استمرار التخصيص وتدفق رؤوس الأموال العقارية ومواجهة البطالة . البحرين : 2005 توقعات بتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 21 بليون دولار

تتوقع البحرين أن يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 21 بليون دولار السنة المقبلة، بعدما تبدأ في استقطاب استثمارات جديدة، خصوصاً استثمارات اميركية، واجتذاب رؤوس أموال مصرفية معززة لمركز البحرين المالي والمصرفي.
كما تأمل في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، ليكسر حاجز 7.5 في المئة، وفي وفر مالي كبير في الإيرادات النفطية يقلص حجم العجز في الموازنة.
وكانت وزارة التجارة البحرينية أعلنت أخيراً ان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغ 20 بليون دولار، بيد ان مصادر اقتصادية تتوقع تجاوز هذا المبلغ في السنة المقبلة، بعدما يتم التصديق في الربع الأول من السنة على اتفاق التجارة الحرة مع أميركا، مشيرة إلى ان رجال الأعمال البحرينيين يستعدون للدخول في مشاريع إنتاجية مشتركة مع المستثمرين الأميركيين، في الوقت الذي يُتوقع فيه إلى حد كبير تدفق رؤوس أموال شركات التأمين والمصارف التجارية والاستثمارية على المنامة والانطلاق منها إلى بقية دول الخليج.
وتسعى الحكومة، وفقاً لبرنامجها الذي أعلنته أمام المجلس الوطني، لاستقطاب استثمارات مالية تراوح بين 4.2 بليون دولار و 6.2 بليون سنوياً، ودفعت في هذا الاتجاه عبر تطوير بيئة الأنظمة والبيئة التشريعية، وتقديم مزيد من الحوافز أمام الرساميل الأجنبية، وتخصيص بعض المشاريع، بينها قطاع النقل العام، تنفيذاً لسياسات السوق الحر ورفع كفاءة مستوى الخدمات وتخفيف العبء على القطاع الحكومي، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاقتناص الفرص.
كما أعلنت الحكومة ان محطة"العزل"الكهربائية، التي تبلغ كلفتها نصف بليون دولار، سيديرها القطاع الخاص، بينما تدير ميناء سلمان وميناء خليفة الجديد إحدى مؤسسات القطاع الخاص الأجنبية، من السنة المقبلة، بامتياز مدته 25 سنة، سعياً وراء تنشيط حركة الاستيراد والتصدير بعد تخصيص قطاع الموانئ.
ولا يزال النفط يشكل نحو 70 في المئة من الصادرات، و56 في المئة من إيرادات الموازنة، على رغم سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الحكومة، كما ان النفط لا يزال هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، خصوصاً المشاريع الإنشائية، وهو ما دفع المراقبين الى ابداء تفاؤلهم، بعدما سجلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً تجاوز مستوى 50 دولاراً، بينما وضعت الموازنة على أساس سعر 18 دولاراً للبرميل.
وفي حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، تتوقع البحرين إيرادات عامة تصل إلى 3.3 بليون دولار في موازنة العام 2005، منها 2.3 بليون إيرادات نفطية، و833 مليوناً غير نفطية، وإعانات 100 مليون، غير انها مع ذلك تتوقع عجزاً مقداره 362 مليوناً، لأن تقديرات المصروفات سترتفع من 3.3 بليون دولار في سنة 2004 إلى 3.4 بليون في سنة 2005.
وتنتج البحرين 43 ألف برميل من النفط الخام يومياً من حقل"البحرين"، بينما تقاسمت مع السعودية منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي حقل أبوسعفة النفطي، بمقدار 150 ألف برميل لكل منهما بعد مضاعفة إنتاجه إلى 300 ألف برميل يومياً.
وتشير التوقعات إلى ان معدل النمو الاقتصادي سيتجاوز نسبة 7.5 في المئة، وسيفوق اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة عشرة بلايين دولار، في حال استمرار التحسن في المشاريع المالية والعمليات المصرفية والقطاعات غير النفطية مثل الصناعات التحويلية ومشروع الاتصالات الذي تم تخصيصه مطلع تموز يوليو الماضي. بينما يتوقع أن يتخطى اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية حاجز 11 بليون دولار، في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء القطاع المصرفي الذي تبلغ أصوله 111 بليوناً، ويرجّح ارتفاعها إلى أكثر من 115 السنة المقبلة.
ويتطلع عدد كبير من المستثمرين العقاريين البحرينيين والخليجيين إلى الاستمرار في الاستثمار العقاري، بعدما ارتفعت المنتجات العقارية منذ العام الماضي تراوحت بين 50 و90 في المئة.
ويُؤمل أن تشهد الأنشطة العقارية نمواً في السنة المقبلة يتجاوز ستة في المئة، وأن ترتفع مساهمة هذه الأنشطة في اجمالي الناتج المحلي إلى أربعة بلايين ونصف البليون دولار، بسبب استمرار تدفق الاستثمار العقاري، خصوصاً الخليجي، على المشروعات السياحية والسكنية والمالية الضخمة بعد صدور قانون يسمح بتملك العقار للخليجيين.
ولا تزال نسبة البطالة 15 في المئة وتشكل أرقاً كبيرا للحكومة، بعدما وصلت إلى 30 ألفاً، وقد تصل إلى مئة ألف في عشر سنوات.
ومع ان ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يقود معالجة المشكلة، وعهد إلى شركة"ماكينزي"الاستشارية السويسرية بدراسة إصلاح سوق العمل، غير ان الحلول التي اقترحتها، خصوصاً تلك التي تتعلق بزيادة مستويات الأجور في القطاع الخاص واجهت اعتراضات شديدة من هذا القطاع.
وبحسب معلومات استقتها"الحياة"، فان ولي العهد متمسك بالمضي قدماً في إصلاح سوق العمل وتنفيذ برنامج"إحلال العمالة الوطنية"، وهو ما يؤشر إلى ان سنة 2005 ستشهد تقدماً في هذا الشأن باتجاه حسم الخيارات، تفادياً لتفاقم المشكلة.