أي تحقيق مستقل لن ينفع صدقية حكومته قبل الانتخابات . لجنة برلمانية تستجوب بلير اليوم والضغوط تشدد عزلته بعد القرار الأميركي

اشتدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كي يقتدي بالقرار الأميركي فتح تحقيق مستقل في أسباب عدم كشف مصير أسلحة الدمار الشامل العراقية، وذلك عشية استجواب لجنة برلمانية بلير اليوم حول معلومات الاستخبارات البريطانية وتلقي تداعيات الأزمة بوطأتها، لأن أي تحقيق مستقل سيكون ضربة جديدة لصدقية رئيس الوزراء قبل الانتخابات البرلمانية.
أعلن مقر رئاسة الوزراء البريطانية أمس أن حكومة بلير ستعلن قريباً قرارها في شأن الاقتداء بالقرار الأميركي أو الامتناع عن ذلك.
وسيمثل بلير أمام لجنة برلمانية بعد أقل من أسبوع على صدور تقرير اللورد هاتون حول مبالغات الحكومة في تهديدات أسلحة الدمار الشامل العراقية. وسيتحدث رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم البرلمان الأربعاء، خلال مناقشة برلمانية للتقرير. وأكد الناطق باسم مقر رئاسة الوزراء أن بلير سيعلن "توجه" الحكومة في موضوع أسباب عدم العثور على الأسلحة، بعدما برأ تقرير هاتون حكومته من تهمة المبالغة في أخطار هذه الأسلحة، وتزييف الحقائق.
وأوضح الناطق أن تبرئة التقرير للحكومة ستساعدها في التعامل "بطريقة أكثر معقولية" مع السؤال حول أسباب عدم العثور على الأسلحة العراقية المحظورة. وتابع أن تقرير هاتون وكذلك لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم، أكدت أن الحكومة لم تزيّف الحقائق أو تتلاعب بها، لافتاً إلى أن هناك حاجة إلى الرد على الأسئلة السليمة حول أسباب عدم كشف الأسلحة العراقية.
وطالب زعيم حزب المحافظين المعارض مايكل هاوارد، بلير بأن يحذو حذو الرئيس جورج بوش، فيصدر أوامره بفتح تحقيق مستقل حول فشل أجهزة الاستخبارات في التحقق من امتلاك العراق أسلحة دمار شامل قبل الحرب. وأكد هاوارد أن من الضروي اجراء مثل ذلك التحقيق في بريطانيا، لضمان الثقة مجدداً في معلومات أجهزة الاستخبارات، إذا اضطرت بريطانيا إلى تدخل عسكري جديد، مثلما حدث في العراق.
وقال هاوارد لشبكة التلفزيون التجارية "جي ام تي في": "آمل بألا يستمر بلير في الشعور بالعزلة ويظل الرجل الشاذ"، في اشارة إلى موافقة بوش على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مسألة أسلحة الدمار الشامل العراقية. وزاد: "جميعنا يدرك اليوم أن أخطاء حصلت بالنسبة إلى المعلومات الاستخباراتية، وان من المهم جداً أن نعلم أن الرئيس بوش سيجري تحقيقاً في الموضوع، واننا نحتاج إلى تحقيق مماثل هنا".
ويتوقع أن يطرح زعيم حزب المحافظين اقتراحاً أمام مجلس العموم البرلمان البريطاني اليوم، للمطالبة بإجراء التحقيق. وشدد هوارد في حديثه التلفزيوني على ضرورة أن يطاول التحقيق نوع معلومات الاستخبارات عن الأسلحة العراقية، وكذلك كيفية استخدامها. وأشار إلى أن ديفيد كاي، رئيس الفريق الأميركي الذي كلف البحث عن تلك الأسلحة، أعلن لدى استقالته أن اخطاء ارتكبت في عملية جمع المعلومات الاستخباراتية في هذا المجال.
وزادت الضغوط على بلير، إذ دعا زعيم حزب الأحرار الديموقراطيين شارلز كيندي إلى اجراء التحقيق الذي ظل رئيس الوزراء يرفضه لفترة طويلة.
ومن المقرر أن تستجوب لجنة برلمانية مهمة بلير اليوم، حول معلومات الاستخبارات البريطانية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية.
إلى ذلك، عكست التقارير الصحافية في لندن أمس حدة الأزمة التي يواجهها بلير، خصوصاً بعد القرار الأميركي فتح تحقيق.
وعلى رغم تبرئة تقرير اللورد هاتون الحكومة البريطانية من انتحار الخبير البريطاني ديفيد كيلي، لا تزال الأسئلة تتوالى حول لب المشكلة، أي الأسلحة العراقية، مع عدم اقتناع كثيرين بنتائج تحقيق هاتون الذي كان أوضح أن مهمته محددة لا تشمل موضوع الأسلحة. لكن مراقبين يتوقعون أن يثار مجدداً بعد غد الجدل حول تقرير هاتون، عندما يبحث مجلس العموم نتائج التقرير. وأعرب خصوم بلير بمن فيهم النواب العماليون المعارضون له عن اعتقادهم بأن التقرير كان منحازاً وسعى فقط إلى تبرئة الحكومة، فيما وجه كل اللوم إلى "هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي.
ويعتقد أن مشكلة بلير تكمن أساساً في أن حكومته دخلت الحرب في العراق على أساس التهديدات التي تمثلها أسلحة الدمار الشامل، عكس إدارة بوش التي كانت أعلنت بوضوح ضرورة إطاحة صدام.