خلصت بعثة الأممالمتحدة إلى العراق برئاسة الأخضر الإبراهيمي إلى أن الانتخابات مستحيلة قبل نقل "التحالف" السيادة إلى العراقيين في 30 حزيران يونيو المقبل. وحذر الإبراهيمي العراقيين من "حرب أهلية" إذا تمسكت الأطراف بمواقفها، ومن تكرار ما حصل في لبنان والجزائر. وبدا واضحاً أمس أن البعثة فصلت بين الانتخابات وعملية نقل السلطة، وأن المشكلة الآن تتمثل في الجهة التي ستتسلم السيادة، خصوصاً أن أعضاء مجلس الحكم الانتقالي استبعدوا اقتراح سلطة الاحتلال اجراء انتخابات للجان في المحافظات. وفيما اعتبر المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني مهمة البعثة الدولية "انتصاراً كبيراً"، حذر أنصاره من انتفاضة إذا لم تؤخذ مطالبه في الاعتبار. راجع ص2 و3 و4 وعبر الإبراهيمي أمس عن قلقه من الأوضاع في العراق، محذراً القادة والشعب من احتمال وقوع حرب أهلية. وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد: "طلبت من جميع الذين التقيتهم الانتبهاه" إلى هذا الأمر. وأضاف: "انني متفائل لأنهم جميعاً يدركون أن البلاد تواجه مشاكل عدة، كما أكدوا أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق". إلا أنه زاد: "لكنني مضطرب نوعاً ما بسبب وجود مخاطر كبيرة جداً". وأوضح أنه ناشد مجلس الحكم "كما اناشد كل عراقي ليفهم أن الحرب الأهلية لا تندلع بقرار من شخص ما، فهي تحصل بسبب وجود أنانيين وجماعات تفكر في نفسها أكثر مما تفكر في بلادها". وأشار إلى بلدان مثل لبنان والجزائر، حيث لم يتخيل أحد يوماً ما أن حرباً أهلية ستندلع. في نيويورك، علمت "الحياة" من مصادر وثيقة الاطلاع على محادثات الإبراهيمي مع قادة مختلف الفئات العراقية ان الربط بين نقل السلطة إلى العراقيين واجراء الانتخابات "انتهى"، وان أحداً لم يتحدث "بصراحة" مع البعثة الدولية في موضوع الاتفاق الأمني بين الولاياتالمتحدة ومجلس الحكم الانتقالي المفترض توقيعه نهاية الشهر المقبل، حسب اتفاق 15 تشرين الثاني نوفمبر، وأن المسألة التي ما زالت عسيرة هي "لمن تُسلم السيادة" بعد "الاجماع" على نقلها في موعدها 30 حزيران إلى العراقيين وبوادر الاجماع على عدم اجراء انتخابات قبل ذلك الموعد. وبدأت الادارة الأميركية تدرك أن توقيت توقيع الاتفاق الأمني قبل ثلاثة أشهر من نقل السلطة الى حكومة عراقية موقتة، قضية "حساسة جداً، وليست سهلة" كما كانت تظن واشنطن. ويخول اتفاق 15 تشرين الثاني مجلس الحكم توقيع الاتفاق الذي يستبدل "الاحتلال" ببقاء القوات الاميركية في العراق بموجب "دعوة" لها. لكن المصادر أسرعت الى التأكيد أن الأممالمتحدة لا تقحم نفسها في هذه القضية الحساسة، وأن الأطراف العراقية محرجة وتجنبت طرح الموضوع بصراحة مع بعثة الأممالمتحدة التي ركزت على معالجة ناحيتين هما: نقل السيادة الى حكومة عراقية بحلول نهاية حزيران، الأمر الذي لاقى "اجماعاً" عراقياً، ما زال يتطلب اتفاقاً على الصيغة أو الآلية لتسلم السيادة في غياب انتخابات. وثانياً، عالجت البعثة الدولية نوعية الانتخابات، اذ توافقت الآراء على ضرورة ان تكون عامة، وهذا يعني ازالة فكرة انتخابات اللجان في المحافظات التي اقترحتها الادارة الاميركية. في كربلاء، قال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي وكيل السيستاني في خطبة الجمعة أمام آلاف المصلين في جامع الحسين: "نحن في انتظار تأطير الأفكار التي توصل اليها وفد الأممالمتحدة في قرار لدراسته بصورة دقيقة من قبل المرجعية الدينية والرد عليه". وأضاف: "لكن من أجل اشاعة أجواء هادئة ومناسبة للوفد ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب بعيداً عن التأثير من هنا وهناك من بعض الجهات التي تهدف الى الاساءة للمرجعية، من الحكمة الآن عدم التعليق أو الرد بأي شيء حتى صدور القرار النهائي". وتابع ان "ما ذكره رئيس وفد الأممالمتحدة الأخضر الابراهيمي عن موافقة الأممالمتحدة على فكرة انتخابات عامة ينبغي التهيئة لها ضمن وقت كاف، يمثل نصراً كبيراً ليس للمرجعية الدينية فقط وانما لهذا الشعب المظلوم". أمنياً، أعرب مسؤولون اميركيون عن قلقهم من محاولات المقاومة العراقية اختراق قوات الأمن لتساعد في شن هجمات، فيما استبعد قائد القيادة العسكرية الأميركية الوسطى الجنرال جون أبي زيد ان يكون هو المستهدف في هجوم الفلوجة أول من أمس الذي تبناه تنظيم غير معروف اطلق على نفسه "المتوكلون". "عراق غيت" على صعيد آخر، وسع الكونغرس الاميركي التحقيق في فضيحة "عراق غيت" لتقويم معلومات الاستخبارات التي جمعت قبل الحرب، وبررت بها ادارة الرئيس جورج بوش قرارها التدخل لإطاحة نظام صدام حسين. وسيراجع التحقيق مواقف المسؤولين الاميركيين منذ حرب الخليج عام 1991، ليشمل بالتالي ادارة بيل كلينتون. وكشفت صحيفة "يو اس اي توداي" عن دراسة سرية أعدها البنتاغون و"سي آي اي" قبل الحرب، أقرت باحتمال عدم العثور على ترسانة العراق، لكنها لم تُعرض على بوش. وكشف مسؤولون بارزون في اجهزة الاستخبارات الاميركية ان محللين كلفوا قبل الحرب تدقيق الادعاءات في شأن اسلحة العراق المحظورة، لم يبلغوا ان الكثير من المعلومات الاستخباراتية مصدره تنظيمات عراقية في المنفى، كانت تشجع على غزو اميركي للعراق. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" ان الادعاءات التي تبين ان لا أساس لها، تضمنت معلومات من مسؤول عسكري عراقي هارب، كانت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الاميركية وصفته في أيار مايو 2002، بأنه ملفق. ومع ذلك، وجدت تقارير تستند الى ما قدمه هذا الشخص الذي "دربه المؤتمر الوطني العراقي" لتقديم معلومات عن برامج الأسلحة العراقية، طريقها الى وثائق وخطب استخدمتها ادارة بوش لتبرير الحرب.
