الشيعة منقسمون بين مؤيد ومعارض وارتياح كردي ومسيحي وغضب تركماني ويزيدي

تباينت ردود الأفعال في الشارع العراقي عقب إقرار قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بعد تأجيل المصادقة عليه لأيام. وانقسم الشيعة بين مؤيد ومعارض للفقرات التي تضمنها الدستور الموقت، فيما اعتبر مسيحيو العراق أن قانون إدارة الدولة سيضمن حقوقهم الشرعية.
وأيد غازي أحمد، الاستاذ في جامعة بغداد، الدستور الموقت وقال: "ان متابعة الدستور العراقي من واجبات المراجع الدينية". فيما يرى أحمد ناصر، الموظف في كلية اللغات، "أن الكثير من فقرات الدستور لم تصغ بما يخدم مصلحة الشعب العراقي ويلبي طموحاته" وعده "ضعيفاً ولا يلبي حاجات العراقيين".
بالمقابل، سادت مشاعر الرضا لدى أهل السنّة في العراق. وقال طالب الماجستير شهاب عبدالعظيم: "إعلان الدستور خطوة إيجابية لبناء العراق الجديد ونقل السلطة الى العراقيين في الوقت المحدد".
ووصف عادل الجاف، وهو كردي يسكن خانقين، إقرار الدستور بأنه "خطوة لتعزيز أواصر التلاحم بين ابناء الشعب العراقي". وأكد ان فقرة نقض الدستور لثلاث محافظات التي تضمنها الدستور الموقت هي بمثابة "صمام امان للحيلولة دون سيادة دكتاتورية الغالبية في حال قيام حكم إسلامي في العراق". وشاركه الرأي آزاد إسماعيل الذي قال: "ليست لدينا نية في الانفصال عن العراق في الوقت الحاضر، بل نفضل أن نعيش تحت خيمته مثل بقية العراقيين. ولن يخطر في بالنا يوماً تفكيك العراق كما يتهمنا بعضهم".
أما تركمان العراق فعبروا عن استيائهم من بعض فقرات الدستور الموقت، ورأى جوبان محمد يوسف "ان الدستور همش دور التركمان البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن". وقال ان "الدستور بصيغته الحالية غير عادل"، وطالب بتمثيل تركمان العراق ضمن الهيئة الرئاسية المقبلة بعد توسيعها وزيادة عدد أعضائها.
من جهة أخرى قال إسحق إسحق، مدير العلاقات والاعلام في "الحركة الديموقراطية الاشورية": "لقد تحقق للمسيحيين في العراق ما كانوا يصبون إليه عبر مئات السنين وذلك بالاعتراف بوجود الكلدوآشوريين السريان كشعب على ارض وادي الرافدين. هذا ما تؤكده فقرات القانون، المتضمن فقرة تشير إلى حقوقنا الادارية والثقافية والسياسية". وركز على عبارة "الحقوق السياسية" التي "تعني أن المسيحيين سيشاركون في بناء العراق الديموقراطي الفيديرالي الاتحادي الجمهوري الجديد ويسهمون في رسم سياسة العراق".
واضاف ان اعتبار "السريانية" لغة "سيضمن حق التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية، وهو مكسب جديد للمسيحيين إذ يسمح لأبنائنا بتعلم اللغة السريانية كما هو حاصل في اقليم كردستان منذ انتفاضة 1991"، ومشيراً الى أن الفقرة التي تؤكد أن العراق بلد متعدد القوميات "تضمن اعتراف العراقيين للمرة الأولى بأن العراق لا يتألف فقط من العرب والكرد بل يشمل أيضاً التركمان والآشوريين".
ويؤكد المطران ادي الثاني، رئيس الكنيسة الشرقية في العراق، أن فقرات القانون "تضمن فعلياً الاعتراف بالمسيحيين كجزء لا يتجزأ من الشعب العراقي كما تضمن واجباتهم وحقوقهم". وقالت سعاد أوشانا، العضو في "اتحاد النساء الآشوري"، ل"الحياة" إن منح النساء العراقيات نسبة 25 في المئة من التمثيل نسبة جيدة".
في غضون ذلك، اعتصم العشرات من أبناء الطائفة اليزيدية في العراق أمس امام مقر مجلس الحكم في بغداد أثناء التوقيع على قانون الإدارة وطالبوا بتثبيت حقوقهم القومية والسياسية والادارية والثقافية في القانون.
كما تظاهر أعضاء من الجمعية الوطنية للدفاع عن البيئة والطفل بمشاركة عدد من ممثلي الاحزاب الوطنية ورجال الدين والادباء والمفكرين والفنانين أمام مقر مجلس الحكم عندما كان اعضاؤه مجتمعين لتوقيع قانون إدارة الدولة العراقية، وقدموا بياناً طالبوا فيه المجلس وقوات التحالف بالتحرك السريع للدفاع عن البيئة ومنح وزارة البيئة صلاحيات واسعة لأداء دورها.