«نجم» تسعى لشراكة مع «الفحص الدوري» في تقدير وضع المركبة بعد الحادثة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن وقوع نحو 50 ألف حادثة مرورية في أنحاء المملكة خلال العام الماضي (1431ه)، راح ضحيتها 6569 شخصاً، في حين أكدت شركة نجم لخدمات التأمين أنها ستطرح على الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات مشروعاً للتعاون في رفع وسائل السلامة المرورية عبر تقدير وضع المركبات بعد الحوادث، والحكم بإصلاحها أو إتلافها.
وذكر نائب مدير شركة نجم إبراهيم أبو شرارة ل«الحياة»، خلال ندوة في فندق القصر هوليدي إن في الرياض أمس، بعنوان «المركبة بين الواقع والمأمول وتأثير الفحص الفني الدوري للسيارات»، أن شركة نجم ستطرح على الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات مشروعاً لرفع وسائل السلامة المرورية يحمل عنوان «تقدير المركبة بعد الحادثة» والحكم بإصلاحها أو التخلص منها، عبر برنامج الكتروني يربط بين الجهتين.
وتابع: «هذه الفكرة مطروحة في الدول الأوروبية وسننقلها ونطورها من خلال معرفة كيفية تقويمهم للقطعة في أي موديل وطراز للمركبة، وبحسب ضخامة الحادثة وقوة الاصطدام، وبناء عليه يتم التقدير الكترونياً وتقويم إصلاح المركبة أو عدمه والتواصل مع شركات التأمين لتوجيهها بذلك»، مشيراً إلى أن المتعارف عليه أن إصلاح المركبة التي تتعرض لحادثة يخضع لتقدير شيخ المعارض، وتفاوت درجة المهنية في الورش، ويجري تركيب قطع غير سليمة أو إصلاح المركبة بأيد غير محترفة.
وتطرق الرئيس التنفيذي لخدمات تطوير شركة نجم المهندس هاني دهان في ورقة عمل بعنوان «رؤية شاملة لأركان السلامة المرورية»، إلى أن «نجم» تأسست في الربع الأول من عام 2007، لمعاينة وتقدير خسائر الحوادث المرورية البسيطة وتسوية المطالبات التأمينية للسيارات المؤمنة، وتغطي حالياً 21 مدينة، وتعمل على تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية سواء لحقت بالمركبات أو الممتلكات العامة أو الخاصة، عن طريق إصدار تقرير يحدد حجم الأضرار ونوعها والقيمة التقديرية لإصلاحها أو استبدالها باستخدام أنظمة حاسوبية تعمل وفق المعايير والمقاييس العالمية، إضافة إلى وصف الأعمال المتوقع إنجازها على المركبة حتى تعود إلى حالتها الطبيعية قبل الحادثة المرورية.
وأكد العقيد في الإدارة العامة للمرور علي الرشيدي خلال ورقة عمل بعنوان: «واقع السلامة المرورية للمركبات والمؤشرات المستقبلية»، أن 498230 حادثة مرورية وقعت العام الماضي (1431ه)، بواقع 1444 حادثة في اليوم، و60 حادثة في الساعة، فيما بلغ عدد الإصابات في تلك الحوادث 38595 إصابة، أي 109 إصابة في اليوم، وأكثر من 4 إصابات في الساعة، وبلغ عدد الوفيات 6569 وفاة بمعدل 18 شخصاً يومياً، وكانت نسبة وفيات الذكور 80 في المئة والإناث 20 في المئة.
وأشار إلى أن من أسباب الحوادث تركيب قطع غير أصلية لمركبات أو انفجار أحد إطاراتها. وتابع: «الوضع الراهن لواقع سلامة المركبة لن يتحقق في ظل الزيادة المضطردة لأعداد المركبات والتي تتجاوز النصف مليون مركبة سنوياً، وهذا ليس خللاً في قدرات الشركة القائمة فهي تمثل نموذجاً فريداً في مجال فحص المركبات وحصلت على شهادة الأيزو لعدة سنوات في مجال الفحص الفني للمركبات، ولكن الأمر يتطلب النظر إلى المتطلبات التي تحقق رغبات المستفيدين من الخدمة وتحقق السلامة المرورية للمركبة في ظل المتغيرات الحالية تعني سهولة الوصول للخدمة وقدرة المستفيدين من خدمات الفحص الفني على الوصول إليها بيسر وسهولة من دون تكبد مشقة الانتقال، وتكاليف الرحلة من نقطة البدء إلى نقطة الوصول».
وأضاف أن الحكم على سهولة الخدمة المقدمة يقاس بدرجة الموقع الجغرافي لمقدم الخدمة والمستفيد منها، وهذا يتطلب العدالة في توزيع الخدمة لكل المستفيدين، واختصار زمن الرحلة المقطوعة للوصول للخدمة ومقدار كلفتها، ومراعاة التوزيع الجغرافي للمناطق بناء على الكثافة السكانية.