بريمر يطلق شارة بدء العملية السياسية والربيعي يتحدث عن "تفتيت الفيتو" : 4 وزارات تدشن نقل السلطة باكراً والفريق الانتخابي في بغداد اليوم

قبل مئة يوم من الموعد المحدد لنقل "التحالف" السلطة الى العراقيين، اطلق الحاكم المدني الأميركي بول بريمر شارة البدء بالعملية السياسية مبكراً، وذلك في أول نيسان ابريل المقبل، علماً أن الموعد المحدد بموجب تفاهم مع مجلس الحكم الانتقالي هو نهاية حزيران يونيو.
وسيتسلم العراقيون مطلع نيسان أربع وزارات، وأعلن بريمر انشاء هيئات عامة مكلفة ضمان استقلالية الإعلام والسلطة، مؤكداً أنه سيؤسس هذا الأسبوع وزارة للدفاع ولجنة للأمن القومي. وتزامن تسريع الإدارة الأميركية في العراق اجراءات نقل السلطة مع دعوة مجلس الأمن العراقيين أمس الى التعاون مع فريقي الأمم المتحدة المكلفين المساعدة في التحضير للانتخابات، وتشكيل حكومة موقتة. ويصل اليوم الى بغداد الفريق "الانتخابي" برئاسة كارينا تيريلي، فيما تحدث عضو مجلس الحكم الدكتور موفق الربيعي الى "الحياة" عن اقتراحات متداولة للخروج من مأزق الاعتراضات الشيعية على الدستور الموقت، مشيراً الى ما يشبه "تفتيت" حق "الفيتو" الممنوح للأكراد وغيرهم من الأقليات.
واذ تجددت الاشتباكات مع الأميركيين في الفلوجة، استهدف قلب بغداد بصاروخين راجع ص 2 و3.
وفي مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، عدد بريمر الانجازات التي حققتها قوات "التحالف"، وقال ان لجنة الأمن القومي ووزارة الدفاع العراقية الجديدة ستتيحان للعراق "حماية مواطنيه من أي عدوان خارجي". وأضاف ان "أمن البلد هو الشاغل الرئيسي لمواطنيه، والأولوية الأولى للتحالف". وأعلن تشكيل ثلاث وكالات مستقلة لمكافحة الفساد ووضع سياسة جديدة في مجال الإعلام. وأوضح ان "لجنة ستكلف السهر على طريقة عمل الخدمات العامة، ستكون العنصر المركزي في مكافحة الفساد، وستعمل الى جانب هيئة مراقبة عليا وفريق جديد من المفتشين سيوزعون على الوزارات". كما أكد أنه يعتزم "انشاء وكالة عراقية جديدة للاتصالات والإعلام" تكون "مستقلة تماماً عن الحكومة". وقال بريمر ان "العراق في طريقه الى ديموقراطية كاملة في بلد موحد، في سلام مع جيرانه". لكنه أقر بأنه "لا يزال هناك الكثير مما يجب انجازه خلال المئة يوم التي تسبق انتقال السلطة". وأكدت وزيرة الأشغال العامة العراقية نسرين برواري أمس ان أربع وزارات ستسلم في الأول من نيسان في اطار عملية نقل السلطة، وهي التربية والصحة والموارد المائية والأشغال العامة. وأشارت الى أن "مستشاري التحالف سيبقون فيها لكنهم سيكونون تحت سلطة الوزراء".
الى ذلك، قال الدكتور موفق الربيعي، عضو مجلس الحكم ل"الحياة" ان مجيء الفريق الانتخابي التابع للأمم المتحدة سيطلق أجواء الحوار. وأضاف أنه ينوي التوجه الى كردستان، لاجراء محادثات مع زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، حول اقتراحات ستطرح لدى مناقشة صيغ لتجاوز عقدة الاعتراضات الشيعية على الدستور الموقت. وأضاف ان الديموقراطية هي حكم الغالبية السياسية لا الغالبية العددية أو الطائفية أو العرقية، وينبغي ألا يكون هناك فيتو على الغالبية السياسية. أما اذا كان هناك حديث عن الغالبية المذهبية والعرقية، فينبغي وضع ضمانات للأقليات القومية والمذهبية، بما في ذلك منحها حق النقض الفيتو على حق الأكثرية العرقية أو المذهبية، ولكن في الموضوع الذي يخص كل أقلية تحديداً". وساق مثلاً فكرة قال انها باتت تحظى بتأييد متزايد للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت اليه مسيرة الانتخابات، بسبب اعتراض المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، على تطبيق الدستور الموقت، وقال: "على سبيل المثال سيعني ذلك منح الأكراد حق النقض في موضوع الفيديرالية، والحقوق القومية للشعب الكردي".
وأكدت مصادر كردية ل"الحياة" أن الاستياء والتوتر اللذين عكستهما تصريحات بعض القيادات الكردية أخيراً سببهما الشعور بأن رفض الحوزة الدينية في النجف الدستور الموقت، بات يهدد تكريس "حقوق الفيديرالية" التي انتزعها الأكراد وتحميها الفقرة "جيم" من المادة 61 التي تمنح غالبية ثلثي الناخبين في أي ثلاث محافظات حق رفض الدستور الدائم. واقترح الربيعي معاودة صوغ تلك الفقرة "في شكل يضمن حق الاكراد في الحفاظ على حق النقض لقرار الأكثرية، اذا صادر حقوقهم المتعلقة بالقومية والفيديرالية وحق تقرير المصير". وأبدى عدم قلقه من احتمال حدوث انفصال كردي، وقال: "اذا أرادوا الانفصال فهذا خيارهم، لكننا لا نعتقد أنه في مصلحتهم".
وكان زوار السيستاني نقلوا عنه تحذيره مجدداً من "فخ" الدستور الموقت، وتشديده على أن نظام الرئيس المخلوع صدام حسين "لم يكن طائفياً بل ديكتاتورياً". كما حذر من "الفتنة"، مشدداً على أن "دم المسلم على المسلم حرام".
وإذ دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في لشبونة دول الاتحاد الأوروبي الى تجاوز انقساماتها على العراق، بعد قرار اسبانيا سحب قواتها، حذر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في كلمة أمام البرلمان الدنماركي أمس من انعكاسات أي انسحاب لقوات "التحالف". ونبه الى أهمية "إبقاء القوات من خلال اتفاقات متبادلة ثنائية الى أن نصبح قادرين على تولي الوضع"، مقدراً أن يستغرق الأمر حتى نهاية العام المقبل. وأعلن ان قوات "التحالف" هي التي "تحمي حدود العراق وتحافظ على السلام الاجتماعي والاستقرار"، مؤكداً ان الدستور الدائم سيطرح على استفتاء و"ستجرى انتخابات أخرى لتعيين حكومة بحلول نهاية 2005".