السعودية جادة في سداد المتأخرات لدعم الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص

ينتظر ان تحقق المملكة العربية السعودية فائضاً مالياً يصل الى نحو ثمانية بلايين دولار السنة الجارية، ما يساعدها على سداد متأخرات المزارعين والمقاولين ويشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي.
وقال مصرفيون ان قرار الحكومة السعودية صرف نحو 770 مليون ريال 205 ملايين دولار لتغطية مستحقات المزارعين المحليين الاسبوع الجاري واحتمال سداد مستحقات المقاولين، يعكس رغبتها في معالجة موضوع الديون الداخلية والتركيز على دعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.
واشار مدير الدائرة الاقتصادية في "البنك الاهلي التجاري" سعيد الشيخ الى ان تحسن أسعار النفط والاجراءات التي اتخذتها الحكومة اخيراً لتنمية الايرادات غير النفطية ستمكن المملكة من دفع جزء كبير من المتأخرات.
وقال في اتصال أجرته معه "الحياة" ان الحكومة السعودية "بدأت تُظهر جدية كبيرة واصراراً على معالجة موضوع المتأخرات كأولوية اقتصادية".
وأضاف انه "بطبيعة الحال، ستؤدي هذه الدفعات المالية الى تنشيط الاقتصاد المحلي وتبعث برسالة جيدة الى القطاع الخاص، وهي ان الحكومة عازمة على تنفيذ تعهداتها... وهذا بدوره سيعطي دفعة كبيرة للقطاع الخاص السعودي لأنه يزيد ثقته بها ويدفعه بالتالي الى توسيع استثماراته في السوق المحلية".
وقد سددت المملكة معظم المتأخرات للمقاولين والمزارعين في الاعوام الماضية بعدما حققت ايرادات اضافية تجاوزت 20 بليون دولار عامي 1996 و1997 نتيجة ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 18 دولاراً للبرميل.
وتوقع مصرفيون في السعودية ان ترتفع العائدات الحكومية بنحو 30 بليون ريال ثمانية بلايين دولار السنة الجارية عما هو مفترض في الموازنة بسبب تحسن اسعار النفط والاجراءات التي اعلنتها المملكة لتنمية الدخل غير النفطي، خصوصاً رفع اسعار البنزين وفرض رسوم على المغادرين في الموانئ السعودية.
وأفادت تقديرات مصرفية ان هذه الاجراءات وحدها ستدر على السعودية نحو اربعة بلايين ريال 1.06 بليون دولار السنة الجارية، فيما ستتحقق العائدات الاضافية المتبقية من ارتفاع اسعار النفط نتيجة قرار منظمة "اوبك" ودول نفطية اخرى بخفض الانتاج لازالة الفائض من السوق.
وتوقع خبراء ان يبلغ متوسط سعر الخام السعودي نحو 14 دولاراً للبرميل عام 1999 وهو أعلى بكثير من سعر عشرة دولارات المفترض في الموازنة.
وقال الشيخ "اعتقد ان ارتفاع الايرادات السنة الجارية سيدفع الحكومة الى تنفيذ التزامات مالية كثيرة منها المتأخرات والمشاريع المعلقة وغيرها". واضاف ان ذلك "سيؤدي الى ارتفاع النفقات عما هو مقرر في الموازنة الا ان العجز سينخفض وقد يصل الى النصف بسبب التحسن الكبير في الايرادات".