في لقاء مع مجموعة من المثقفين السعوديين . الامير نايف يشدد على الحوار ويحذر من الاستغلال الخارجي لبيانات الاصلاحيين

شرح وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز لمجموعة من المثقفين السعوديين التقاهم في ساعة مبكرة فجر أمس في مكتبه في الرياض "المخاطر التي تحيق بالمملكة وتجعلها حريصة هذه الايام على عدم السماح بأي نشاط تستغله جهات خارجية للاساءة اليها والضغط عليها".
وحذر الامير نايف مجموعة من الناشطين في مجال الدعوة للاصلاح والتطوير "من استغلال اطراف خارجية تصاعد الحديث عن مطالب الاصلاح للضغط على الاوضاع الداخلية والاساءة الى الوحدة الوطنية".
وكان ثلاثة عشر مثقفاً سعودياً التقوا وزير الداخلية السعودي فجر أمس ليعرضوا عليه وجهة نظرهم بشأن استمرار توقيف مجموعة منهم بتهمة اصدار بيانات تمس الوحدة الوطنية، والتوسط لاطلاق سراحهم.
وذكر الدكتور عبدالعزيز القاسم الذي حضر اللقاء ل"الحياة" ان الامير نايف أبلغهم بأنه لا مانع لدى السلطات من اطلاق سراح هؤلاء، لكن في مقابل التعهد بعدم مواصلة اصدار البيانات التي قد تفسر بأن هدفها المس بهيبة الدولة وسلطتها. وأوضح للحاضرين انه سبق ان حذر الموقوفين من مواصلة اصدار البيانات، واكد ان الحوار واللقاء مع المسؤولين أجدى واكثر نفعاً لعرض أي مطالب. وشدد على ان ابواب قادة المملكة ومسؤوليها مفتوحة للمواطنين لعرض مطالبهم وان المملكة متمسكة ببرنامجها للتطوير الاداري والسياسي في البلاد. وأكد عدد ممن حضروا اللقاء أنه عقد في "اجواء ايجابية سادتها روح الصراحة والشفافية في الطرح" على رغم ان الاجتماع لم يسفر عن وعد رسمي باطلاق سراح الموقوفين السبعة الذين لا يزالون في السجون بعدما أوقفوا قبل ثمانية ايام.
واشار الامير نايف الى ان الموقوفين ارتكبوا خطأً بإيراد أسماء أشخاص في بياناتهم أنكر هؤلاء أنهم وافقوا عليها، وأكد أن هذا الأمر يسمح للسلطات بإحالة الموقوفين إلى القضاء.
واعتبر الدكتور خالد الدخيل -أحد الذين حضروا الاجتماع- موافقة الامير نايف على لقائهم والحوار معهم بانه عمل ايجابي ومبادرة طيبة من قيادة المملكة التي تحدث الامير باسمها، مؤكداً ان "هناك حاجة لإزالة سوء الفهم القائم بين الدولة ومجموعة المثقفين بشأن كيفية المطالبة بالاصلاح وان مثل هذا اللقاء يفتح القنوات للحوار مع المسؤولين لتأسيس لغة مشتركة حول مسائل الاصلاح والوحدة الوطنية". واضاف: "يبدو ان التعبير عن مطالب الاصلاح في البيانات فقط يكتنفه نوع من الغموض". وزاد: "هناك درجة من سوء الفهم برزت الى السطح فجأة بين الحكومة والاصلاحيين ويحتاج سوء الفهم هذا الى معالجة وحوار، لأن الاصلاحيين بالفعل لا يريدون الالتفاف على الحكومة بل العمل معها مباشرة". مشيراً الى ان اللقاء لم يسفر عن اتفاق على اطلاق سراح الموقوفين.
وأجمع مشاركون في الاجتماع على انه كان هناك اتفاق على رفض أي تدخل خارجي في قضايا الاصلاح المطروحة "لأن هذا شأن داخلي يهم السعودية حكومة وشعباً".
وعلمت "الحياة" ان 13 مثقفاً حضروا اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات بينهم الدكتور عبدالعزيز القاسم، الدكتور راشد المبارك، جعفر الشايب، الدكتور حمد الكنهل والاخير من الذين اوقفوا واطلق سراحهم، الدكتور خالد الدخيل، الدكتور عبدالعزيز الدخيل، الدكتور ناصر الرشيد والدكتور مرزوق بن تنباك.
الى ذلك، استنكر عدد من المثقفين الاصلاحيين السعوديين تسريب بيان للتضامن مع الموقوفين ونشره قبل الاوان "في الوقت الذي تبذل فيه مساع خيرة مع القيادة الرشيدة بهدف اطلاق سراح الموقوفين بصورة ودية".
وكان اعلان نشر أول من امس ذكر ان 139 ناشطاً ومثقفاً سعودياً وقعوا عليه يطالب بالافراج عن الموقوفين ويعلن التضامن معهم. واصدر اثنا عشر سعودياً من الذين وقعوا الاعلان توضيحاً تلقت "الحياة" نسخة منه، اعلنوا فيه تراجعهم عنه معتبرين ان نشره "مخالف، ولم يتم الاتفاق عليه، ولا نعلم كيف تم تسريبه ولا نتحمل مسؤوليته". واشار احد المعنيين بالتوضيح الى ان نشر الاعلان قبل موعده يضعف المساعي المبذولة لاطلاق سراح الموقوفين.