تواصل المحكمة الدستورية العليا في واشنطن النظر في دعوى رفعتها منظمات بيئية ضد لجنة شؤون الطاقة التابعة للبيت الأبيض والتي يترأسها ديك تشيني، نائب الرئيس الساعي إلى ولاية ثانية. وتطالب هذه المنظمات تشيني بكشف أسماء الأشخاص الذين التقاهم بصفته رئيساً للجنة للاشتباه بتورطه في صفقات مضرة بالبيئة. وتتزايد مخاوف الحزب الجمهوري من تفاعلات هذه القضية وغيرها على فرص نجاح الثنائي بوش - تشيني في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ويواجه تشيني، أحد أهم رموز الجمهوريين وأبرز راسمي السياسة الخارجية لهذه الإدارة، سلسلة من الاتهامات بالتورط في فضائح مالية وسياسية تتعلق بدوره في التحريض على الحرب في العراق وعلاقته بشركات النفط وقضايا أخرى كان لها الدور الأكبر في خفض شعبيته إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات. وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته مجلة "تايم" ومحطة "سي أن أن" خفض شعبية تشيني إلى 34 في المئة، متخلفاً عن بوش بنحو 10 في المئة على الأقل. ويلعب تشيني دوراً محورياً في السياسة الخارجية عموماً والحرب على العراق خصوصاً، علما أنه شغل منصب وزير الدفاع في حرب الخليج الأولى عام 1991. وفيما اقتصر مكتب الشؤون الخارجية لنائب الرئيس السابق آل غور على مساعد واحد للشؤون الخارجية، يضم مكتب تشيني 12 مساعداً، يواجه اثنان منهم اتهامات أمنية من مكتب التحقيقات الفيديرالي، وهما لويس ليبي الملقب ب"سكوتر"، وجون هانا مستشار تشيني للأمن القومي. وتتعلق الاتهامات بإعطاء وزير الخارجية كولن باول معلومات غير دقيقة عن أسلحة الدمار الشامل في العراق وفقاً لمذكرة من المؤتمر الوطني العراقي، وتسريب اسم عميلة وكالة الاستخبارات المركزية فاليري بلايم لمعاقبة زوجها السفير السابق جوزيف ويلسون، الذي تبنى موقفاً معادياً للحرب على العراق. ويتمتع نائب الرئيس بعلاقات مميزة مع شركات النفط، أحد الممولين الأساسيين لحملته. وأحد أسباب دعوى منظمة "سييرا كلوب" البيئية و"منظمة المراقبة القضائية" أمام المحكمة الدستورية العليا استقصاء معلومات عن أسماء الشخصيات التي التقاها أثناء شغله منصبه والتي تضم بأكثريتها ممثلين عن شركات نفط مضرة بالبيئة. وتتفاعل في هذه الأثناء قضية شركة "هاليبرتون" التي أدارها تشيني بين عامي 1991 و1996، بعد اتهامها من البنتاغون بتضخيم أسعار النفط والمواد الغذائية في العراق، ما سيكلف دافع الضرائب الأميركي 300 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى تورط الشركة نفسها في فترة إدارة تشيني بقبض رشا وإبرام عقود غير قانونية في نيجيريا، الأمر الذي تبت فيه المحكمة الفرنسية نظراً لتوليها عقود الشركات المنافسة في تلك الفترة. هذه العوامل مجتمعة قد تجعل من تشيني عبئاً ثقيلاً على بوش في الحملة الانتخابية الرئاسية. ويرى مراقبون أن إقدام بوش على استبداله سيكون لها أثر سلبي في رصيد الرئيس وصورته أمام الرأي العام. ولن يكون بوش أول من يقدم على خطوة كهذه، إذ إن من بين 47 رئيساً أميركياً، أقدم خمسة رؤساء على استبدال نائب الرئيس قبل بدء ولاية ثانية. وعلى رغم تصاعد أصوات في الحزب الجمهوري من أجل استبداله بشخصية مثل جيمس بيكر، وزير الخارجية السابق، وبرنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي السابق، أو رودي جولياني، عمدة مدينة نيويورك السابق، أو بيل فريست، رئيس الحزب في مجلس الشيوخ، أو غيرهم ممن يتمتعون بجاذبية أكبر ولم ترتبط أسماؤهم بالحرب أو الفضائح المالية. إلا أن تشيني أبلغ شبكات تلفزيونية أخيراً أن الرئيس طلب منه خوض المعركة الرئاسية إلى جانبه، وهو ما وافق عليه فوراً.
