سنة الانتخابات الفلسطينية

كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيساً شرعياً منتخباً لشعبه دارت تكهنات، مع اشتداد مرضه الاخير، حول من ستؤول اليه امور قيادة الشعب الفلسطيني، فأشار بعض الناس الى محاولات اسرائيل ومعها ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش لفرض"قيادة بديلة"تتماهى مع مآربهما، واشار آخرون الى احتمال وقوع صراعات من شأنها ان تضر بالقضية الفلسطينية، ولكن سرعان ما حُسِمت الامور حسب القانون الاساسي الدستور فتم انتقال السلطة والصلاحيات الدستورية وفقاً للأسس الشرعية التي ارتضاها الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية الوطنية، فانقطع دابر التكهنات واثبت الشعب الفلسطيني نضجه واثبتت مؤسساته وقياداته القدرة على تحمل المسؤولية في الظروف العصيبة التي تلازم مسيرة النضال من أجل التحرر من الاحتلال الاسرائيلي البغيض الشرس.
وكانت الانتخابات المحلية الفلسطينية التي جرت في بعض مناطق الضفة الغربية في 23 كانون الاول ديسمبر 2004، والتي اختلف المحللون على تقويم نتائجها بدقة لجهة النسب التي فازت بها الاحزاب والقوى مع ان ثمة إجماعاً على ان حركة"فتح"جاءت في المقدمة تتلوها حركة"حماس"بفارق لا يستهان به، بداية لسلسلة انتخابات متتالية مقررة في الاراضي الفلسطينية في العام الجديد 2005.
ويفترض ان الانتخابات المحلية المحدودة، التي كانت الاولى منذ 1976 واتسمت بشدة اقبال الناخبين على المشاركة فيها وبتنافس 800 مرشح على 360 مقعداً في 26 مجلساً محلياً، قد شكلت تدريباً عملياً على الجانب اللوجيستي قبل الانتخابات لبقية المجالس المحلية في عموم انحاء الاراضي الفلسطينية والانتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية المقررة في 9 كانون الثاني يناير واخيراً الانتخابات التشريعية التي يرجح ان تجرى بُعيد منتصف تموز يوليو، بمعنى فحص كفاية او عدم كفاية مراكز الاقتراع ودرجة استيعابها للناخبين في شكل مريح ومنظم، وترتيبات ايصال صناديق الاقتراع الى حيث يجب ان تكون، وضمان تطابق عدد بطاقات الاقتراع مع عدد الناخبين، وتسهيل وجود وجلوس وحركة المراقبين المحليين والحزبيين والدوليين، وتنظيم دخول وخروج الناخبين الى ومن مراكز وغرف الاقتراع بعد التحقق من التطابق بين هوياتهم واسمائهم وعناوينهم المقيدة في سجل الناخبين، وتسجيل حقيقة تصويت الناخب عندما يتسلم بطاقة الاقتراع لئلا يدلي احد بصوته مرتين عن خطأ او عمد.
وتشير الدلائل الى ان المواطنين الفلسطينيين لن يكونوا اقل حماسة للادلاء باصواتهم في انتخابات الرئاسة على رغم ان حركتي"حماس"و"الجهاد الاسلامي"اعلنتا انهما ستقاطعانها لاسباب بعضها ذاتي مثل عدم وجود مرشح بارز لدى أي منهما حالياً، او بحجة ان السلطة الفلسطينية قامت على اساس اتفاق اوسلو الذي لم تقبل به الحركتان اصلاً.
والواقع ان المرشحين لانتخابات رئاسة السلطة اقاموا برامجهم الانتخابية على اساس نهج الرئيس الراحل عرفات المتمسك بالثوابت الوطنية التي يستحيل على اي منهم ان يتنازل عنها طوعاً مهما بلغ جبروت العدو المحتل. وقد اكد هذا ابرز المرشحين واوفرهم حظاً للفوز محمود عباس ابو مازن باعلانه ان خطاب عرفات الاخير امام المجلس التشريعي وصية واجبة التنفيذ مكرراً بذلك التمسك بضرورة حل قضية اللاجئين على اساس القرار 194 وبقيام الدولة الفلسطينية على الاراضي التي احتلت في حرب 67 وعاصمتها القدس.
اما الانتخابات التشريعية فسيشارك فيها كل الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية، الامر الذي سيعطي النظام السياسي الفلسطيني شرعية ديموقراطية وتمثيلاً شعبياً شاملاً.
واذ ينتصر الفلسطينيون في معركة الديموقراطية، فانهم ينزعون من عدوهم حجة التبجح بأنه الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، ويمهدون السبيل لانتصار نضالهم التحرري.