمواجهة العجز المائي المتوقع تدرس وزارة الري حالياً امكان نقل المياه الى الحوض من حوض آخر في منطقة الدراسة أو خارجها. ويشكل حوض الساحل أحد الخيارات المطروحة اذ يوجد فيه مورد مائي جوفي بتصريف نحو 15 متراً مكعباً في الثانية. وتقدر كلفة المشروع بنحو 14.5 بليون ليرة سورية.
