عن الديموقراطية في "مشروع الشرق الأوسط الكبير"

"مشروع الشرق الأوسط الكبير" شخّص نواقص المنطقة بأنها الحرية، وتدنّي مستوى المعرفة، وتمكين المرأة، لذلك اقترح أوليات للاصلاح تعالج النواقص التي حددها تقرير التنمية الإنسانية العربية. وليس من شك في أن أول الأهداف التي رسمها المشروع هو تحقيق الديموقراطية في المنطقة، وهو الهدف الذي جاءت به أوروبا، ونادى به المصلحون العرب منذ القرن التاسع عشر، وشرعت أقطار متعددة في تطبيقها منذ القرن التاسع عشر كالسلطة العثمانية وتونس في عهد خير الدين التونسي ومصر في عهد الخديوي اسماعيل، ثم جاء التطبيق الأوسع بعد الحرب العالمية الأولى إذ شمل مصر والعراق وسورية والأردن والمغرب ولبنان الخ...، وقامت تجارب غنية وواسعة لكنها تعثرت.
وإذا أردنا أن ينجح أي تطبيق جديد للديموقراطية علينا أن نعرف السبب في فشل الديموقراطية في السابق لكي نتجنّبه في المرحلة المقبلة، ولكي نعرف السبب في فشل تطبيق الديموقراطية في القرن التاسع والقرن العشرين علينا أن نحلل الديموقراطية، ونرى العناصر التي تكوّن محتواها، فنجد أنها تنقسم الى فلسفة وآليات، الفلسفة: تعتبر الحقيقة نسبية، وتؤكد أن ليس هناك حقيقة مطلقة، وهذه المقولة جاءت نتيجة ظروف تاريخية خاصة بالعرب، وتطور معين لحياته الاجتماعية والسياسية والعلمية إلخ...، وآليات: من مثل وجود دستور، وإقرار مبدأ الانتخاب، والمحاسبة للمسؤولين، ومبدأ تطاول السلطة، واحترام رأي الأقلية، ووجود أحزاب، وإقرار مبدأ حرية الصحافة الخ... لا شك في أن فلسفة الديموقراطية التي تعتبر الحقيقة نسبية تصطدم مع كثير من ثوابت الدين الإسلامي وحقائقه، لكن الآليات تعتبر مقبولة ولا تصطدم مع شيء من حقائقه ومبادئه، لذلك لم أجد في ما اطلعت عالماً أو تكتلاً أو حزباً رفض الديموقراطية بهذا المعنى بدءاً من شيخ الإسلام في الآستانة الذي أقرّ خطي كلخانة والهمايوني الشريف عامي 1839م و1856م، واللذين أقرّا بحقوق الانسان وايجاد دستور للبلاد ومبدأ الانتخاب وإيجاد مجلس المبعوثان"، ومروراً بمحمد رشيد رضا، وانتهاء بالقيادات السياسية المعاصرة. إن عدم التمييز بين الفلسفة والآليات هو العامل الرئيسي الذي أدّى الى فشل تطبيق الديموقراطية عندنا في السابق.
أما اسرائيل فنجد أن لديها ديموقراطية مستقرة كما أشار المشروع الى ذلك في إحدى فقراته، وسبب ذلك انها كيّفت نظامها الديموقراطي لكي يتماشى مع موروثاتها الدينية وعقائدها التوراتية، فقد اعترف عدد من زعماء الصهيونية بدءاً من تيودور هرتزل وانتهاء بديفيد بن غوريون، ومروراً بحاييم وايزمان بتزاوج الصهيونية واليهودية، فأعلن هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 في بازل "ان العودة الى صهيون يجب أن تتبعها عودتنا الى اليهودية"، واعترف حاييم وايزمان أول رئيس لدولة اسرائيل بتلازم الصهيونية واليهودية فقال: "إن يهوديتنا وصهيونيتنا متلازمتان ولا يمكن تدمير الصهيونية من دون تدمير اليهودية"، ووضّح دافيد بن غوريون أول رئيس للوزراة الاسرائيلية أهمية التوراة للصهيونية فقال: "إن الصهيونية تستمد وجودها وقوتها من مصدرين: الأول: التوراة، الثاني: الثورات التي اجتاحت أوروبا".
أما اليابان فنجد أن قياداتها لم تتنكر للدين والموروثات التاريخية في كل مراحل نهضتها، بل أعطت الاعتبار الكامل للديانتين السائدتين وهما: الشنتو والبوذية، كما أعطت الاعتبار الكامل للامبراطور الذي هو من سلالة الآلة في رأيهم، واعتبرته رمزاً للأمة اليابانية.
أما القيادات الفكرية العربية التي جاءت في مطلع القرن العشرين سواء في مصر أو بلاد الشام فإنها لم تعتبر الدين عاملاً في تكوين الأمة، بل اعتبرت اللغة والتاريخ هما عاملا التكوين بحسب المدرسة الألمانية، واعتبرت العامل الجغرافي هو عامل التكوين بحسب المدرسة الفرنسية، لذلك عندما طبّقت الديموقراطية لم تميّز بين الفلسفة والآليات وساوت بينهما في بعض الأحيان، بل قدمت الفلسفة على الآليات في أحيان أخرى. والسؤال - الآن - في زحمة المشاريع لإحياء التطبيق الديموقراطي: هل نستفيد من أخطائنا وتجاربنا السابقة؟
* كاتب فلسطيني.