الحملة على أنان ... أو حين تلجأ الدولة العظمى الى أساليب الدول "الفالتة"

من حق الادارة الاميركية ان تستخدم نفوذها وضغوطها لتضمن ان مواقف الأمين العام للأمم المتحدة تخدم المصلحة الاميركية، فكل دولة تتمنى لو كان لها هذا القدر من النفوذ والضغط. من حق اميركا توزيع الأدوار أثناء شن حملات هدفها اخضاع الأمين العام لمطالبها، فليس جديداً على الدول توزيع الأدوار أو محاولة الاخضاع. يحق لإدارة جورج دبليو بوش بذل كل ما في وسعها لاستدراج الشرعية الى ما تقوم به في العراق، فهي في وضع حرج ولا تريد ان تكون وحدها في فوهة الانتقاد والفشل.
ما لا يحق ولا يجوز لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة هو اللجوء الى ما تنتقده تقليدياً من أساليب الدول"الفالتة"حيث لا محاسبة ولا مراقبة ولا صحة ولا دقة في الادعاءات المؤذية على نسق تحميل الأمم المتحدة مسؤولية تعرض القوات الأميركية في العراق للخطر. لا يحق ولا يجوز لها ان تتظاهر بالبراءة من ادارة برنامج"النفط للغذاء"في العراق، فيما كان اعضاء مجلس الأمن ال15 يشرفون على البرنامج. فإذا كانت الادارة الاميركية تريد استقالة الأمين العام كوفي انان، فلتكن اكثر صدقاً وتتقدم بموقفها علناً، وإلا فعليها ان تكف عن الصمت على حملات تنطلق اساساً من التضليل بمعلومات مختلقة.
الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكوفي انان بالذات، في قفص الاتهام الى حين اثبات البراءة. يخطئ كل من يقول ان الأمم المتحدة وكوفي انان يجب ان يُنظر اليهما كأبرياء الى حين اثبات الإدانة. فقد دخل انان ذاكرة الرأي العام الأميركي عبر الادانة قبل المحاكمة وسيبقى هكذا الى حين حملة اخرى قد تقرر"تنظيفه"من التهم، وهذا يتطلب منه الانصياع التام.
أحد السفراء نقل عن صديق له سأل الأمين العام السابق بطرس غالي في جلسة خاصة، لماذا غضبت عليه الإدارة الاميركية الديموقراطية حينذاك فيما كان الانطباع عنه انه يلبي ما طلبته منه باستمرار وانه رجل ال"نعم"؟ رد بطرس غالي شارحاً الغضب الذي أدى الى حملة ضده وأدى الى حجب ولاية ثانية عنه:"أجبت بنعم، لكنني لم أجب بنعم سيدي".
سقوط بطرس بطرس غالي في مرتبة مفضلة عند ادارة بيل كلينتون جاء في عهد مادلين اولبرايت كسفيرة لدى الأمم المتحدة قبل ان تصبح وزيرة خارجية. أهم أسباب قرار الاستغناء الأميركي عن غالي انه أولاً، أساء تقدير عدم استعداد اميركا لصيانة دورها في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة فتسرع الى تصور دور للأمم المتحدة وللولايات المتحدة قبل الأوان، فتعدى صلاحياته وموقعه. وثانياً، انه عارض مواقف اميركية، فيما كانت المفاوضات جارية على القرار 986 الذي اطلق برنامج"النفط للغذاء"للعراق، ففي تلك الفترة كان غالي يشعر بالألم نتيجة ما آلت اليه العقوبات الشاملة الصارمة على العراق من افرازات على الشعب العراقي وبالذات الأطفال العراقيين. وفي الفترة ذاتها كانت مادلين أولبرايت تلبي أوامر ادارتها التي استحسنت الاستثناء للعقوبات لئلا تستمر الإدانة لها على موت 5 آلاف طفل عراقي شهرياً، حسب الدراسات.
في برنامج"60 دقيقة"لشبكة"سي بي اس"سألت ليزلي ستال الوزيرة اولبرايت هل ان الاستمرار في عقوبات تقتل مئات آلاف الأطفال في العراق يعتبر أمراً مقبولاً، فأجابت:"انه ثمن يستحق دفعه".
