"جنود الكنز" في العراق يشكلون جيشاً رديفاً ... ورواتبهم تلتهم موازنة اعادة الاعمار

أثار التمثيل بجثت أربعة "مدنيين" أميركيين يعملون في المجال الامني الخاص بعد قتلهم في الفلوجة في 31 آذار مارس الماضي وشن قوات الاحتلال الأميركي حملة لا تزال مستمرة على المدينة حصدت حتى الآن ما يزيد على 450 قتيلاً ونحو 1500 جريح التساؤل عن حقيقة وجود "جيش" من "المرتزقة" رديف للجيوش الحليفة في العراق، ودفع اعضاء ديموقراطيين وجمهوريين في الكونغرس الى الطلب من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في رسالة نشرت أول من أمس توضيح مهمة الاميركيين الاربعة ومهمتهم.
وكان القتلى يعملون لحساب شركة "بلاك ووتر" الأميركية مقرها في ولاية نورث كارولينا التي تعنى بتقديم خدمات أمنية خاصة وتشير في موقعها الالكتروني الى أن "إننا نقدم جميع الحلول لزبائننا بما يتوافق مع متطلباتهم العسكرية لمساعدتهم على القيام بواجبهم بأعلى درجات الاستعداد المطلوبة في عالم اليوم للأمن القومي وتحديات الدفاع. ولا ينحصر مجال عملنا في التدريب العسكري بل يتضمن الحلول التكتيكية للقرن الحادي والعشرين. ونقدم خدماتنا الدفاعية القتالية إلى الزبائن الأجانب بموافقة من وزارة الخارجية الأميركية".
وبين عملاء الشركة "وزارات الخارجية والدفاع والنقل والمؤسسات الأمنية الأميركية المعنية بفرض الأمن وشركات متعددة الجنسية في دول صديقة في أنحاء العالم". وتشارك الشركة في "القضاء على المعادين للعالم الحر".
وبين مدربي الشركة نخبة من العسكريين شغلوا مناصب مهمة في الولايات المتحدة وإسرائيل كالجنرال المتقاعد جون كورن مساعد رئيس الشركة والذي شغل سابقا منصب رئيس سياسات الدفاع ومجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج بوش الأب. كما يشارك في التدريس العقيد المتقاعد في الجيش الإسرائيلي ديفيد كوستر الذي يعمل حاليا مدرباً ومستشاراً في كلية الشرطة الإسرائيلية وشغل سابقا منصب رئيس جهاز الشرطة الإسرائيلي ويعتبر خبيرا في "مكافحة الإرهاب الفلسطيني ويهتم بالتركيز على استخبارات الشوارع" والتدريب على عمليات الاقتحام والالتحام. ويشير موقع الشركة "إلى خبرته في تعقب منفذي العمليات الانتحارية" في اسرائيل.
وتستعين شركات النفط الأميركية بخدمات الشركات الخاصة لتزويدها من يسمون "جنود الكنز" لحماية أنابيب النفط ومنشآتها. كما تستعين وزارة الدفاع الأميركية بهؤلاء لضمان عدم رفع عديد جنودها في العراق وما يثيره ذلك من حساسية لدى الرأي العام الأميركي. ووقع البنتاغون عقداً مع "بلاك ووتر" لإرسال أشخاص مدربين الى العراق للقيام بأعمال تتضمن حراسة المطارات وحماية الحاكم المدني بول بريمر والدفاع عن مواقع أمنية عسكرية لتخفيف الضغط على القوات الأمريكية في مقابل راتب شهري يصل الى ما بين 10 آلاف و15 ألف دولار أميركي. وفي هذا السياق تؤكد تقارير أن معظم الأموال المخصصة لاعمار العراق أنفقت على الأمن في العام الفائت.
وتشير تقارير الى ان عديد "الجيوش الخاصة" العاملة في العراق اليوم يصل الى نحو عشرة آلاف شخص من جنسيات مختلفة معظمهم أميركيون على درجة عالية من التأهيل العسكري والميداني من بينهم عملاء سابقون لوكالة الاستخبارات المركزية وضباط من القوات الخاصة الأميركية السابقة وآخرون من جيوش اجنبية. ووظفت شركة "بلاك ووتر" أخيراً 60 ضابطاً سابقاً من تشيلي استقدمتهم إلى مركز التدريب التابع لها في ولاية فيرجينيا قبل إرسالهم للخدمة في العراق. وبين هؤلاء ضباط سابقون من عهد الحكومة العسكرية برئاسة الديكتاتور السابق ارنست بينوشه وجهت إلى بعضهم اتهامات بجرائم ضد الإنسانية.
وفي الرسالة أ ف ب التي وجهت الى رامسفيلد، عبر 13 من اعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم ازاء "الجيوش الخاصة التي تنشط خارج سيطرة السلطة الحكومية" الاميركية. وتساءل موقعو الرسالة ايضا عما اذا كان عدد الجنود الاميركيين في العراق "مناسبا"، وطلبوا "كشف الدور المتنامي الذي يلعبه العملاء الامنيون المتعاقدون في العراق" الذين يعملون كقوات خاصة، ولا يخضعون للرقابة العسكرية أو لقواعد سلوك الجيش الاميركي. واضافت الرسالة: "سيكون من الخطر لو سمحت الولايات المتحدة بوجود جيوش خاصة تنشط خارج رقابة سلطة الحكومة ولا تخضع لمن يعوضون عليها ... ووجود هذه الجيوش سيسهم في تغذية مشاعر العداوة لدى العراقيين، الا اذا كانت تخضع للسلطات الاميركية بشكل سليم وتنشط بموجب قواعد واضحة وتحت اشراف ملائم".