بوش يعلن اختيار تشيني لمنصب نائب الرئىس الاميركي

اعلن جورج بوش الابن رسمياً امس من مدينة اوستن في ولاية تكساس عن اختياره لوزير الدفاع الاسبق ريتشارد تشيني ليكون الى جانبه في معركة الانتخابات للوصول الى البيت الابيض.
واوردت شبكة تلفزيون "سي إن إن" في وقت سابق امس ان تشيني وافق على ان يكون المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس.
وكان بوش حصر خياراته لمنصب نائب الرئيس مع نهاية الاسبوع الفائت بكل من السيناتور السابق جون دانفورث وتشيني الذي كان يرأس فريق عمل مكلف اقتراح مرشحين لمنصب نائب الرئيس.
وبدأ اسم تشيني 59 عاماً يتردد حين قام بنقل تسجيله من ولاية تكساس الى وايومينغ ليزيل عقبة دستورية تمنع ان يترشح الرئيس ونائب الرئيس عن نفس الولاية. واعلنت مصادر الحزب الجمهوري ان بوش عرض المنصب على تشيني الذي قبل العرض.
ويحظى تشيني بتأييد عارم من قبل المحافظين في الحزب. فخلال ست ولايات كنائب عن ولاية وايومينغ صوت الى جانب المحافظين. والمعروف عنه بانه مسيحي متدين. وكان خدم كمدير ادارة البيت الابيض في عهد الرئيس جيرالد فورد. وهو حالياً رئيس مجلس ادارة احد اكبر شركات الخدمات النفطية.
ويأتي خيار تشيني لخوض معركة نائب الرئيس الى جانب بوش ليعزز حظوظ الجمهوريين في اوساط المحافظين واليمين الديني. وبسبب خبرته في السياسة الخارجية والداخلية من خلال المناصب التى تولاها، سيساهم باعطاء بوش دعماً في هذين المجالين بعدما تعرض لانتقادات من قبل الديموقراطيين لنقص خبرته في الشؤون الخارجية.
ومن المؤكد ان الديموقراطيين بدأوا في البحث عن مواضيع للنيل من بوش. ردة الفعل الاولى جاءت كالتالي: اختيار بوش لتشيني يدل على ضعف بوش بالسياسة الخارجية وسياسة واشنطن ما دفعه الى التعويض عن ذلك باختيار مرشح ذي خبرة.
ويعرف عن تشيني قربه لبوش الاب ودوره اثناء حرب الخليج في بناء الحلف الذي حرر الكويت. وهو قريب ايضاً من كولن باول رئيس الاركان السابق الذي يتردد اسمه ليكون وزيرا للدفاع او الخارجية في حال فاز بوش في الانتخابات.
ومن المتوقع ان تبرز ظروف حرب الخليج ونتائجها منذ الآن فصاعداً لكونها تعتبر من اهم محطات تشيني في العمل السياسي. وتقول مصادر وزارة الدفاع ان تشيني كان رفض خطة اولية وضعها قائد القوات الاميركية في حرب الخليج شوارتزكوف، مفضلاً حرباً شاملة ضد العراق بدلاً من حملة جوية.
ويتجاوز دخل تشيني الذي يتولى ادارة شركة "هاليبورتون اينيرجي سيرفيسيس" في تكساس المليوني دولار اميركي سنوياً، ولن يتعدى مدخوله السنوي 200 الف دولار في حال فاز الجمهوريون بالانتخابات.