كانت أولبرايت وراء حملة ابعاد بطرس غالي عن المنصب وحملة حشد الدعم لكوفي انان بديلاً منه حينذاك كان انان موظفاً في الأمم المتحدة وفي دائرة حفظ السلام. وبعد انتخابه لمنصب الأمين العام بقيت علاقاته مميزة مع أقطاب الحزب الديموقراطي لأسباب عدة، بينها ان الادارة الديموقراطية أتت به الى المنصب، وبينها ان الخلاف صار"ايديولوجياً"بين الأمم المتحدة وادارة بوش الجمهورية التي يسيطر عليها اليمين المتطرف والصقور والمحافظون الجدد وهؤلاء يكنون للمنظمة الدولية كل احتقار وازدراء. لكن الحملة ضد كوفي انان ليست حصراً نتيجة علاقاته مع الجمهوريين مقارنة بالديموقراطيين على رغم انه حرص منذ انتخاب بوش على صياغة علاقة عمل جيدة، ولبى ما طلبته الادارة الجمهورية في العراق وغيره.
فالأمانة العامة، بدوائرها المختلفة ووكالاتها الخاصة، وبالأمين العام نفسه وكبار موظفيه، تستحق ان تقع تحت المجهر. هناك مؤشرات الى تجاوزات وهناك اتهامات بالتورط في فساد. وهناك ادعاءات باختلاس أموال من برنامج"النفط للغذاء"الذي وضع في مطلعه 24 بليون دولار سنوياً تحت ادارة الأمم المتحدة التي لم يسبق لها ان أدارت مثل هذه الأموال علماً بأن موازنتها لا تتجاوز 5 بلايين دولار سنوياً.
لغة البلايين كانت جديدة على المنظمة الدولية وعلى رئيس برنامج الأمم المتحدة في العراق بينون سيفان الذي تتهمه الأوساط الأميركية والعراقية بالفساد وبتسلم الأموال من صدام حسين، وهو ينفي التهم قطعاً.
والسؤال هو، من كان يراقب عمليات الانفاق والإشراف على هذه الأموال الباهظة؟ من كان يقرّ أو يمنع العقود؟ من هي الشركات التي وجدت نفسها مفضلة وعند من ولماذا وبأي مقابل؟ ولماذا لم يعترف كوجو انان لأبيه بأنه كان يتسلم معاشاً شهرياً من الشركة السويسرية"كوتيكنا"لأربع سنوات اضافية، فيما كان كوفي انان يظن ان نجله توقف عن تسلم الأموال من الشركة عام 1988. تلك الشركة حصلت على عقد تفتيش البضائع المصدرة بموجب برنامج"النفط للغذاء".
بول فولكر، رئيس الاحتياطي الفيديرالي الاميركي السابق، كُلف من جانب انان بالتحقيق في كل الادعاءات والاتهامات، على ان يقدم التقرير الى انان أولاً قبل اصداره. الأصوات التي تنادي باستقلالية كاملة لفولكر وبتقديم تقريره الى جهات محايدة قد لا تكون مخطئة خصوصاً ان الأمانة العامة جهة متهمة بالفساد والتورط، لذلك، فمن المفيد لأنان في هذا المنعطف ان يتخلى عن مطالبته بتسلم التقرير وان يطلب من فولكر تقديمه باستقلالية وبلا مراقبة مسبقة من الأمانة العامة. هكذا يمكنه ان يضع حداً للمعركة التي يريد اعضاء الكونغرس الاميركي خوضها من أجل الحصول على ملكية التحقيق. فإذا نجحوا فإن التحقيق الذي سيقومون به لن يكون عادلاً ولا صادقاً ولا نزيهاً.
كذلك على انان ان يتراجع عن تخصيص 30 مليون دولار من الأموال العراقية المعلقة في حساب انبثق عن برنامج"النفط للغذاء"للجنة فولكر. فالبعثة العراقية لدى الأمم المتحدة ابلغته احتجاجها على استخدام أموال العراقيين للتحقيق في تهم فساد موجهة ضد الأمم المتحدة، وهي محقة في الاحتجاج. فإذا لم يتراجع انان عن قراره السيئ بتخصيص المبلغ من الأموال العراقية، التي يحتاجها اطفال العراق، لتغطية كلفة التحقيق سيواجه حملة اخرى اضافية تتهمه بالتحامل على الشعب العراقي. فمن مصلحة الأمانة العامة ان تجد تمويلاً مختلفاً لتحقيق لجنة فولكر، ومن مصلحتها ايضاً الاسراع الى الكثير من الشفافية والتواضع الى حين استكمال التحقيق بأسرع مما كان منتظراً مع الإصرار على عدم الإطالة.
شارلز دولفر، الذي قام في تشرين الأول اكتوبر الماضي بمسح في العراق واستنتج ان صدام حسين حصل على 2 بليون دولار عبر غش برنامج"النفط للغذاء"و7.5 بليون دولار خارج البرنامج، كان مفتشاً في لجنة"اونسكوم"التي كانت تمول من العائدات النفطية العراقية. وتم اقتطاع نسبة مئوية من البرنامج لتغطية تكاليف اللجنة المكلفة تدمير اسلحة الدمار الشامل المحظورة وما تبعها من لجنة الرصد والتحقق المعروفة باسم"انموفيك".
