طلاب الجامعات العراقية أضربوا احتجاجاً على الدستور الموقت

وسط موجة الانتقادات التي يتعرض لها قانون ادارة الدولة العراقية الدستور الموقت الذي وقعه مجلس الحكم الانتقالي، شهدت جامعتا بغداد والمستنصرية إضراباً شاملاً أمس بدعوة من الروابط الطلابية فيهما احتجاجاً على بعض البنود التي تضمنها القانون. وتظاهر مئات الطلاب في النجف جنوب والموصل شمال منددين بهذا القانون.
وطالب الطلاب المضربون في جامعتي بغداد والمستنصرية بتغيير الدستور وعدم تجاهل دورهم في صوغه. ورفعوا لافتات كتب عليها: "إسلامية العراق مهددة بقنبلة موقوتة موضعها الدستور الموقت". وعدّ الطلاب الفقرة "جيم" من المادة الحادية والستين "تحجيماً لرأي الغالبية وتجاوزاً على مفهوم الديموقراطية". وقال أسعد مجيد الطالب في كلية العلوم بجامعة بغداد: "الدستور أضاع حقوق الناس. وديموقراطية مجلس الحكم تأخذ برأي الاقلية وتتجاهل رأي الغالبية بحجة حفظ حقوق الاقلية".
وانتقد الطلاب تخصيص القانون نسبة 25 في المئة من مقاعد الجمعية الوطنية للنساء، وطالبوا بترك عدد المقاعد مفتوحاً من دون تحديد لفسح المجال أمام 52 في المئة من المجتمع العراقي النساء للمشاركة في بنائه.
واستنكر الطلاب عدم إطلاع المواطنين على مضمون القانون قبل المصادقة عليه، ووصفوه بأنه "غير شرعي ومرفوض". واعتبروا "الهيئة التي ستتسلم السلطة في الثلاثين من حزيران المقبل لا تتمتع بصلاحية اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالسياسات المصيرية التي يجب أن يقرّها الشعب العراقي عبر ممثليه المنتخبين لمجلس كتابة الدستور".
وحذر علي زيدون، الطالب في كلية التربية من "أن الفقرة الخاصة بتجنيس الأجنبي ستسمح لليهود بالحصول على الجنسية العراقية. كما أن الفيديرالية ستكون بداية طريق الانفصال عن العراق ومفتاحاً لتفكيكه الى دويلات متناحرة".
وتجمع مئات الطلاب أمس في مدينة النجف أ ف ب وساروا في تظاهرة باتجاه مسجد الامام علي وهم يدعون الشعب الى "الثورة ضد اميركا والدستور". ورددوا هتافات بينها "نعم نعم للوحدة، نعم نعم للمرجعية".
وفي الموصل 370 كلم شمال بغداد تظاهر حوالى 250 طالباً بهدوء ضد الدستور الموقت وهم يرددون هتافات: "لا لا للدستور، نعم نعم للوحدة الوطنية، نعم نعم للاسلام، لا لا للاحتلال".
وفي الناصرية عبر طلاب كليات جامعة الناصرية عن احتجاجهم على قانون الدولة، ولفتوا الى منحه امتيازات لفئات معينة على حساب وحدة الشعب العراقي.
وكانت روابط طلابية في عدد من الكليات والجامعات العراقية أصدرت بياناً أمس اعلنت فيه الاضراب عن الدراسة السبت احتجاجاً على قانون ادارة الدولة، جاء فيه انه "لا يحق لمجلس الحكم الانتقالي غير المنتخب تقنين الكيانات والمؤسسات الشرعية العراقية". وأكد ان "بنود القانون لا تحترم رأي الغالبية، وان الهيئة غير المنتخبة التي سيتم تسليمها السلطة نهاية حزيران يونيو المقبل لا تتمتع بصلاحية اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بمستقبل البلاد". وطالب البيان الامم المتحدة بلعب دور مركزي في عملية نقل السيادة الى العراقيين.
وتأتي هذه التظاهرات غداة انتقادات عنيفة لقانون ادارة الدولة ادلى بها علماء دين شيعة خلال خطب الجمعة أول من أمس، اذ شبهه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في الكوفة وسط ب"وعد بلفور الذي باع فلسطين". ووصفه الشيخ احمد صافي ممثل آية الله السيستاني في كربلاء بأنه "مهزلة تاريخية". وتساءل الشيخ صدر الدين القبانجي المسؤول في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في النجف عن "شرعية" هذا القانون.