مجلس النواب اليمني يشيد بقرار الرياض "وقف بناء الحاجز الحدودي". اجراءات سعودية - يمنية لضبط الحدود : دوريات مشتركة وتعاون ضد الارهاب

اتفقت السعودية واليمن على اتخاذ اجراءات امنية مشتركة لضبط الحدود بينهما لمنع محاولات التسلل والتهريب، بما فيها تسيير دوريات امنية مشتركة ووضع نقاط مراقبة امنية على جانبي الحدود وتعزيز تعاون الامني لمكافحة الارهاب، ووقعا محضراً امنياً جديداً يحدد تفاصيل تلك الاجراءات.
واكد بيان سعودي - يمني مشترك صدر في وقت واحد في الرياض وصنعاء بعد محادثات قادة المملكة مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس واول امس في الرياض، على تمسك البلدين بالمبادرة العربية للسلام في الشرق الاوسط وجددا مطالبتهما للامم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية بتنفيذ "خريطة الطريق" وحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الاسرائيلي والعمل على ازالة الجدار العنصري العازل الذي تقيمه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية. واتفق البلدان على تفعيل دور الجامعة العربية وتطوير آليات العمل العربي المشترك واتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق ذلك في القمة العربية المقبلة في تونس، كما اكدا حرصهما على وحدة العراق وانهاء الاحتلال لاراضيه.
ولوحظ ان البيان المشترك لم يشر الى ما اعلنته صنعاء من أن السعودية قررت وقف بناء السواتر على حدودها مع اليمن. لكن مجلس النواب اليمني أشاد ب"قرار المملكة العربية السعودية وقف بناء الحاجز الحدودي الذي بدأت بإقامته على الحدود بين البلدين. وقال بيان صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ليل أمس، بأن اللجنة تابعت باهتمام بالغ زيارة الرئيس صالح للمملكة ومحادثاته مع القادة السعوديين "ونثمن تثميناً عالياً النتائج التي تكللت بها هذه الزيارة، خصوصاً ما يتعلق بالحاجز" واعتبرت قرار وقف الحاجز "خطوة طيبة لتعزيز علاقة الاخوة وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين ويحول دون اتاحة الفرصة لأي طرف آخر لتعكير أجواء العلاقات الاخوية والمتميزة.
وكان الحاجز الحدودي الذي شرعت السعودية ببنائه تسبب في تأزم العلاقة اليمنية - السعودية خلال الأسابيع الماضية، ورأت الحكومة اليمنية انه يخالف معاهدة جدة لترسيم الحدود وبنودها المتعلقة بالمسافة التي تتيح للجانبين اجراء استحداثات داخل أراضيهما وعلى الخط الحدودي.
وجاء في البيان:
- يؤكد البلدان حرصهما على الدفع بعلاقات الإخاء والتعاون والشراكة بينهما وعلى مختلف الأصعدة ولما فيه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين الجارين وبما يعكس تلك الروح الأخوية التي جسدتها معاهدة جدة لترسيم الحدود الدولية بينهما في 12 يونيو 2000م واتفاق التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين لحماية أمنهما واستقرارهما في مواجهة كل الأعمال المخلة بالأمن والأعمال الإرهابية.
- الاتفاق التام على أمن الحدود بين البلدين الشقيقين والعمل المشترك لتسيير دوريات أمنية مشتركة على طول خط الحدود ووضع نقاط للمراقبة الأمنية على جانبي الحدود وتحديد منافذ للعبور للرعي ووضع ترتيبات أمنية مشتركة في المناطق التي يحتمل التسلل والتهريب منها بين البلدين ولما فيه الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وباعتبار أن أمن البلدين مسؤولية مشتركة وكل لا يتجزأ ووفقاً للمحضر الموقع أثناء الزيارة بين وزيري داخلية البلدين.
- يؤكد الجانبان إدانتهما للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وباعتباره آفة خطيرة تهدد أمن واستقرار الجميع، ويؤكدان تعزيز التعاون الأمني من أجل استئصال آفة الإرهاب والتصدي لمرتكبيها أياً كانوا.
- استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة واكدا حرصهما على وحدة العراق وإنهاء الاحتلال لأراضيه وتمكين الشعب العراقي من إدارة شؤونه بنفسه وبإرادته الحرة".
وأكد البلدان تمسكهما بالمبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط والتي تقدم بها ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وتبنتها القمة العربية في بيروت باعتبارها "الوسيلة المثلى لإحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف". وبحثا في تنسيق جهود بلديهما من اجل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته من خلال الجامعة العربية ووفقاً للمبادرتين السعودية واليمنية "بالاضافة الى بقية المبادرات العربية الاخرى".