كذلك، تم اقتطاع 2.2 في المئة من العائدات النفطية لتغطية تكاليف برنامج الأمم المتحدة في العراق. وهذا يعني مبالغ ضخمة علماً بأن مجموع العائدات تحت رقابة الأمم المتحدة يقدّر ب24 بليون دولار. لذلك، يجب الكشف عما تبقى في الحساب المعلق وكذلك التوقف عن دفع معاشات مفتشين وموظفين في"انموفيك"من أموال العراقيين.
ويجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة ايضاح الحقائق، قدر الإمكان، حتى وإن اضطرت الى شرح وافٍ، ابتدائي وبدائي، لدور مجلس الأمن عبر"لجنة 661"المكلفة مراقبة العقوبات والاستثناءات لها مثل برنامج"النفط للغذاء"، الى جانب شرح دورها في العملية. ومن مصلحتها ومصلحة كوفي انان التفكير الجدي باستراتيجية اعلام جديدة غير تلك التي افترضت ان انان يكفي كشخصية، فتناست متطلبات الحفاظ على مقومات منصب الأمين العام.
كوفي انان تطور في منصبه من اعتزازه بكونه موظفاً بين الموظفين الى تعاليه نتيجة نصائح له وربما نتيجة تطور شخصيته. ولربما دخل انان في دهاليز الشهرة، فخسر القاعدة التي اخذته اليها ليصبح شخصاً محتفىً به في السهرات كما في المؤتمرات. ولذلك، عليه الآن ان يقوم بجردة كاملة لما عليه من استحقاقات وقرارات في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الأمم المتحدة. بعض الدول بدأ يعبر عن الدعم لكوفي انان في وجه الحملات ضده. البعض يريد موقفاً لمجلس الأمن يدعم التحقيق ويرفض الحكم المسبق. جاء هذا في اليومين الماضيين فقط وبعد احتجاج الأمانة العامة على الصمت الرهيب الذي ميز مواقف الدول في وجه الحملة التي انطلقت قبل اكثر من اسبوع.
ما حدث أول من أمس عندما طالب السناتور الجمهوري نورم كولمان باستقالة انان أدى الى استفاقة سريعة والى مخاوف كبيرة. فالدعوة الى الاستقالة سبق وانحصرت في مقالات كتاب محافظين وفي برامج تلفزيونية معروفة بانتمائها الى الصقور واليمين المحافظ والمحافظين الجدد. كولمان عرض مبررات ادانته لكوفي انان كما يشاء وتقدم بمعلومات تضليلية عن برنامج"النفط للغذاء"وتحدث باللغة ذاتها التي يطالب وأمثاله الآخرين بالكف عنها، لغة التحريض.
الأسوأ والأخطر في ما كتبته صحيفة"وول ستريت جورنال"بأن لجنة التحقيقات التي يترأسها كولمان في مجلس الشيوخ"تجمع الأدلة على ان صدام حسين اعطى مئات الآلاف، وربما الملايين من دولارات النفط للغذاء الى الارهابيين والمنظمات الارهابية، وحصل كل هذا تحت نظر الأمم المتحدة".
وأضاف السناتور الشهم الذي يريد مصلحة اميركا أولاً"ان الأموال التي أخذت بالغش والخداع من النفط للغذاء قد تكون تستخدم لتمويل المتمردين ضد قواتنا ولنشاطات ارهابية اخرى ضد المصالح الاميركية... وببساطة، لربما لم تكن قواتنا في هذا الخطر الذي تقع فيه لو قامت الولايات المتحدة بمهماتها في ادارة عقوبات النفط للغذاء".
مدهش حقاً هذا الكلام! مدهش لأن الولايات المتحدة، الدولة العظمى والأقوى في العالم، تلوم الأمم المتحدة بسبب ما تواجهه قواتها في العراق بذريعة سخيفة حقاً، وما يثير الدهشة اكثر ان الادارة الاميركية تلتزم الصمت باعتباره في رأيها المسافة الضرورية بين تبني الدعوة الى استقالة انان وبين ابلاغ أمثال السناتور كولمان بأن سخافة كلامه مسيئة اكثر للولايات المتحدة أضعاف ما أساء تغاضيها عمداً عن ابعاد العقوبات على العراقيين وعن تجاوزات برنامج"النفط للغذاء"تحت اشرافها.